در ادامهٔ واکنش‌های گسترده تبلیغاتی مقامات و رسانه‌های جمهوری اسلامی به موضوع مشمول عفوشدن آن دسته از زندانیان و متهمان اعتراضات که «حائز شرایط» باشند، سخنگوی سپاه پاسداران مدعی شد این اتفاق نشانه «اقتدار نظام در کنترل و مهار» اعتراضات است.
رمضان شریف روز چهارشنبه ۱۹ آبان در عین حال با این ادعا که «چه یک بسیجی در خیابان آسیب ببیند و چه یک معترض، هر دو در سبد عملیات روانی و رسانه‌ای دشمن واقع میشود»، گفت: «صبر و حوصله قوی سپاه برای درک این شرایط خیلی مهم و تعیین‌کننده بود».
سخنگوی سپاه همچنین با ادعای این‌که «قرار بود در ایران جریان وسیعی از کشت و کشتار راه بیندازند»، افزود که راهبرد سپاه این بود به‌گونه‌ای رفتار کند که «خواست دشمن تأمین نشود».
این در حالی است که در جریان سرکوب اعتراضات «زن زندگی آزادی» که در پی کشته‌شدن مهسا امینی در روز ۲۶ شهریور در بازداشت پلیس گشت ارشاد شروع شد، بیش از ۵۰۰ معترض از جمله ده‌ها کودک اغلب با شلیک مستقیم گلوله مأموران حکومت کشته شدند.
علاوه بر این، ده‌ها نفر در نتیجه تیراندازی مأموران بینایی خود را از دست دادند، شمار نامعلومی مجروح و مصدوم شدند و بر اساس برخی گزارش‌ها بین ۲۰ تا ۳۰ هزار نفر نیز بازداشت و زندانی شدند.
با این اوصاف، سخنگوی سپاه پاسداران توضیح بیشتری درباره «صبر و حوصله قوی سپاه» نداد و اعلام نکرد که در غیر این صورت آمار کشته‌شدگان و مجروحان و مصدومان و بازداشتی‌ها تا چه میزان افزایش پیدا می‌کرد.
آقای شریف اما، همچون دیگر مقامات و رسانه‌های جمهوری اسلامی، موافقت رهبر جمهوری اسلامی با عفو زندانیان «حائز شرایط» را «رفتار پدرانه» علی خامنه‌ای توصیف کرد و گفت دستور خامنه‌ای «کاهش آسیب به مردمی بود که در این جریانات به هر نحوی حضور داشتند که به بهترین وجه ممکن محقق شد».
این در حالی است که جمهوری اسلامی همچنان اعتراضات را «طراحی دشمن» می‌خواند و هنوز مسئولیتِ حتی یک مورد از قتل صدها معترض و مصدوم یا معلول‌شدن هزاران معترض را به‌طور رسمی به عهده نگرفته است.
هم‌زمان با این اظهارات، دیگر مقامات جمهوری اسلامی هم به‌طور گسترده تلاش کرده‌اند از موضوع عفو زندانیان به‌عنوان «اقدام پدرانه و رأفت‌آمیز» رهبر جمهوری اسلامی یاد کنند.
ازجمله ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور، که او هم عفو را «رفتار پدرانه» علی خامنه‌ای توصیف کرد و گفت «فردی که وابستگی به سازمان آشوب ندارد و از عوامل جنایت نیز نبوده، نباید بر اثر یک خطا زندگی و آینده شغلی و اجتماعی‌اش به خطر بیفتد».
سخنگوی شورای نگهبان هم این اقدام را «یک اقدام حکیمانه در یک زمان خاص برای مخاطبان خاص و در یک گستره خاص» توصیف کرد، اما توضیح نداد که ارتباط این موضوع به شورای نگهبان چیست.
تلاش نهادها و مسئولان دستگاه قضایی برای تعریف و تمجید از عملکرد علی خامنه‌ای در این زمینه در شرایطی صورت می‌گیرد که در جریان اعتراضات «زن زندگی آزادی»، مردم در شعارها و اعتراضات خود به‌طور مستقیم شخص علی خامنه‌ای را هدف می‌گرفتند.
انتقادها علیه خامنه‌ای و طرح شعارهای بی‌سابقه و حتی در مواردی رکیک در مورد او به اندازه‌ای بود که هوادارانش را بسیار خشمگین کرد و آن‌ها می‌گفتند «دشمن» خودِ رهبر جمهوری اسلامی را نشانه رفته است.
آقای خامنه‌ای که در طول اعتراضات چندماهه هیچ سخنی در همراهی و همدلی با معترضان مطرح نکرد، اما حالا هواداران او با تبلیغات گسترده در مورد طرح «عفو» زندانیان که در شبکه‌های اجتماعی به تمسخر گرفته شده، سعی در ترمیم چهرهٔ به‌شدت آسیب‌دیدهٔ او دارند.
