سخنگوی کانون صنفی معلمان در نامه‌ای با اشاره به محاکمه ۱۰ دقیقه‌ای خود بدون حضور وکیل، اعلام کرد که برخی قضات «به جای داوری عادلانه» تنها «امضاکننده احکامی هستند که توسط نیروهای امنیتی» به آنها ابلاغ شده است.
به گزارش وب‌سایت کلمه، محمود بهشتی سخنگوی کانون صنفی معلمان استان تهران، در نامه‌ای از زندان تأکید کرد که بر خلاف ادعای سخنگوی قوه قضائیه، نه در مرحله بدوی و نه تجدید نظر «نه تنها از هیچ وکیلی استفاده نکرده بلکه در دادگاه -که به ریاست قاضی صلواتی و کمتر از ۱۰ دقیقه طول کشید- فرصت هیچگونه دفاعی به او داده نشده است».
به گفته آقای بهشتی، برخورد برخی قضات دادگاه انقلاب با وکلای متهمان مدنی- سیاسی- صنفی «بقدری تحقیرآمیز و زننده است که وکلای متهمان اینگونه پرونده‌ها ترجیح می‌دهند که از حضور در چنین دادگاه‌هایی اجتناب کنند».
غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه ایران، روز یکشنبه ۲۶ شهریور، اعلام کرده بود که محمود بهشتی به دلیل «جرم امنیتی» به پنج سال زندان محکوم شده است.
او مدعی شده بود که افراد در ایران «به دلیل فعالیت‌های صنفی و یا مذهب خود بازداشت نمی‌شوند».
با وجود تصویب قانون «جرم سیاسی» در ایران، مقام‌های جمهوری اسلامی همچنان درباره اتهام‌های فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران و فعالان صنفی زندانی عبارت «اتهام امنیتی» را به کار می‌برند.
برخی از مقام‌های قوه قضائیه نیز اعلام کرده‌اند که جرم سیاسی را به رسمیت نمی‌شناسند.
از جمله هادی صادقی، معاون فرهنگی قوه قضائیه، روز ۱۷ خرداد ۹۵ و پس از ابلاغ قانون «جرم سیاسی» از سوی رئیس‌جمهور ایران گفته بود که «من چیزی به اسم جرم سیاسی را به رسمیت نمی‌شناسم» و «لازم نیست» جرمی به این نام وجود داشته باشد.
در همین حال آقای بهشتی در نامه خود با اشاره به اصل ۱۶۸ قانون اساسی مبنی بر تعریف موضوع جرم سیاسی اعلام کرد که دادگاه های انقلاب که در «شرایط حساس آغاز انقلاب» تشکیل شده و «علی‌القاعده می‌بایست پس از استقرار نظام برچیده می‌شد» را «مشروع و قانونی» نمی‌داند.
این فعال صنفی از به گفته او «عقلای قوم در دولت و مجلس و قوه قضائیه» تقاضا کرد که «به منظور احیای حیثیت از دست رفته قوه قضائیه نسبت به اصلاح وضع موجود، اقداماتی شایسته و فوری انجام دهند».
قانون جرم سیاسی بر اساس اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی در مجلس تصویب و سال گذشته پس از گذشت نزدیک به چهار دهه از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ابلاغ شد.
بر اساس این قانون جرایمی که «با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب می‌شود».
با این حال بر اساس این قانون، اقداماتی چون «تحریک مردم به تجزیه‌طلبی، جنگ و کشتار و درگیری» و «افشای اسرار» جرم سیاسی به حساب نمی‌آید.
در این قانون «توهین» به مقام‌های جمهوری اسلامی، «نشر اکاذیب» و جرایم تعیین‌شده در قوانین انتخاباتی از جمله موارد تعریف شده برای «جرم سیاسی» است.
با این حال آقای بهشتی در نامه خود اعلام کرد که با وجود تأکید قانون بر استقلال قوه قضائیه «برخی قضات بویژه در پرونده‌هایی که شاکی اصلی آن مسئولان و دولتمردان هستند عملاً به جای داوری عادلانه امضاکننده احکامی هستند که توسط نیروهای امنیتی انشا شده است».
به گفته این فعال صنفی، در این شرایط «هرگونه انتقاد به مسئولان منجر به پرونده‌سازی برای منتقدان» می‌شود و«با اتحاد شاکی و قاضی احکام سنگین و ناعادلانه‌ای برای متهمان صادر می‌شود که بعضاً مشابه آن در عقب‌افتاده‌ترین کشورهای دنیا نیز مشاهده نمی‌گردد».
پیش از این نیز بسیاری از فعالان سیاسی و وکلا در ایران اعلام کرده‌اند که حکم‌های دادگاه انقلاب بر اساس نظر بازجویان صادر شده و قضات این دادگاه اجراکننده «فرامین» نهادهای امنیتی هستند.
در سال‌های گذشته چند قاضی دادگاه انقلاب از جمله ابوالقاسم صلواتی، محمد مقیسه و یحیی پیرعباسی حکم‌های سنگینی علیه فعالان سیاسی، فعالان دانشجویان، روزنامه‌نگاران و فعالان صنفی صادر کرده‌اند.
