وزارت عدلیه حکومت طالبان اعلام کرد چون تمام قوانین و مقررات این حکومت بر اساس شریعت اسلام وضع می‌شود، هرگونه انتقاد از آن انتقاد از اسلام است و مجازات شرعی هم در پی خواهد داشت.
وزارت عدلیه (دادگستری) طالبان روز پنجشنبه ۲۲ شهریور با انتشار یک اطلاعیه رسمی همچنین به شهروندان افغانستان هشدار داد که اگر در رسانه‌ها یا جلسات با قوانین جدید مخالفت یا از آن‌ها انتقاد کنند، با برخورد شرعی و احضار به دادگاه مواجه خواهند شد.
اطلاعیه جدید حکومت طالبان در پی وضع قانونی منتشر شده که اوخر مرداد امسال برای «امر به معروف و نهی از منکر» ابلاغ شد و در این مدت انتقادهای زیادی را در داخل و خارج از افغانستان برانگیخته است.
قانون جدید که رهبر طالبان ۳۰ مرداد آن را به «وزارت امر به معروف و نهی از منکر» حکومت طالبان ابلاغ کرد، بسیاری از جنبه‌های زندگی مردم افغانستان به‌خصوص زنان را در بر می‌گیرد.
براساس مادۀ ۱۳ این قانون، پوشاندن تمام بدن زنان اجباری خوانده شده و حتی «به‌خاطر ترس از فتنه، پوشاندن چهرۀ زنان ضروری است».
همچنین در این قانون آمده است که صدای زن، برای شعر خواندن یا حتی اگر برای خواندن قرآن باشد، به‌عنوان «ستر عورت» شناخته می‌شود و مخالف شرع اسلام و ممنوع است.
برخی از مردم افغانستان بر این باورند که اطلاعیه وزارت عدلیه در ممنوع بودن انتقاد از قوانین طالبان نقض آزادی بیان است و برخی نیز معتقدند قوانین طالبان به نام شریعت عملی می‌شود، در شریعت وجود ندارد.
پس از انتشار قانون جدید «امر به معروف و نهی از منکر» توسط طالبان، اکثر کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد از این حکومت خواستند این قانون را که باعث محدود شدن حقوق زنان می‌شود، لغو کند.
قرار بود شورای امنیت سازمان ملل متحد روز ۱۲ شهریور با صدور قطعنامه‌ای، این قانون جدیدِ حکومت طالبان را محکوم کند، اما روسیه و چین مانع این اقدام شدند. این دو کشور می‌گویند جامعۀ جهانی باید به افغانستان کمک کند و مساعدت‌های خود را به مسائلی چون حقوق بشر مشروط نکند.
طالبان پس از به دست گرفتن قدرت در افغانستان، قانون اساسی قبلی کشور را لغو کرد و از آن زمان هر قانونی را با فرمان خود و به نام شریعت اسلام صادر و عملی می‌کند.
پیشتر عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیهٔ حکومت طالبان، اعلام کرده بود که انتقاد از نبود قانون اساسی در افغانستان بی‌پایه است و قوانین آن‌ها بر اساس قرآن و احادیث اسلامی است.
حقوقدانان و مردم افغانستان اما بر این باورند که نبود قانون اساسی یکی از دلایل اصلی بی‌ثباتی در کشور است.
حکومت طالبان که در افغانستان به‌تازگی وارد چهارمین سال شده همچنان با بحران مشروعیت دست‌وپنجه نرم می‌کند.
طالبان در این مدت از یک‌سو نتوانسته جامعه جهانی را مجاب به همکاری کند تا افغانستان را از انزوای بین‌المللی برهاند و از سوی دیگر، عموماً حقوق بنیادین و برآورده کردن خواست‌های مدنی مردم داخل افغانستان به‌ویژه زنان و دختران را زیر پا گذاشته است.
تأمین حقوق زنان، آزادی بیان، برقراری حکومت فراگیر و کسب مشروعیت داخلی از جمله شروطی‌اند که جامعۀ جهانی برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان مطرح کرده است.
