رشد تند بودجه در پنج سال اخیر نه تنها به‌لحاظ پیش‌بینی هزینه‌ها تمام واقعیت‌های موجود جمعیت ۸۷ میلیونی ایران را پوشش نداده بلکه کسری بودجه و انتقال آن به سال‌های بعد سال به سال عددهای بودجه را بزرگ‌تر کرده است؛ اعداد بزرگی که باعث پایدارترشدن تورم ساختاری بودجه می‌شود.
بر اساس تعاریف علم اقتصاد، تورم ساختاری تورمی است که در نتیجهٔ ضعف ساختار سیاستگذاری زمینه‌های افزایش تقاضا را در اقتصاد به‌وجود می‌آورد. یعنی اگر بخش دولتی و ادارات و سازمان‌های زیرمجموعه آن به دلایل غیرضروری گسترده شوند، بخشی از نیروی کار عملاً هیچ نقشی در بهره‌وری اقتصادی ندارد و همزمان قدرت خرید بیشتری برای تهیه کالاها و خدمات به دست می‌آورد. این زیرمجموعه‌ها همچنین با کندکردن روند رسیدگی به امور بخش خصوصی مانع گسترش فعالیت‌های بخش خصوصی می‌شوند و در نتیجه تقاضای زیاد در اقتصاد ایجاد می‌کنند.
این همان اتفاقی است که در بودجه‌های ایران افتاده است. هر سال که نرخ تورم بالا می‌رود، دولت برای پوشش تورم دستمزدها را افزایش می‌دهد. نتیجه این‌که اقتصاد ایران در یک مارپیچ قیمت – دستمزد (Wage-Price Spiral) گرفتار شده است.
بررسی ساختار بودجه‌ریزی جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که بخشی از تقاضاهایی که در بودجه‌های سالانه عامل بزرگ‌شدن عددهای بودجه شده، تقاضاهای واقعی مبتنی بر واقعیت‌های موجود ایران نیست. این بدان معناست که آنچه تورم ساختاری را بزرگ‌تر کرده، تقاضاهای کاذب و اختصاص ارقام بودجه برای اموری است که عملاً نقشی در توسعه ایران ندارند.
بودجه‌های سالانه هر سال در قالب منابع و مصارف آماده می‌شوند که بخشی از مصارف اختصاص به بودجه شرکت‌های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت دارد. صرف‌نظر از این‌که اغلب این شرکت‌ها زیان‌ده هستند و بار مالی زیان آن‌ها هر سال بر بودجه سنگینی می‌کند، به مصارف نیز هر سال بخش‌هایی اضافه می‌شود که عمدتاً برای اهدافی خارج از ساختار توسعه ایران تعریف شده‌اند؛ اهدافی همچون امور مذهبی و تبلیغات اسلامی.
علاوه بر این، بررسی جدول‌های بودجه پنج سال منتهی به ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که بودجه بخش‌های نظامی و امنیتی رو به افزایش است؛ موضوعی که شاید بی‌ارتباط با حوادث بعد از آبان ۹۸ و شهریور ۱۴۰۱ نباشد.
بودجه‌های امنیتی بزرگ‌تر می‌شوند
بودجه دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی عمدتاً مورد توجه عموم قرار نمی‌گیرد، این در حالی است که بررسی بودجه این نهادها با توجه به تکثر آن‌ها طی پنج سال اخیر افزایش معنا‌داری نشان می‌دهد.
بودجه وزارت اطلاعات در سال ۱۳۹۸ از پنج هزار و ۸۲۵ میلیارد تومان به هفت هزار و ۲۹۱ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹ افزایش یافت. بودجه این دستگاه امنیتی در سال ۱۴۰۰ به هفت هزار و ۷۶۵ میلیارد تومان رسیده است.
دولت جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۱ برای این وزارتخانه امنیتی تصمیم به افزایش بودجه‌ای تقریباً دوبرابری گرفته است، به‌طوری که وزارت اطلاعات در سال گذشته (۱۴۰۱) به میزان ۱۵ هزار و ۳۷۵ هزار میلیارد تومان بودجه دریافت کرده است.
در بودجه امسال ( ۱۴۰۲) بودجه این نهاد امنیتی ایران به ۲۲ هزار و ۵۹۹ میلیارد تومان افزایش یافته است. این ارقام بیانگر این است که بودجه وزارت اطلاعات ۲.۸ برابر بیشتر شده است.
