فضای امنیتی در ایران، در ماه‌های اخیر، به‌شکل محسوسی تشدید شده و گسترش یافته است. نقش دولت در رویکرد جدید حکومت برای مواجهه با مسائل داخلی و استراتژی سرکوب چیست؟
طبق گزارش فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، تعداد احکام اعدام اجراشده در ایران در سال ۲۰۲۴ میلادی نسبت به سال قبل ۵۰ درصد افزایش داشته است؛ بیش از ۹۰۰ نفر و تنها در هفته آخر سال میلادی (یک هفته در آذرماه) حدود ۴۰ نفر.
علاوه بر آن، صدور مجازات مرگ برای فعالان سیاسی و عقیدتی در دادگاه‌هایی که موازین آیین دادرسی منصفانه در آن‌ها رعایت نشده نیز افزایش پیدا کرده است. برای نمونه می‌توان به احکام اعدام شریف محمدی، پخشان عزیزی، مهدی حسنی و بهروز احسانی اشاره کرد.
محدودهٔ آزادی بیان، اعم از رسانه‌ها، فضای مجازی و فعالیت کنشگران نیز با افزایش خطوط قرمز و تهدیدات از سوی نهادهای امنیتی تنگ‌تر شده است.
ادعای رفع فیلترینگ که به‌صورت سطحی و بسیار محدود اجرا شده نیز در چارچوب استمرار و تعمیق انسداد در گردش آزاد اطلاعات ارزیابی شده است.
از مصوبهٔ اخیر شورای عالی فضای مجازی که به‌گفتۀ رئیس سازمان تبلیغات اسلامی ۳۲ بند داشته، فقط یک مورد، یعنی رفع فیلترینگ واتس‌اپ و گوگل‌پلی، به نفع آزادی‌های رسانه‌ای بود؛ مابقی بندها ظاهراً در خدمت تحکیم محدودیت‌های فعلی و ایجاد محدودیت‌های بعدی است.
در همین حال، همچنان سانسور و اختناق به‌صورت هدفمند علیه کاربرانی که خطوط قرمز مدنظر حکومت را رعایت نکرده‌اند، اعمال می‌شود و فشار بر اقلیت‌های دینی و فعالان قومی نیز ادامه دارد.
در حوزهٔ آزادی تجمعات و احزاب هیچ تغییر ملموسی ایجاد نشده است و گروه‌های سیاسی منتقد و مستقل همچنان با محدودیت‌های قبلی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. تشکل‌های جامعه مدنی و صنفی نیز وضعیت مشابهی دارند.
فضای امنیتی بر دانشگاه‌ها و مدارس نیز همچنان حاکم است. بخش عمده‌ای از ادعای بازگشت اساتید و دانشجویان محروم از تدریس و تحصیل نیز گزارش شد که خلاف واقع بود. اولاً مشکلات همهٔ آن‌ها حل نشده است و ثانیاً دورهٔ تحمل کیفر بسیاری از دانشجویان به پایان رسیده بود. آن‌هایی هم که بازگشته‌اند، به‌صورت صریح یا تلویحی تعهد داده‌اند که برای حکومت مشکل‌سازی نکنند.
اما همچنان پرونده‌سازی امنیتی برای کنشگران سیاسی، مدنی، فعالان دانشجویی و اساتید برقرار است. قوه قضائیه و نهادهای اطلاعاتی نیز بی‌پروا به تهدید افرادی پرداخته‌اند که سیاست‌ها و روایت رسمی نظام در سیاست‌های منطقه‌ای و داخلی را به چالش کشیده‌اند.
در حوزهٔ زنان و پوشش آن‌ها، دستاوردهای به‌دست‌آمده محصول مبارزه و مقاومت مردمی است. دولت پزشکیان ظاهراً در برابر اجرای قانون جدید حجاب مقاومت کرده است، اما این مقاومت جنبهٔ اصولی ندارد و در چارچوب تحقق خواست پایان‌دادن به حجاب اجباری نیست.
بااین‌حال، رویکرد واپس‌گرایانه، انقباضی و مداخله‌گرانه در حوزه پوشش زنان و نوع تفریح در قالب «گشت نور» نیروی انتظامی و تحرکات نیروهای بسیجی همچنان ادامه دارد.
این وضعیت که نشانگر فقدان اعتمادبه‌نفس نظام جمهوری اسلامی و نگرانی از بحران بقا است و شکنندگی موازنه قوا را نشان می‌دهد، ارتباط مشخصی با دولت مسعود پزشکیان دارد.
این ارتباط بدین معنا نیست که این دولت نگاه تهدیدمحور امنیتی و سرکوب را شروع کرده است. این دولت میراث‌دار بوده و نقش اصلی نیز در سیاست‌گذاری و اجرا را ندارد. نهاد ولایت‌فقیه، قوه قضائیه و سپاه پاسداران، بنیادهای اصلی ساختار سرکوب در ایران هستند، اما توافقات پشت‌پرده و ریل‌گذاری انجام‌شده برای تشکیل دولت پزشکیان و راهکار و راهبرد کلان موردنظر این دولت، باعث تقویت دستگاه سرکوب و گسترش تحرکات آن شده است.