سازمان حقوق بشر ایران هم پیش از این، عفو معترضان توسط رهبر جمهوری اسلامی را «اقدامی تبلیغاتی» و «ریاکارانه» خوانده بود.
در عفو زندانیان شرایطی در نظر گرفته شده که شمار بسیاری از بازداشتی‌های اعتراضات در نتیجه پرونده‌سازی‌های قبلی نهادهای امنیتی و قضایی مشمول آن نمی‌شوند. در عین حال گزارش شده که آزادی حائزان شرایط نیز منوط به «دادن تعهد» است.
در همین زمینه روز چهارشنبه ۱۹ بهمن فائزه هاشمی، نماینده سابق مجلس و زندانی سیاسی در اوین، با انتشار پیامی خطاب به رئیس قوه قضاییه به‌کنایه نوشت که «تعهد می‌دهم در صورت آزادی به فعالیت‌هایم ادامه دهم».
خانم هاشمی در این پیام کوتاه همچنین اضافه کرد: «قوه قضائیه، اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات هم اعتراف به ترک فعل و تخطی از قانون کنند و این روند ضدانسانی و ضدقانونی را متوقف کنند».
بر این اساس احتمال می‌رود برخی زندانیان حائز شرایط نیز به‌دلیل امتناع از «تعهددادن» مشمول عفو نشوند و در زندان باقی بمانند.
از سوی دیگر، برخی گزارش‌های تحلیلی رسانه‌ها و نیز برخی روایت‌های زندانیان سیاسی در زندان‌های تهران حاکی از «مجبورشدن» قوه قضاییه برای آزادکردن ده‌ها هزار زندانی به‌دلیل «کمبود فضا و امکانات برای نگهداری و همچنین بار مالی سنگین نگهداری آنان برای سازمان زندان‌هاست».
بر اساس یک گزارش آماری که وب‌سایت «رویداد ۲۴» روز سه‌شنبه منتشر کرد، با توجه به این‌که هزینه نگهداری هر زندانی در زندان ماهانه دست‌کم ۱۰ میلیون تومان است، آزادشدن حدود ۱۰۰ هزار زندانی عادی و سیاسی با استفاده از دستور عفو سالانه حکومتیِ امسال، از فشار بودجه‌ای بر سازمان زندان‌ها به میزان قابل‌توجهی خواهد کاست.
بر اساس این گزارش، اگر آمار ۳۰ هزار بازداشتی در جریان اعتراضات اخیر صحت داشته باشد، بالغ بر ۳۰۰ میلیارد تومان ماهانه و ۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان سالانه به هزینه‌های سازمان زندان‌ها اضافه خواهد شد.
این در حالی است که بودجه سازمان زندان‌ها در ایران در سال ۱۴۰۲ حدود ۹ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان است که بیش از ۹۰ درصد آن صرف اعتبارات جاری و هزینه‌های روزمره زندان‌ها میشود و ۳.۶ هزار میلیارد تومان هزینه مازاد نزدیک به ۴۰ درصد مجموع بودجه سازمان زندان‌ها در لایحه بودجه ۱۴۰۲ است که تحقق آن با توجه به وضعیت کسری بودجه و ادامه تحریم‌ها غیرممکن است.
هم‌زمان برخی بازداشتی‌ها و زندانیان سیاسی که در هفته‌های اخیر از زندان بیرون آمده‌اند، از کمبودهای گسترده جا و امکانات در زندان‌ها برای نگهداری بازداشتی‌ها و زندانیان خبر داده‌اند.
برای نمونه، لیلا حسین‌زاده در توضیح وضعیت زندان عادل‌آباد نوشت: «در یک اتاق با ظرفیت ۳۳نفر (با تخت‌های سه‌طبقهٔ به‌هم‌چسبیده) برای دوره‌ای بیش از ۶۰ معترض را جا دادند.»
پیشتر هم گزارش شده بود تعداد بازداشتی‌ها در زندان فشافویه به میزانی بوده که معترضان بازداشتی «مجبور بودند روی پله‌ها بخوابند و حتی راهرو‌ها گنجایش این تعداد بازداشتی را نداشت».
با توجه به این وضعیت، مرکز رسانه قوه قضاییه روز چهارشنبه ۱۹ بهمن اعلام کرد که کار بررسی پرونده محکومان و متهمان برای تطبیق معیارهای عفو جهت آزادشدن آنان از زندان‌ها آغاز شده است.
بر اساس این خبر، مسئولان قضایی استان‌های تهران (هشت زندان)، البرز، سمنان، آذربایجان غربی، قزوین و سیستان و بلوچستان کار بررسی پرونده محکومان و متهمان را آغاز کرده‌اند.
