گروه‌های کرد در شمال شرق سوریه با رد اعلامیه قانون اساسی و دولت انتقالی جدید به رهبری احمد الشرع، آن را «بازتولید اقتدارگرایی» خواندند.
دولت خودگردان کردها در شمال شرق سوریه، روز یک‌شنبه دهم فروردین با اعلا این نظر، مشروعیت دولت ملی جدیدی را که توسط ائتلاف سرنگون‌کننده حکومت دیرپای بشار اسد در ماه دسامبر تشکیل شده، رد کرد.
شورای سوریه دموکراتیک، شاخه سیاسی «نیروهای سوریه دموکراتیک»، اعلام کرد منشور جدید سوریه با تمرکز قدرت اجرایی، محدود کردن فعالیت‌های سیاسی و حذف گروه‌های قومی و زنان، مسیر دیکتاتوری گذشته را تکرار می‌کند.
روز شنبه، احمد الشرع، رئیس‌جمهور موقت سوریه، از تشکیل دولتی انتقالی به جای ساختارهای موقت پس از سقوط بشار اسد خبر داد.
دولت جدید شامل ۲۳ عضو است که تنها یکی از آن‌ها کُرد است و آن فرد نیز از مناطق تحت کنترل دولت خودگردان کردها نیست.
کردها ترکیب کابینه جدید را فاقد نمایندگی واقعی از تنوع سوریه دانسته و تأکید کرده‌اند که خود را ملزم به اجرای تصمیمات این دولت نمی‌دانند. این در حالی است که اخیراً توافقی میان الشرع و فرمانده «نیروهای سوریه دموکراتیک» برای ادغام نیروهای کرد در نهادهای دولتی امضا شده بود.
در بیانیه‌ای که یک روز پس از اعلام تشکیل این دولت توسط کردها منتشر شد، آمده است: «هر دولتی که بازتاب‌دهنده تنوع و تکثر موجود در کشور نباشد، نمی‌تواند حکمرانی مناسبی برای سوریه فراهم کند.»
ماه گذشته، دولت خودگردان کردها توافقی را برای ادغام در نهادهای دولتی امضا کرده بود؛ توافقی که در چارچوب تلاش‌های رهبری جدید برای یکپارچه‌سازی کشور پس از بیش از ۱۳ سال جنگ داخلی انجام شد.
ائتلافی به رهبری گروه «هیئت تحریر الشام» که الشرع نیز عضوی از آن است، در تاریخ ۸ دسامبر طی حمله‌ای برق‌آسا قدرت را در سوریه به‌دست گرفت و به بیش از پنج دهه حکومت خانواده اسد پایان داد.
الشرع در ماه ژانویه به عنوان رئیس‌جمهور موقت منصوب شد.
