نشست عمومی سازمان ملل، طبق معمول هر سال، در اواخر ماه سپتامبر برگزار شد، و نشست امسال تمرکز ویژه‌ای داشت بر چالش بحران اقلیمی و گرمایش زمین. اقدام برای متوقف کردن این فرآیند خطرناک یکی از ۱۷ هدفی است که سازمان ملل در سال ۲۰۱۵ سرلوحه خود قرار داد.
این اهداف شامل مبارزه با فقر، از بین بردن گرسنگی، بهبود و افزایش دسترسی به آموزش عمومی، شغل مناسب و رشد اقتصادی، کاهش اختلاف طبقاتی (توزیع عادلانه ثروت به منظور کاستن از تفاوت اندوخته‌ها بین اقشار مختلف) و … می‌شود، و دستیابی به آنها مستلزم پیشرفت تکنولوژی، اراده سیاستمداران، و برنامه‌ریزی دقیق اقتصادی است.
اما پیشرفت تکنولوژی چگونه باعث کاهش فقر می شود؟ و اگر پیشرفتِ تکنولوژی باعثِ کاهشِ نیازِ صنعت به نیرویِ کارِ انسانی شود، چه تضمینی وجود دارد که گسترشِ تکنولوژی هایِ پیشرفته در صنایع، منجر به گسترش بیکاری و فقر در جامعه نشود؟
در این سلسله یادداشت‌های سه‌قسمتی، نگاهی سطحی خواهیم داشت به تأثیر پیشرفت تکنولوژی در تغییر سهم طبقات مختلف اجتماعی از درآمد ملّی، و چالش‌های پیشرو برای دست یافتن به دهمین هدف از اهداف توسعه پایدار سازمان ملل.
پیشرفت تکنولوژی در چه شرایطی موجب بهبود سطح زندگی می‌شود؟
پیشرفت تکنولوژی، افزایش بهره‌وری صنعتی، و رشدِ حجم و تنوعِ تولیداتِ صنعتی، دست به دست هم دادند تا بیشترین میزانِ بهبودِ سطحِ زندگی در طول تاریخ، طی دویست سال گذشته به وقوع بپیوندد. اما افزایش بهره‌وری صنعتی چیست، و تبعات این نوع پیشرفت تکنولوژی (خودکارسازی ماشین آلات صنعتی) برای اقشار مختلف جامعه چه بوده است؟
افزایش بهره‌وری صنعتی فرآیندی ست که به واحدهای تولیدی این امکان را می‌دهد با استفاده از تکنولوژی روز، ماشین آلاتِ خودکار را به مرور زمان جایگزینِ نیرویِ کارِ انسانی کنند، و بدین صورت با کاهش نیروی کار و کاستن از هزینه‌های خود، به سودِ مجموعه صنعتی مذکور بیافزایند. افزایش بهره‌وری صنعتی، در صورتی که با طراحی محصولات جدید در صنایع دیگر، حمایت‌های دولتی از کارآفرینان، و آموزش کم‌هزینه (با یارانه‌های دولتی) به منظور بازجذب کردن نیروی کار از یک صنعت به صنعت دیگر، همراه باشد، می‌تواند به بهبود شرایط زندگی عموم کمک کند. در غیر این صورت، باعث گسترش شکاف طبقاتی، افزایش بیکاری و گسترش فقر می شود.
به سه مثال زیر توجه کنید.
مثال اول: جامعه‌ای خودکفا، صد واحد محصولاتِ غذایی را برای صد نفر تولید می‌کرده. پس از گذشت یک قرن، به واسطه استفاده از ماشین آلات سنگین (تراکتور و غیره)، تولیدِ همان محصولاتِ کشاورزی با استفاده از نیمی از نیروی کار قبلی امکان‌پذیر است، و نیمه دیگرِ این جامعه مشغول تولید خودرو، ماشین لباسشویی، رادیو، تلویزیون و غیره هستند.
مجموع تولیدات این جامعه افزایش یافته، و تنوّع و حجم آنچه در بازار در اختیار شهروندان قرار دارد موجب افزایش میزان رضایت اعضای این جامعه از زندگی خواهد شد.