این رشد بودجه برای دیگر نهادهای اطلاعاتی موازی هم اتفاق افتاده است. بودجه حفاظت اطلاعات سپاه در سال ۱۳۹۸ از ۵۴ میلیارد و ۴۶۶ میلیون تومان به ۵۹ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹ افزایش یافته است.
بودجه این نهاد اطلاعاتی سپاه پاسداران در سال ۱۴۰۰ با رشدی دوبرابری ۱۳۰ میلیارد تومان ارتقا یافته و در سال ۱۴۰۱ برای حفاظت اطلاعات سپاه ۱۵۰ میلیارد تومان بودجه اختصاص داده شده است.
در سال ۱۴۰۲ هم برای حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران به میزان ۱۸۳ میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته شده است؛ یعنی ۲.۳ برابر افزایش بودجه نسبت به سال ۱۳۹۸.
فقط منابع این دو دستگاه اطلاعاتی نیست که هر سال رشد جهشی کرده است؛ برای اولین بار امنیت فضای مجازی که به نظر می‌رسد تمرکز بر محدودیت و فیلترینگ فضای مجازی دارد، در بودجه امسال گنجانده شده است. این ردیف بودجه که در سال‌های گذشته اصلاً وجود نداشته، برای ۱۴۰۲ بناست که رقمی در حدود ۸۴۷ میلیارد تومان در اختیار داشته باشد تا فضای مجازی را کنترل کند.
ردیف بودجه جدید دیگری که در زیرفصل امنیتی و اطلاعاتی قرار گرفته، اختصاص ۱۰ هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان برای «حفظ نظم و امنیت عمومی» در سال جاری است.
در ذیل همین ردیف، سه هزار میلیارد تومان برای «برنامه سیاستگذاری و نظارت بر استقرار نظم عمومی و امنیت داخلی و برگزاری انتخابات» در نظر گرفته شده است.
این بخش که می‌توان گفت فصل‌الخطاب تازه‌ای در بودجه دولت جمهوری اسلامی سالانه محسوب می‌شود، تا پیش از این با ردیف مستقل تعریف نشده بود. به نظر می‌رسد اگر چنین ردیف‌های هزینه‌ای در گذشته هم وجود داشته، دست‌کم دارای ردیف مستقل نبوده‌اند.
علاوه بر نهادهای یادشده، سازمان بسیج در بودجه امسال قرار است دو هزار و ۸۲۹ میلیارد تومان دریافت کند. بودجه یگان‌های ویژه نیروی انتظامی ۱۵۵ میلیارد تومان، بودجه ندامتگاه تهران ۲۵۶ میلیارد تومان وهمچنین مطالعه و احداث ۵۹ ندامتگاه جدید ۳.۵ میلیارد تومان و احداث ندامتگاه موقت ۱.۴ میلیارد تومان از بودجه سال جاری پول دریافت خواهند کرد.
مذهب و تبلیغات اسلامی همچنان پررنگ‌ترین بخش هزینه‌ای
بررسی ردیف‌های بودجه سه سال اخیر در بخش مذهب و تبلیغات اسلامی روایتی دیگر از رشدهای قابل تأمل را به تصویر می‌کشد. هرچند رشد بودجه‌های سنواتی با توجه به واقعیت‌های اقتصاد ایران اجتناب‌ناپذیر است، با این حال سال‌هاست که انتقادهایی نسبت به اختصاص ردیف‌هایی برای امور تبلیغات مذهبی صورت می‌گیرد که دولت جمهوری اسلامی بی‌توجه به انبوه انتقادها همچنان بر مصارف این بخش‌ها می‌دمد، بطوری که در سال‌های اخیر بودجه بخش‌های مذهبی و تبلیغاتی جمهوری اسلامی رشدهای قابل ملاحظه‌ای داشته است.
در بودجه ۱۴۰۲، فصل دین و مذهب قرار است دو هزار و ۲۵ میلیارد تومان بودجه دریافت کند. در ذیل این ردیف بودجه، ردیف‌هایی برای اقامه نماز و اعتلای معنویت و امر به معروف و نهی از منکر، برنامه تبیین و تبلیغ گفتمان انقلاب اسلامی و البته زیرمجموعه‌های شورای عالی حوزه‌های علمیه قم قرار دارد.
امسال برای امر به معروف و نهی از منکر معادل ۱۲۶ میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته شده است. علاوه بر این، برای تعمیر تجهیزات ستاد امر به معروف و نهی از منکر هم رقمی در حدود یک میلیارد و ۵۷۰ میلیون تومان قرار است پول پرداخت شود.
