وزارت دفاع دولت انتقالی سوریه روز ۲۰ اسفند اعلام کرد که عملیات نظامی در استان‌های ساحلی لاذقیه و طرطوس، علیه «باقی‌ماندگان نظام اسد» اهداف خود را محقق کرده و تلاش‌ها برای بازگرداندن زندگی عادی و تثبیت امنیت در جریان است.
این اعلام پس از جنجال پیش آمده پس از این عملیات صورت می‌گیرد. بنابر گزارش دیده‌بان حقوق بشر سوریه، مناطق مختلفی از استان‌های ساحلی، شاهد تسویه‌حساب‌هایی برپایه «فرقه‌ای و منطقه‌ای» بود که طی آن بیش از ۱۱۰۰ غیرنظامی کشته شدند؛ قربانیانی که زنان و کودکان نیز در میان آن‌ها دیده می‌شوند.
این بی‌سابقه‌ترین خشونت‌ها در سوریه از زمان سقوط حکومت بشار اسد در ۱۷ آذر امسال است.
در ساحل سوریه چه روی داد؟
مناطق غرب سوریه از شامگاه ۱۶ اسفند شاهد خشونت‌هایی بود که به سرعت گسترش یافت. نیروهای امنیتی و ارتش جدید سوریه در چند منطقه هدف حملات «باقی‌ماندگان نظام اسد» قرار گرفتند که در جریان آن ده‌ها تن کشته شدند.
ویدئوهایی از این حملات در حساب‌های کاربران سوری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که اجساد نیروهای امنیتی و ارتش سوریه را نشان می‌دهد.
حوادثی پس از چند روز تنش
تنش‌ها روز ۱۴ اسفند در روستای «بیت عانا» در حومهٔ شهر جبله واقع در استان لاذقیه، موطن خاندان اسد، آغاز شد. در آن روز «افراد مسلح ناشناس» به سمت یک گشتی نظامی وابسته به سازمان امنیت داخلی آتش گشودند.
این روستا به دلیل این‌که زادگاه «سرلشکر سهیل الحسن» فرمانده لشکر ۲۵ ارتش سابق سوریه است، اهمیت دارد؛ شخصیتی که از برجسته‌ترین فرماندهان ارتش در حکومت بشار اسد، رئيس‌جمهور مخلوع سوریه، بود.
در واکنش به این رویداد، دستگاه‌های امنیتی سوریه اقدام به اعزام نیروهای کمکی مجهز به مسلسل و هلیکوپتر به روستای «بیت عانا» کردند. اما تنش به سرعت بالا گرفت، به گونه‌ای که روز ۱۵ اسفند گروه‌های مسلح دست به حملات هماهنگ علیه ده‌ها موضع نیروهای امنیتی وابسته به دولت جدید سوریه در مناطق ساحلی و به طور مشخص در حومهٔ استان‌های لاذقیه، طرطوس و رستاهای جبله زدند.
کمین‌های زنجیره‌ای
به دنبال تشدید تنش‌ها، نیروهای امنیتی روز ۱۵ اسفند در معرض بیش از ۱۰ کمین افراد مسلح قرار گرفتند که یکی از مهمترین آن‌ها، در حومهٔ جبله روی داد؛ کمینی که در آن دست‌کم ۱۳ پلیس وابسته به وزارت کشور حکومت جدید سوریه کشته شدند.
در واکنش به این حملات، وزارت دفاع دولت انتقالی سوریه، دستور آماده‌باش همه نیروهای نظامی و امنیتی را صادر و و اقدام به اعزام کاروان‌های نظامی از استان‌های ادلب، حومه حلب و حمص به سوی استان‌های ساحلی کرد؛ کاروان‌ها‌یی که پیش از رسیدن به استان لاذقیه، در معرض کمین‌های افراد مسلح قرار گرفتند.
پس از آن وزارت دفاع سوریه، از پهپادهای «شاهین» استفاده کرد که حرکت گروه‌های مسلح را هدف قرار داد. با ادامه درگیری‌ها، برخی کاروان‌های نظامی مجبور به تغییر مسیر شدند و هم‌زمان، درگیری‌های شدید در چند جبهه ادامه یافت.
پشت پرده تنش‌ها چه کسانی هستند؟
نیروهای امنیتی سوریه، کسانی را که «بازماندگان نظام اسد» می‌نامند عامل حمله به گشتی‌ها و نیروهای خود معرفی می‌کنند.
حاکمان جدید سوریه، «طرف‌های خارجی» را به حمایت از «بازماندگان نظام اسد» متهم می‌کنند؛ اتهام‌هایی که در برخی رسانه‌ها، متوجه ایران هم شد.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز ۲۰ اسفند این اتهام‌ها را «بی پایه و اساس» توصیف کرد.
