کمیته پیگیری وضعیت بازداشتشدگان در ایران میگوید حکم اعدام ۱۲ نفر از معترضان دیماه در اصفهان در پرونده موسوم به «میدان علیخانی» این شهر، در دیوان عالی کشور «تأیید شده» است.
یک منبع در داخل ایران در گفتوگو با رادیوفردا این خبر را تأیید کرد.
بر اساس گزارش این کمیته که روز شنبه، ۲۰ تیرماه منتشر شده، با ارسال این پرونده به اداره اجرای احکام دادگاه انقلاب اصفهان، احتمال اعدام قریبالوقوع بازداشتشدگان این پرونده افزایش یافته است.
در میان این ۱۲ نفر که برخی از آنها به دو، سه و حتی چهار بار اعدام محکوم شدهاند، چندین نوجوان و یک شهروند افغانستان نیز دیده میشود.
این پرونده به وقایع ۱۸ دیماه ۱۴۰۴ در محدوده میدان علیخانی، بین ملکشهر و کاوه اصفهان بازمیگردد؛ جایی که مقامهای جمهوری اسلامی اعلام کردند چهار نیروی بسیج و یگان ویژه به نامهای حسین رمضانی، محمد همتی، سید علی خشوعی و ولیالله صفری کشته شدهاند.
در پی کشته شدن آنها، ۵۹ نفر در اصفهان بازداشت شدند و برای آنها پروندهای گسترده تشکیل شد.
همچنین گزارش شده که کل روند دادرسی به اتهامات این افراد، تنها در «سه جلسه یکساعته» برگزار شده است؛ موضوعی که نگرانیهای جدی درباره رعایت اصول دادرسی عادلانه را افزایش داده است.
پیشتر هم خبرهایی از برگزاری دادگاههای کوتاه و حتی آنلاین برای معترضان بازداشتی دیماه ۱۴۰۴ منتشر شده بود که طی آنها متهمان به اعدام محکوم شده بودند.
در میان ۵۹ متهم پرونده میدان علیخانی، ۲۳ نفر با وجود تبرئه از برخی اتهامات، همچنان به احکام ۵ تا ۱۰ سال زندان محکوم شدهاند.
اسامی ۱۲ نفر محکوم به اعدام به این شرح است: علیرضا سپاهی (متولد ۱۳۸۰) محکوم به چهار بار اعدام، ابوالفضل سپاهی (متولد ۱۳۸۲) محکوم به سه بار اعدام، علیرضا رئیسی (متولد ۱۳۸۳) محکوم به دو بار اعدام، قائم حسینی (متولد ۱۳۸۴) محکوم به دو بار اعدام، گلمحمد محمدی (متولد ۱۳۸۱) شهروند افغانستان که بنا بر گزارشها به معترضان پناه داده بود، محکوم به دو بار اعدام و امیرحسین صفری (متولد ۱۳۷۷)، امیرحسین ملکی (متولد ۱۳۸۵)، علی دشتی (متولد ۱۳۸۵)، امیرحسین ابراهیمی انالوجه (متولد ۱۳۸۵)، شروین باقریان (متولد ۱۳۸۶)، عرفان اسفندیاری (متولد ۱۳۸۶) و ابوالفضل ابراهیمی (متولد ۱۳۸۶).
آنطور که رسانههای حقوق بشری از جمله «گروه اقدام مشترک» نوشتهاند رسیدگی به این پرونده در شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان به ریاست محمد براتی درچه و محمد توکلی انجام شده و دادستان پرونده محمد نخجوان بوده است.
محمد توکلی قاضی پرونده «خانه اصفهان» هم بود؛ پروندهای که به اعدام مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی در پی اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» در ۱۴۰۱ انجامید.
نقاط مختلف استان اصفهان از جمله خانه اصفهان، ملکشهر، شاهینشهر، یزدانشهر، بهارستان و فولادشهر در جریان اعتراضات دیماه پارسال صحنه حضور گسترده معترضان و سرکوب خونین آنها بود.
برخی مناطق استان اصفهان پیش از این نیز بهدلایل مختلف از جمله کمآبی صحنه اعتراضات گسترده کشاورزان بوده که با برخورد خشونتآمیز مأموران امنیتی مواجه شد.
خبر حکم اعدام برای ۱۲ معترض مخالف حکومت در شرایطی منتشر شده که سازمان عفو بینالملل همزمان با گذشت شش ماه از سرکوب خونین اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴ در ایران اعلام کرد با توجه به اینکه در ایران «هیچ چشماندازی برای تحقق عدالت وجود ندارد»، دادخواهی قربانیان این سرکوب باید از مسیرهای عدالت کیفری بینالمللی «بهعنوان اولویتی فوری و غیرقابل مذاکره» دنبال شود.
دیانا الطحاوی، معاون مدیر منطقهای خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بینالملل، در بیانیهای که این سازمان روز چهارشنبه ۱۷ تیر منتشر کرد، گفت: «با گذشت شش ماه از زمانی که نیروهای امنیتی ایران طی دو روز، هزاران زن، مرد و کودک را بهطور غیرقانونی در سراسر کشور کشتند، ناتوانی جامعه جهانی در برداشتن گامهای مؤثر برای پیگیری عدالت بینالمللی غیرقابل توجیه است.»
الطحاوی افزود: «این بیعملی به تداوم چرخهٔ سرکوب مرگبار کمک میکند؛ چرخهای که در آن بازماندگان و خانوادههای قربانیان از عدالت محروم میشوند و زمینه برای وقوع جنایتهای بیشتر فراهم میکند.»
اعتراضات سراسری ایران از ۷ دی ۱۴۰۴ در پی سقوط شدید ارزش ریال، افزایش تورم، بحران معیشتی و نارضایتی گسترده از عملکرد حکومت در بازار تهران آغاز شد و بهسرعت به شهرهای مختلف گسترش یافت. معترضان علاوه بر مطالبات اقتصادی، خواستار آزادی، کرامت انسانی، دموکراسی و پایان نظام جمهوری اسلامی شدند.
حکومت ایران در پاسخ به گستردگی بیسابقه این اعتراضات از نیروی مرگبار در «مقیاسی بیسابقه» استفاده کرد و این سرکوب همزمان با قطع گستردهٔ اینترنت و در فضایی از مصونیت کامل عاملان انجام شد.
شورای عالی امنیت ملی ایران روز اول بهمن ۱۴۰۴ اعلام کرد که در جریان این اعتراضات ۳۱۱۷ نفر کشته شدهاند. در مقابل، مای ساتو، گزارشگر ویژهٔ سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، روز ۲۷ دی ۱۴۰۴ گفته بود که بیش از پنج هزار نفر در جریان سرکوب اعتراضات به دست نیروهای امنیتی کشته شدهاند.
دستکم یک سازمان حقوق بشری هم آمار بیش از هفت هزار نفر را برای کشتهشدگان سرکوب ۱۴۰۴ تأیید کرده است.