«راهیان نور» در بودجه امسال ۴۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان دریافت خواهد کرد. به دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم هم امسال قرار است ۴۱۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان پول پرداخت شود.
همچنین، شورای عالی حوزه های علمیه نیز چهار هزار و ۷۵۵ میلیارد تومان بودجه دریافت خواهد کرد. برای شورای سیاستگذاری حوزه علمیه خواهران هم بودجه‌ای به میزان یک هزار و ۲۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که نسبت به سال‌های قبل رشد عجیبی دارد.
این ارقام وقتی در کنار بودجه توزیع شیر در مدارس که ۳۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده یا توسعه مدارس عشایر که فقط ۴۰ میلیارد تومان از بودجه امسال را به خود اختصاص داده قرار می‌گیرد، تفاوت‌ها و اولویت‌های سیاستگذاری در دولت جمهوری اسلامی را بیشتر نشان می‌دهد.
در بودجه سال ۱۴۰۲ برای سازمان تبلیغات اسلامی سه هزار و ۳۵۴ میلیارد تومان و برای شورای سیاستگذاری ائمه جمعه ۱۷۴ میلیارد تومان بودجه لحاظ شده است. این در حالی است که بودجه سازمان ملی استعدادهای درخشان در همین سال رقمی در حدود ۱۴۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان است.
این ارقام در شرایطی قرار است از منابع کل کشور پرداخت شود که بودجه ورزش و تفریحات برای جمعیت ۸۷ میلیونی ایران ۲۲ هزار و ۳۱۵ میلیارد تومان، بودجه فرهنگ و هنر ۲۵ هزار و ۴۴۰ میلیارد تومان و بودجه آموزش عمومی ۲۲ هزار و ۴۹۵ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
بودجه امسال بنا به‌گفتهٔ رحیم ممبینی، معاون سازمان برنامه و بودجه، ۷۹۴ هزار میلیارد تومان کسری دارد. دولت بنا دارد که بخشی از هزینه‌های خود را با فروش اموال مازاد جبران کند که تحت عنوان طرح «مولدسازی» تعریف شده است.
با احتساب درآمد ناشی از خصوصی‌سازی و فروش سهام شرکت‌های دولتی، جمع واگذاری‌ها دو میلیون و ۲۶۳ هزار همت (هزارمیلیاردتومان) درآمد برای دولت ایجاد می‌کند که بخشی از این درآمد قرار است خرج موارد یادشده شود.
جامعة المصطفی العالمیه و امام صادقی‌ها
در ردیف بخش‌های مذهبی و تبلیغاتی بودجه‌های سالانه دولت جمهوری اسلامی، مؤسسات و دانشگاه‌هایی که پایه مذهبی و تبلیغاتی دارند، همیشه مورد توجه قرار داشته‌اند. به‌رغم آن‌که در بودجه ۱۴۰۲، به‌دلیل ادغام ردیف‌های بودجه دستگاه‌ها، به‌روشنی مشخص نیست که نهادها و مؤسسات مذهبی که در سال‌های قبل ردیف بودجه مجزا داشتند، امسال چه وضعیتی دارند، با این حال جامعة المصطفی العالمیه از آن مؤسسات مذهبی و تبلیغات اسلام شیعی است که همچنان ردیف بودجه مستقل خود را حفظ کرده است.
در بودجه امسال، این نهاد تبلیغات اسلامی قرار است یک هزار و ۱۷ میلیارد تومان بودجه دریافت کند. علاوه براین، برای کمک به صندوق این مؤسسه هم رقمی در حدود ۱۲۲ میلیارد تومان در نظر گرفته شده که با بودجه مصوب شده جمعاً یک هزار و ۱۲۲ میلیارد تومان امسال برای این مؤسسه هزینه خواهد شد.
این مؤسسه همچنین در سال گذشته ۴۸۵ میلیارد تومان و به علاوه ۲۰۰ میلیارد تومان یارانه از محل تبصره ۱۴ دریافت کرده است.
جامعة المصطفی العالمیه که در سال ۱۳۸۷ از ادغام دو مجموعهٔ «سازمان مدارس و حوزه‌های علمیه خارج از کشور» و «مرکز جهانی علوم اسلامی» با دستور علی خامنه‌ای تشکیل شد، هر سال ردیف بودجه مستقلی را در اختیار دارد.