مثال دوم: جامعه‌ای خودکفا، صد واحد محصولاتِ غذایی را برای صد نفر تولید می‌کرده. پس از گذشت یک قرن، به واسطه استفاده از ماشین آلات سنگین، نیاز به کشاورزان نصف شده و اینک نیمه دیگر جامعه به عنوان خدمه (نوکر و کلفت) با دستمزدی ناچیز برای پنجاه کشاورز کار می‌کنند.
سهم کشاورزان و نوکرانِ آنها از کلِ تولیدات جامعه به یک میزان نیست، و پیشرفت تکنولوژی هم هیچ کمکی به افزایش تولیدات جامعه نکرده، و فقط نیاز به نیروی کار را کاهش داده. بنابراین مشکل می‌توان تصور کرد میزان رضایت شهروندان بهبود چشمگیری یافته باشد.
مثال سوم: جامعه‌ای خودکفا، صد واحد محصولاتِ غذایی را برای صد نفر تولید می‌کرده. پس از گذشت یک قرن، به واسطه استفاده از ماشین آلات سنگین، نیاز به کشاورزان نصف شده. اینک برخی از اعضای جامعه به عنوان خدمه، با حقوق بسیار پایین، برای کشاورزان کار می‌کنند.
برخی به نشانه اعتراض به این بی‌عدالتی به دزدی روی آورده‌اند، و ۱۰ نفر هم برای تأمین امنیّت شهروندان، تلاش‌های دزدان را خنثی می‌کنند. در این سناریو، افزایش بهره‌وری نه تنها به بهبود عموم جامعه کمکی نکرده، بلکه به گسترش حس بی‌عدالتی و خدشه‌دار شدن حس همبستگی اجتماعی و اعتماد به همنوعان منجر شده.
تفاوت دیگرِ این مثال با مورد اول در این است که اینک، هم محصولات تولیدی کمتر از مثال قبلند، و هم اشتغال؛ پس این جامعه یقیناً بهره‌وری کمتری نیز خواهد داشت.
اگر پیشرفت تکنولوژی تضمین کننده گسترش عدالت نیست، مسئولیّت نهادهای ملّی چگونه باید تعریف شوند؟
سه مثال بالا به وضوح گویای این واقعیّت هستند که پیشرفت تکنولوژی به خودیِ خود نمی‌تواند موجب ارتقای سطح زندگی شهروندان شود؛ بلکه مدیریّتِ مکانیزم‌هایِ توزیعِ محصولات و درآمد ملّی نقشی تعیین‌کننده در شکوفایی و یا انحطاط یک تمدّن دارند.
در این راستا، طرح چند پرسش ضروری است: چگونه می‌توان مطمئن شد که سهم شهروندان از تولیدات ملّی عادلانه تقسیم می‌شود؟ آیا هدف نهادهایی که مدیریّتِ کلانِ یک کشور را در اختیار دارند، باید افزایش اشتغال باشد، یا افزایش نسبی سطحِ زندگیِ همه شهروندان به میزانی که تقویت‌کننده حس همبستگی اجتماعی، اطمینان از گسترش عدالت اجتماعی، و افزایش اعتماد به نهادها باشد؟
بررسی این سؤال‌ها در کشورهایی که منابع طبیعی زیادی دارند (مانند کشورهای حوزه خلیج فارس) چگونه متفاوت خواهد بود با بررسی همین سؤال‌ها در رابطه با کشورهایی مثل ژاپن یا آلمان؟ آیا پایه درآمد همگانی می‌تواند راه حلی برای این مشکل باشد؟
در یادداشت‌های بعدی به مفهوم نوین کار، تبعات گسترش استفاده از تکنولوژی دیجیتال، هوش مصنوعی، و فرآیند صنعت‌زُدایی می‌پردازیم؛ و به این پرسش پاسخ می‌دهیم که اگر پیشرفت تکنولوژی نیاز صنعت را به نیروی کار انسانی از بین بُرد، چگونه می‌توان جامعه را مدیریت کرد.
