ایالات متحده تحریم‌های تازه خود علیه دولت مرکزی سوریه را اجرایی می‌کند؛ هدف این تحریم‌ها که قرار است ۲۸ خرداد اجرایی شود، جلوگیری از منفعت مالی دمشق و متحدانش در پی پیروزی‌های نظامی و بسط کنترل بر آن کشور است.
آمریکا و اتحادیه اروپا البته تا همین الان هم تحریم‌های مختلفی را علیه دولت مرکزی سوریه اعمال کرده‌اند. اما واشینگتن می‌خواهد تحریم‌ها را به افراد حقیقی و حقوقی و شرکت‌هایی که ممکن است با دولت دمشق وارد معامله شوند بسط دهد.
تحریم‌های تازه بنا بر نام مستعار عکاسی که در سال ۲۰۱۴ هزاران قطعه عکس از «شکنجه و کشتار گسترده» در زندان‌های حکومت بشار اسد به بیرون از کشور برد، «قانون قیصر» نام‌گذاری شده است.
تحریم‌ها علاوه بر دولت اسد، می‌توانند علیه حامیان اصلی او، تهران، مسکو و حزب‌الله لبنان نیز مورد استفاده دولت آمریکا قرار گیرند.
اما پیامد «قانون قیصر» تنها محدود به آن‌ها نیست، و می‌تواند بر چین و برخی دیگر کشورهای منطقه از جمله اردن، عراق، لبنان و آن‌هایی که قصد بسط روابط با دمشق دارند، نیز تاثیر بگذارد.
کلی کرفت، سفیر آمریکا نزد ملل متحد، به شورای امنیت این سازمان گفته هدف این است که «مانع از کسب درآمد و حمایتی شود که حکومت اسد از آن‌ها بهره برده تا دست به نقض حقوق بشر و ارتکاب به خشونت در مقیاس گسترده بزند؛ آن‌چه جلوی دستیابی به یک راه‌حل سیاسی را گرفته و چشم‌انداز صلح را به طور جدی کاهش داده‌است».
کلی کرفت تاکید کرده که دولت بشار اسد باید خواست شورای امنیت برای آتش‌بس، برپایی انتخابات و گذار سیاسی را همراه با گفت‌وگوهای مورد حمایت سازمان ملل، را عملی کند.
مجلس سنای آمریکا در زمان تصویب بودجه دفاعی وزارت دفاع این کشور در آذر ماه سال پیش اجازه داده بود تحریم‌های تازه‌ای علیه حکومت سوریه، ایران و روسیه، به‌دلیل نقش آن‌ها در سرکوب و کشته‌شدن غیرنظامیان سوری، اعمال شود. در همان زمان قانون موسوم به قیصر نیز به بودجه هزینه‌های دفاعی اضافه شد.
با این قانون آمریکا قادر خواهد بود دولت اسد، ایران، روسیه و هر شخص یا گروه یا حکومتی را که به دولت سوریه کمک‌های مالی، کالایی یا فناوری می‌رساند، تحریم کند.
این قانون همچنین با ذکر مشخص نام تعدادی از افراد، به آمریکا «اجازه تحریم ناقضان حقوق بشر و خانواده‌هایشان در سوریه» را می دهد.
حبیب حسینی‌فرد، تحلیل‌گر سیاسی در مقاله‌ای برای رادیو فردا نوشته این تحریم‌ها بالاترین سطح تحریم و نزدیک‌ترین حالت به جنگ نظامی تلقی می‌شود و دولت سوریه را با مشکلاتی بسیار بیشتر از وضع کنونی روبه‌رو خواهد کرد. و احتمال زیادی وجود دارد که در چارچوب این تغییر و تحولات، ورای رفتن یا ماندن اسد یا تقسیم قدرت به هر میزان، معادلات باز هم به سود ادامه حضور و نفوذ ایران در سوریه سیر نکند.
حامیان دولت سوریه به این تحریم‌ها واکنش نشان داده‌اند. از جمله سفیر روسیه در سازمان ملل که گفته آمریکا «نشان داد هدفش سرنگونی حکومت قانونی سوریه است». سفیر چین گفته «در حالی که سوریه با همه‌گیری (کروناویروس) روبه‌رو است، تحریم‌های بیشتر غیرانسانی‌ست و ممکن است به فاجعه ختم شود».
احتمالا تحریم‌ها پیامدهایی بر لبنان نیز خواهد داشت. خود لبنان در حال حاضر با موج تازه‌ای از اعتراضات به وضعیت کشور، اوضاع اقتصادی، و فساد روبه‌رو است.
