یادداشتی از سعید پیوندی: برگزاری دادگاه حمید نوری در کشور سوئد درباره کشتار جمعی زندانیان سیاسی سال ۱۳۶۷ رخدادی تاریخی برای کشوری مانند ایران است که در آن تجربۀ چندانی از برپا کردن محاکمه قانونی، عادلانه و روشنگرانۀ متهمان به جنایت و کشتار جمعی وجود ندارد.
اتفاقی هم نیست اگر چنین دادگاهی دربارۀ جرایمی که در ایران رخ داده نه توسط نظام قضایی کشور ما که در سوئد برپا می‌شود. قوه قضایی اسلامی در ایران نه فرهنگ و توانایی حقوقی و چارچوب‌های قانونی سازگار با حقوق بشر برای رسیدگی به چنین جرایمی را دارد و نه اصولاً هیچ اراده‌ای در این نهاد و یا در نظام سیاسی دین‌سالار برای باز کردن این پروندۀ ناگشودۀ ۳۳ساله و پرونده‌های دیگر وجود دارد.
بسیاری از مسئولین این کشتار نه تنها مورد پیگیرد قرار نگرفتند که صاحب پست و مقام هم شده‌اند و تلاش کرده‌اند با پنهان کردن حقیقت و تحمیل سیاست سکوت این جنایت بزرگ را به فراموشی بسپارند.
بدین گونه است که دادگاه حمید نوری در خارج از ایران پس از ۳۳ سال سکوت قضایی به سراغ یکی از لحظات تاریک تاریخ معاصر و زخم کهنه‌ای می‌رود که بر وجدان جمعی جامعۀ ما سنگینی می‌کند. اهمیت این دادگاه هم ازجمله به نقش و جایگاه نمادین چنین محاکماتی برای بازماندگان قربانیان، جامعۀ ایران و حافظۀ تاریخی مردم باز می‌گردد.
ایران تنها کشوری نیست که در برابر این پرسش قرار دارد که چگونه می‌توان با فاجعه‌های انسانی و تجربه‌ها و تاریخ دردناک گذشته برخورد کرد. آلمان پس از جنگ دوم جهانی، اسپانیا و پرتغال و ژاپن و فرانسه و یا انگلیس پس از دوران استعماری، فرانسه پس از سقوط دولت ویشی و مشارکت در نسل‌کشی یهودیان، اسپانیا پس از دوران فرانکو، شیلی پس از پینوشه، پرتغال پس از دیکتاتوری نظامی سالازار، آرژانتین و برزیل پس از حکومت‌های نظامی، روندا پس از نسل‌کشی توتسی‌ها و بخشی از هوتوها سال ۱۹۹۴، ترکیه پس از کشتار ارمنی‌ها... همگی با پرسش‌های مشابهی روبه‌رو بودند.
برخورد با رخدادهای تلخ و گذشتۀ هولناک بخشی از ساخت و پرداخت فرهنگ و نظام حقوقی و اخلاقی است که باید بازتولید این تجربه‌های هولناک و ضدبشری را ناممکن سازد. چگونه باید با جنایات و کشتارها، رویدادهای تلخ و لحظات تلخ و تاریک تاریخ و عاملان آن برخورد کرد؟ چگونه باید به دادخواهی و مطالبۀ مشروع بازماندگان قربانیان برای روشن شدن حقایق پاسخ داد؟
باز کردن این پرونده‌ها و پرداختن عادلانه و صریح و بی‌پرده به لحظات تاریک و ضدانسانی گذشتۀ جامعه ارادۀ قضایی و شجاعت سیاسی و اخلاقی بزرگی می‌خواهد و نشانۀ بلوغ سیاسی یک جامعه و نهادهای رسمی آن است. سخن از پرسشی اساسی است که بیش از آن‌که به گذشته و تاریخ مربوط باشد، با حال و آیندۀ یک کشور پیوند می‌خورد. گذار به دموکراسی و حقوق بشر ازجمله به عدالتی بازمی‌گردد که در برخورد با گذشته باید وجود داشته باشد.
سویه‌های تاریخی دادگاه نوری
دادگاه حمید نوری در سوئد یک تجربۀ مهم در برخورد با جنایات و گذشتۀ دردناک است. اعدام چند هزار زندانی در زمان کوتاه و دفن آن‌ها در گورهای جمعی رخدادی کم‌نظیر در دوران پس از جنگ دوم جهانی است.