گزارش‌ها نشان می‌دهد که این مرکز تبلیغات مذهب شیعه در ۶۰ کشور جهان شعبه دارد و وظیفه‌اش این است که افراد مناسب برای آموزش اسلام را شناسایی و آن‌ها را برای آموزش طلبگی به قم اعزام کند. این دانشگاه از بین افراد غیرایرانی هم دانشجو می‌پذیرد.
این نهاد در سال ۲۰۲۰ از جانب وزارت خزانه‌داری آمریکا به‌اتهام ارتباط با فعالیت‌های نظامی-اطلاعاتی نیروی قدس سپاه پاسداران تحریم شد. دولت کانادا نیز این مرکز را به‌دلیل گسترش ایدئولوژی خود در خارج از ایران و استخدام نیروهای شبه‌نظامی خارجی تحریم کرد.
علاوه بر جامعة المصطفی العالمیه، یکی از دانشگاه‌هایی که فارغ‌التحصیلان آن در سال‌های اخیر مستقیم وارد مناصب اجرایی حاکمیت شده‌اند، دانشگاه امام صادق است؛ دانشگاهی که توسط محمدرضا مهدوی کنی پایه گذاری شد و با این‌که در تعریف یک دانشگاه غیردولتی است، هر سال از بودجه عمومی کشور بودجه دریافت می‌کند.
این دانشگاه در سال جاری قرار است حدود ۱۷۹ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان بودجه از اموال عمومی کشور دریافت کند.
پول تبصره ۱۴ کجا رفت؟
تا همین پارسال، علاوه بر ردیف‌های اختصاصی از بودجه که هر سال برای بخش‌های مذهبی و تبلیغات جمهوری اسلامی در نظر گرفته می‌شد، تبصره ۱۴ هم یکی از منابعی بود که به این مراکز پول پرداخت می‌کرد. تبصره ۱۴ عنوان بخشی از بودجه پنج سال اخیر است که برای مدیریت هدفمندی یارانه‌ها به صورت بخشی جداگانه در بودجه دولت جمهوری اسلامی تعریف شده است.
تبصره ۱۴ قرار بوده هر سال درآمد حاصل از فروش فرآورده‌های نفتی در داخل و خارج از کشور را به یارانه نقدی و کمک‌های معیشتی اختصاص بدهد. در سال‌های گذشته منابع این تبصره ارقام قابل‌توجهی بود، به همین دلیل، علاوه بر کمک‌هایی که دولت به بخش‌های مذهبی از محل این تبصره می‌کرد، نمایندگان مجلس هم هر سال بار هزینه‌ای به این تبصره اضافه می‌کردند.
برای مثال، در بودجه سال ۱۴۰۱ این مبالغ از محل تبصره ۱۴ پرداخت شده است:
- کمک به حوزه‌های علمیه برای معیشت و بیمه دو هزار میلیارد
- رزمندگان معسرین بسیجی هزار میلیارد
- ساخت زائرسرا برای زائران قاسم سلیمانی تحت عنوان مجتمع فرهنگی حاج قاسم کرمان ۱۰۰ میلیارد
- مسجد جمکران ۱۵میلیارد
- ستاد مرکزی راهیان نور ۴۱ میلیارد و ۶۸۰ میلیون
- کمک به شورای عالی حوزه های علمیه سه هزار میلیارد
- سازمان بسیج ۴۸ میلیارد
- جامعة المصطفی العالمیه ۲۰۰ میلیارد
- ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر۳۰ میلیارد
- مجمع جهانی اهل بیت ۱۰ میلیارد
- مجمع جهانی اهل بیت – شبکه جهانی ثقلین ۲۰ میلیارد
- و دفتر تبلیغات حوزه علمیه ۷۰ میلیارد تومان.
این در حالی است که این بخش‌ها ردیف‌های جداگانه‌ای هم در بودجه سال قبل داشته‌اند.
در بودجه سال ۱۴۰۲ به‌دلیل افزایش بار مالی یارانه‌ها و کسری بودجه عمیق، پول‌پاشی از محل تبصره ۱۴ به بخش‌های مذهبی قطع شده و به‌جای آن به دستگاه‌های دولتی دستور داده شده که از محل فروش طرح مولدسازی به این بخش‌ها پول پرداخت کنند. بنابراین مشخص نیست که بودجه بخش‌های یادشده در سال جاری چقدر از منابع عمومی کشور را دریافت خواهند کرد.