با ادامه درگیری‌ها، نام‌هایی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی سوریه تکرار شد که از آن‌ها به عنوان «فرماندهان حوادث اخیر» یاد شد؛ از جمله نام «غیاث دلا» یکی از فرماندهان تیپ چهارم ارتش پیشین سوریه که زیر نظر ماهر اسد، برادر بشار اسد فعالیت می‌کرد. «غیاث دلا» پیشتر، از تشکیل «شورای نظامی برای آزادی سوریه» خبر داده بود.
نام «ابراهیم حویجه» رئیس اسبق سازمان اطلاعات سوریه هم تکرار شد؛ شخصیتی که متهم به دست داشتن در ده‌ها ترور از جمله ترور «کمال جنبلاط» رهبر پیشین دروزی‌های لبنان است. آقای حویجه در جریان درگیری‌های اخیر، توسط حکومت جدید سوریه دستگیر شد.
رئيس اداره امنیت استان لاذقیه نیز سرلشکر«سهیل الحسن» را به فرماندهی «باقی‌ماندگان نظام اسد» متهم کرد.
اعتراض‌ها در مناطق مختلف سوریه
با تشدید تنش‌ها، اعتراض‌های خیابانی در مناطق مختلف سوریه آغاز شد. در دمشق، ادلب و حتی بخش‌هایی از لاذقیه و طرطوس، تظاهراتی علیه «باقی‌ماندگان نظام اسد» برگزار شد.
از سوی دیگر، ده‌ها تن از علوی مذهب‌ها در اعتراض به بمباران مناطق‌شان توسط ارتش جدید سوریه دست به اعتراض زدند.
این تنش‌ها باعث شد که مقام‌های نظامی، در استان‌های لاذقیه و طرطوس برقراری «وضعیت منع رفت‌وآمد» را اعلام کنند.
«کشتار صدها غیر نظامی»
در جریان حوادث روزهای ۱۶ و ۱۷ اسفند، گزارش‌هایی از اعدام غیرنظامیان توسط گروه‌های مسلح متحد دولت سوریه در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها منتشر شد.
دیده‌بان حقوق بشر سوریه که با استفاده از شبکه‌ای از منابع محلی، تحولات داخلی این کشور را رصد می‌کند، گزارش داد که مناطق ساحلی سوریه و کوه‌های لاذقیه، شاهد «عملیات تصفیه‌حساب» برپایه «فرقه‌ای و منطقه‌ای» بود که طی آن، صدها غیرنظامی کشته شدند.
بنابر این گزارش «زنان و کودکان هم در میان قربانیان هست که در نتیجهٔ جنایت‌های جنگی، تخلفات فاحش نیروهای امنیتی، نیروهای وزارت دفاع و متحدان‌شان، در نبود بازدارندگی قانونی، کشته شدند».
گزارش دیده‌بان حقوق بشر سوریه افزود که کشته شدن بیش از ۱۱۰۰ غیرنظامی را در استان‌های لاذقیه، طرطوس، حماه و حمص مستند کرده است.
گروه‌های متهم به دستن داشتن در کشتن غیرنظامیان
برخی از نیروهای امنیتی سوریه با انتشار ویدئوهایی در شبکه‌های اجتماعی و همچنین منابع محلی، دو تیپ «سلیمان شاه» و «حمزه» را به دست داشتن «کشتار» غیرنظامیان به بهانهٔ مبارزه با «بازماندگان نظام اسد» متهم کردند.
این دو تشکیلات نظامی متحد دولت جدید سوریه هستند که ریاست «احمد الشرع» در دورهٔ انتقالی را تایید کردند.
دیده‌بان حقوق بشر سوریه گزارش داده که این دو تشکیلات مسلح پیشتر هم در اقدامات علیه غیرنظامیان در مناطق حومهٔ استان حلب دست داشتند؛ مسئله‌ای که باعث شد در سال ۲۰۲۳ میلادی، از سوی ایالات متحده آمریکا تحریم شوند.
تشکیل «کمیتهٔ حقیقت‌یاب»
احمد الشرع، رئیس‌جمهور موقت سوریه، باقی‌ماندگان از نظام اسد را که به گفته او، از حمایت خارجی برخوردارند، تهدید کرده که دیگر با آن‌ها تسامح نخواهد شد.
او همچنین وعده مجازات کسانی را داد که «دست‌شان به خون غیرنظامیان آغشته است».
آقای الشرع تشکیل یک کمیتهٔ حقیقت‌یاب برای بررسی حوادث مناطق ساحلی و مجازات عاملان را اعلام کرده است.
محکومیت شدیداللحن از سوی آمریکا
مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در بیانیه‌ای با محکومیت شدیداللحن رویدادهای سوریه گفت که «ایالات متحده تروریست‌های اسلامگرای تندرو از جمله جهادی‌های خارجی را که در روزهای اخیر، غیرنظامیان در غرب سوریه را کشتند، محکوم می‌کند».
او با تاکید بر حمایت واشینگتن از اقلیت‌ها در سوریه، از دولت موقت این کشور خواست که عاملان کشتار اقلیت‌ها را مجازات کند.