رویکرد دولت و نقش جدید آن چیست؟
پشتوانهٔ نظری دولت پزشکیان سیاست‌زدایی و کنار گذاشتن سیاست (Politic)، به‌ویژه امر سیاسی، و تمرکز بر سیاست – خط‌مشی (Policy) است.
در این رویکرد، با کنار گذاشتن مشکلات ساختار، قوانین، مبانی مشروعیت و سیاست‌های کلان، تنها با تمرکز بر اجرا تلاش می‌شود مشکلات حل شود.
در این چارچوب، گزاره‌هایی چون توافق با بالا (ساخت مطلقه قدرت)، ارزش‌زدایی از سیاست‌ورزی، پذیرش آمریت سیاسی، ترویج تسلیم در برابر استبداد و تنزل «وفاق ملی» به تقسیم قدرت نامتوازن ذی‌نفعان جمهوری اسلامی از زاویه اقتصادی و سیاسی، با زیر پا گذاشتن توسعهٔ سیاسی، به‌عنوان راهکار باز کردن مجاری مشارکت سیاسی در روندی تدریجی و آهسته، حل مشکلات اقتصادی و توانمندسازی دولت برای حل مسئله طرح شده است.
در نگاه حاملان و حامیان دولت پزشکیان، که عمدتاً از بازماندگانِ تغییرجهت‌دادهٔ «اصلاح‌طلبی» در مسیر تاریخی دهه‌های هفتاد و هشتاد خورشیدی هستند، فرقی بین دموکراسی و اقتدار وجود ندارد. تکثر در نظریه‌های دولت اعتبار چندانی ندارد و در فرماسیون دولت (فرآیند تشکیل و سازمان‌دهی دولت) می‌توان هر محتوایی را ریخت. با این وصف، اساساً نزاع و تکثر در سیاست معنا ندارد و یا می‌توان با نصیحت و پرهیز از دعوا آن را حل کرد.
اما در ورای این ادعاهای ظاهری، نگاهی به ترکیب امنیتی و سیاست داخلی دولت پزشکیان، که مشابه دولت ابراهیم رئیسی است، و دیگر نشانه‌ها، نوعی توافق را آشکار می‌کند.
بر این اساس، این دولت در ازای برخی گشایش‌های تاکتیکی، ارادهٔ جدی در حفظ ساختار قدرت، اختفای منشأ اصلی مشکلات، صورت‌بندی کاذب از ابرچالش‌ها و ستایش علی خامنه‌ای به‌عنوان رهبر جمهوری اسلامی دارد.
از این زاویه، در حوزهٔ نظری و عملی، به مقابلهٔ جدی با گرایش‌های ساختارشکن و هر رویکردی که پذیرای توافق ذی‌نفعان نظام نباشد، روی آورده است. در واقع، به نظر می‌رسد که تأیید صلاحیت پزشکیان به‌معنای همراهی با نهاد ولایت‌فقیه در کنترل عرصهٔ سیاسی برای جلوگیری از تغییرات سیاسی بوده است.
بنابراین، توان دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی به‌صورت نسبی، در مقایسه با دولت رئیسی، افزایش یافته است؛ زیرا برخی نیروها که پیشتر منفعل یا ساکت بودند، اکنون به صف سرکوبگران پیوسته‌اند.
شمار خالص‌شده‌های باورمند به حکمرانی بی‌قیدوبند و حداکثریِ علی خامنه‌ای افزایش یافته است. اصلاح‌طلبان و اعتدالی‌های حامی دولت پزشکیان، در کنار کارگزاران آن، علاوه بر سراب‌سازی و خنثی‌سازی توان تغییر جامعه در مسیرهای سترون، قوای روانی دستگاه سرکوب را افزایش داده‌اند و در واقع، به نرم‌افزار سرکوب تبدیل شده‌اند.
از این زاویه، شرایط با زمان دولت رئیسی متفاوت شده و وضعیت پیچیده‌تر شده است. اکنون بخشی از منتقدان گذشته، با ترویج پساحقیقت و دستاوردسازی، مدعی ارادهٔ حکومت برای گشایش و حرکت به سمت میانه‌روی شده‌اند.
موفقیت پروژهٔ آن‌ها نیازمند برخورد هم‌زمان با بخش تندرو اصولگرایان از یک سو و نیروهای قائل به دموکراسی، آزادی‌های سیاسی و جامعه مدنی مستقل از سوی دیگر است. بدین‌ترتیب، می‌توان گفت دولت مسعود پزشکیان عمق استراتژیک دستگاه سرکوب در جامعه را به‌صورت نسبی گسترش داده است.