پیش از هر چیز بازماندگان قربانیان این کشتار ضدانسانی حق دارند از آن‌چه گذشته به‌گونه‌ای شفاف باخبر شوند و کسانی که عامل اصلی این فاجعۀ انسانی بودند، شناسایی شوند. محاکمۀ علنی و مجازات دست‌اندرکاران این جنایت بزرگ هم حق مشروع بازماندگان اعدام‌شدگان است.
اما انداختن نور بر گوشه‌های تاریک تاریخ معاصر و یا محاکمۀ این یا آن فردی که به‌گونه‌ای در کشتار جمعی زندانیان دخالت داشته، فقط دغدغۀ بازماندگان قربانیان نیست. جامعه ایران و نسل‌های کنونی و آینده هم باید بدانند چرا و چگونه و به‌دست چه کسانی این کشتار هولناک رخ داده و چگونه می‌توان از تکرار آن جلوگیری کرد؟
حمید نوری نیک می‌داند که در سوئد، حتی برای متهم به مشارکت در کشتار جمعی، نه اعدام و قصاصی در کار است، نه آزار و شلاق و شکنجه‌ای، نه توبه و اعترافات تلویزیونی. دادگاه علنی و شفاف است و با حوصله و بدون سوگیری هفته‌ها به همه گوش می‌دهد و حتی دغدغۀ این را دارد که مبادا به متهم توهین شود. متهم از آزادی انتخاب وکیل برخوردار است و می‌تواند آن‌گونه که می‌خواهد از خود دفاع کند.
دادگاه عادلانه ازجمله به این معناست که حتی یک متهم به شرکت در کشتار جمعی و شکنجه دارای همۀ حقوق انسانی است. به‌اندازۀ دره‌ای ژرف فاصله هست بین دادگاه حمید نوری در سوئد و دادگاه‌هایی در جمهوری اسلامی که گاه در محاکمات چنددقیقه‌ای هزاران زندانی پیشتر محاکمه‌شده را به‌خاطر عقیده سیاسی و جرمی که مرتکب نشده بودند به جوخه اعدام می‌سپردند.
تجربه هولناک دادگاه انقلاب و اعدام‌های انقلابی
در ایران تجربه دادگاه‌های انقلاب پس از بهمن ۱۳۵۷ هم یک نمونه از سبک و سیاق برخورد با گذشتۀ دردناک بود. افسران ارتش و یا مسئولان سیاسی و امنیتی نظام شاهنشاهی بدون حق دفاع از خود و بدون برخورداری از حق داشتن وکیل و رویه قضایی قانونی و مطلوب، به گونه‌ای غیرانسانی، محاکمه و شمار بزرگی از آن‌ها نیز اعدام شدند.
از همان زمان هم همه می‌دانستند که نه به‌اصطلاح دادگاه‌های انقلابی معیارهای یک محاکمه عادلانه را رعایت می‌کنند و نه بسیاری از کسانی که پس از محاکمه‌های انقلابی و سریع در برابر جوخه‌های اعدام قرار گرفتند جرم مهمی به‌معنای واقعی مرتکب شده بودند. اعدام کسانی مانند فرخ‌رو پارسا، اولین زن وزیر آموزش و پرورش ایران، را شاید بتوان نماد این بی‌عدالتی انقلابی و انتقام‌جویی کور و غیرانسانی توصیف کرد.
واقعیت تلخ و تکان‌دهندۀ دیگر آن بود که شیوه کار دادگاه‌های انقلاب آن زمان، بی‌قانونی‌های دست‌اندرکاران و غیرعادلانه بودن احکام آن‌ها کمتر مورد اعتراض افکار عمومی و گروه‌های شرکت‌کننده در انقلاب قرار گرفت. بسیاری خرسند بودند از این‌که سران حکومت و ارتش به این شیوه و با شتاب و «قاطعیت» به مجازات می‌رسند و چشم بر سبک کار دادگاه‌های انقلاب، شکنجه، آزار و نقض آشکار حقوق انسانی متهمان فرو بستند.
