وزارت خزانه‌داری و وزارت دادگستری ایالات متحده آمریکا روز سه‌شنبه ۱۲ فروردین شبکه‌ای متشکل از شش نهاد و دو فرد را به دلیل تأمین قطعات پهپادی برای صنایع هوافضای قدس در ایران تحریم کردند.
این شبکه که در ایران، امارات متحده عربی و چین مستقر است، همچنین در تأمین تجهیزات برای شرکت صنایع هوایی ایران (هسا) و گروه صنعتی شهید باقری (SBIG) نیز نقش داشته است.
این اقدام، دومین دور از تحریم‌ها علیه شبکه‌های تسلیحاتی ایران از زمان صدور «یادداشت شماره ۲ ریاست‌جمهوری در حوزه امنیت ملی» در ۴ فوریه ۲۰۲۵ است که سیاست فشار حداکثری بر ایران را دنبال می‌کند.
اسکات بسن، وزیر خزانه‌داری آمریکا، گفت: «گسترش پهپادها و موشک‌های ایران—چه برای نیروهای نیابتی تروریستی در منطقه و چه برای روسیه جهت استفاده در جنگ علیه اوکراین—همچنان جان غیرنظامیان، نیروهای آمریکایی و متحدان و شرکای ما را تهدید می‌کند. خزانه‌داری به تلاش برای مختل کردن مجموعه نظامی-صنعتی ایران و اشاعه پهپادها، موشک‌ها و تسلیحات متعارف آن ادامه خواهد داد، چرا که این تجهیزات اغلب به دست بازیگران بی‌ثبات‌کننده از جمله نیروهای نیابتی تروریستی می‌افتند.»
در همین حال، وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد که علیه حسین اکبری و رضا امیدی، دو تبعه ایران، و شرکت ایرانی «راه رشد» در دادگاه منطقه شرقی نیویورک به اتهام توطئه برای تأمین فناوری‌های آمریکایی برای پهپادهای تهاجمی ایران و حمایت از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (به‌عنوان یک سازمان تروریستی خارجی شناخته‌شده) اعلام جرم کرده است. این وزارتخانه خبر می‌دهد که اکبری و امیدی همچنان متواری هستند.
بر پایه این بیانیه، شرکت «راه رشد» قطعات مختلف از جمله موتورهای سروو مورد استفاده در پهپاد مهاجر-۶ را برای صنایع هوافضای قدس تهیه کرده و به نهادهای دیگر از جمله هسا و گروه شهید باقری نیز قطعات فروخته است. همچنین شرکت‌هایی در امارات و چین مانند Infracom و شرکت تولیدکننده موتور Zibo Shenbo نیز با «راه رشد» همکاری داشته‌اند.
سه شرکت اماراتی دیگر یعنی Diamond Castle, Future Trends و Phenomena نیز به‌عنوان واسطه‌های مالی برای این معاملات نقش داشته‌اند.
بر اساس این تحریم‌ها، تمامی دارایی‌ها و منافع افراد و نهادهای تحریم‌شده که در خاک آمریکا یا در اختیار اشخاص آمریکایی قرار دارند، مسدود می‌شوند و هرگونه دادوستد با آن‌ها ممنوع خواهد بود. نقض این تحریم‌ها می‌تواند به جریمه‌های مدنی یا کیفری منجر شود.