محاکمه انتقام‌جویانه، بی‌رحمی دادگاه‌ها و احکام اعدام در انگارۀ جمعی جامعۀ آن روز امری بدیهی و پرسش‌ناپذیر بود. آن‌چه بر سر اولین نسل زندانیان پس از تغییر حکومت آمد، به‌سرعت به یک رویه و فرهنگ در دستگاه قضایی ایران تبدیل شد و نسل‌های بعدی زندانیان سیاسی به اشکال گوناگون قربانی این بی‌عدالتی‌ها شدند.
دور باطل انتقام کور و خشونت
شیوه کار دادگاه‌های انقلاب در ماه‌ها و سال‌های پس از انقلاب ۱۳۵۷ نشان داد که صاحبان جدید قدرت در پی عدالت قضایی و بازخوانی هوشمندانه و روشنگرانۀ تاریخ گذشته نبودند. قصد آن‌ها بیشتر انتقام‌جویی کور بود و نابود کردن و ترساندن مخالفان. شاید به‌جرئت بتوان گفت که نطفه سرنوشت بعدی نظام جدید هم در همان برخورد با دست‌اندرکاران حکومتِ گذشته بسته شد.
جامعه ایران از آن دادگاه‌های غیرانسانی و انتقام‌گیری کور هیچ نیاموخت و بازتولید خشونت و سرکوب در اشکال جدید ادامه یافت. بخشی از کسانی که خود را سرکوب‌شدگان و قربانیان نظامِ گذشته می‌دانستند، خود به سرکوبگران جدید و بازیگران اصلی نظام سرکوب و آزار و شکنجه تبدیل شدند چراکه کسی چندان در پی آموختن از گذشته و درس‌های آن برای ساختن آینده‌ای متفاوت بر اساس نظام حقوقی و اخلاقی جدید نبود.
کشتار بی‌رحمانه بسیاری از زندانیان در سال‌های پس از ۱۳۶۰ و به‌ویژه اعدام‌های جمعی سال ۱۳۶۷ به‌نوعی ادامه همان شیوه کار بود. فلسفه قضایی نظام دینی بر پایه فرهنگ قرون وسطایی انتقام، تحقیر، آزار و مشروعیت خشونت مقدس و نابودی مخالفان استوار بود و هست و بیشتر رو به گذشته، حفظ خویش و سرکوب مخالفان دارد تا دغدغه ساختن آینده‌ای بهتر و انسانی‌تر.
تجربه نهادگذارانه دادگاه نوری
برای آن‌که دادگاه حمید نوری به تجربه‌ای نوپدید و نهادگذار در ایران تبدیل شود، باید سویه حقوقی، آموزشی و فرهنگ‌ساز این رخداد مهم سیاسی و قضایی به دست فراموشی سپرده نشود. این دادگاه و دادگاه‌های همسان دیگر باید به‌سراغ ریشه‌ها و فرهنگ خشونت، استبداد و بی‌قانونی در نهادهای قدرت و دستگاه قضایی بروند و از این تجربه تلخ و هولناک پیامی متفاوت برای حال و آیندۀ ایران به جامعۀ ایران منتقل کنند.
حمید نوری، ابراهیم رئیسی، مصطفی پورمحمدی و یا دیگران کارگزاران یک نظام سیاسی و فرهنگی هستند که در آن کشتن، آزار و تحقیر مخالف و بی‌قانونی به‌نام مصلحتِ انقلاب و دین به یک رویه و هنجار عملی و قانونی تبدیل شده است.
دادگاه حمید نوری به رخدادی تاریخی تبدیل می‌شود اگر این تجربۀ مهم هم‌زمان به الگویی آلترناتیو (بدیل) در برابر بی عدالتی‌ها و خشونت دستگاه قضایی در ایران تبدیل شود. به سخن دیگر، بدون کنار گذاشتن اصل دادخواهی و محاکمه کسانی که در کشتارهای زندان‌های ایران در دهه شصت و پس از آن نقش داشته‌اند، باید با بی‌عدالتی قضایی، اعدام و خشونت در زندان‌ها و در جامعه به مبارزه برخاست.
همه می‌دانند که با کشتن قاتل هیچ قربانی‌ای دوباره زنده نخواهد شد. باید با صدای بلند به جامعه ایران گفت که زندگی انسان والاترین ارزش جمعی ماست و نکشتن و احترام به زندگی و انسان یک اصل جهان‌شمول و اساسی است.
