رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز ۳۱ دسامبر در بازگشت از عربستان سعودی ضمن ارائه توضیحات لازم در خصوص نتایج سفرش به عربستان سعودی بار دیگر بر لزوم اجرای سیستم ریاستی به جای سیستم پارلمانی در ترکیه و همچنین تغییر قانون اساسی تأکید کرد.
البته در این میان احمد داوود اوغلو، نخست وزیر ترکیه از رهبران برخی از احزاب در خواست ملاقات کرده بود که نخستین دیدارش را با رهبر حزب جمهوری خلق انجام داد.
در این دیدار چند ساعته، کمال قلیچدار اوغلو، رهبر حزب جمهوری خلق، بر امکان پذیر نبودن سیستم ریاستی به جای پارلمانی تاکید کرده و مخالفت خود را رسماً با چنین تغییری در قانون اساسی ترکیه بار دیگر بیان داشت.
هنوز دیدار نخست وزیر ترکیه با دولت باغچه لی، رهبر حزب حرکت ملی ترکیه انجام نشده است، ولی باغچه لی در مصاحبه مطبوعاتی خود در آغاز سال میلادی از مخالفت مجدد حزبش با تغییر سیستم حکومتی سخن گفت. ولی وی با این حال از تغییر قانونی اساسی ترکیه جانبداری کرد.
به نظر می‌رسد تلاش دولت جدید ترکیه در سال ۲۰۱۶ برای تغییر قانون اساسی و همچنین زمینه سازی برای آمادگی ذهنی جامعه ترکیه برای برگزاری رفراندوم لازم با هدف جلب نظرات مردم درباره تغییر سیستم پارلمانی به ریاستی با جدیت دنبال خواهد شد. چراکه به موازات رایزنی های سیاسی نخست وزیر ترکیه، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری این کشور نیز در بازگشت از سفرش از عربستان سعودی در جمع خبرنگاران در فرودگاه استانبول به صراحت بر لزوم تغییر سیستم کنونی کشور به سیستم ریاستی تأکید کرد.
اردوغان در این مصاحبه اعلام کرد: «تصور اینکه در ساختار سیاسی ایالتی و یا متمرکز، سیستم ریاستی وجود ندارد، تصوری اشتباه است. در طول تاریخ نمونه‌های زیادی داریم که چنین ساختاری از سیستم ریاستی استفاده کرده است. اگر به سیستم های حکومتی توجه داشته باشیم، در اصل سیستم ریاستی از قبل هم وجود داشته است. در نگاهی به سیستم سیاسی آلمان در زمان هیتلر همین سیستم موجود بوده است.»
اظهار نظر اردوغان در مورد سیستم ریاستی و تشبیه آن به سیستم حکومتی هیتلر همچنان که برای جامعه سیاسی ترکیه موجب شگفتی بود، به عنوان خبری مهم در سر تیتر گزارش‌ها و اخبار خبرگزاریهای مهم جهان اعم از گاردین، رویترز، دویچه زایتونگ، اسپوتنیک، الجزیره، العربیه و … قرار گرفت. خبرساز شدن اظهارات اخیر اردوغان نه از حیث اهمیت خبری، بلکه از نظر ماهیت قیاسی و تحلیلی وی از ساختار سیستم حکومتی مورد توجه قرار گرفت. به طوری که نشریات داخلی ترکیه در کنار نشریات خارجی، تصاویری را از اردوغان و هیتلر در کنار هم منتشر کرده اند.
در همین راستا واکنش نخستین از سوی مری هارف، سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا نشان داده شد و وی در پاسخ سئوال خبرنگاری، در این خصوص اعلام کرد که: «اگر به صراحت بیان کرده باشم، باید بگویم که چنین ابراز نظری باعث مخدوش شدن اعتبار ترکیه در سطح بین المللی می‌شود. ما در یک سری مسایل با ترکیه همکاری خواهیم کرد، اما ابراز چنین مسایلی و مطالبی حقیقتاً لزومی نداشته است.»
دفتر ریاست جمهوری ترکیه هم بلافاصله یک روز بعد، با اعلام بیانیه‌ای توضیح داده است که خبرگزاریهای مختلف در درک تشبیه سازی رئیس جمهوری با شخص هیتلر مغرضانه عمل کرده و موضوع را تحریف کرده‌اند. این دفتر همچنین با توضیح اینکه: «سیستم ریاستی همچنانچه در ساختار سیاسی کشورهایی که دارای روش اداره واحد و ایالتی هستند، وجود دارد؛ مجبور به اتکاء به سیستم فدرالی نیست. آنچه که در سیستمهای پارلمانی و یا ریاستی مورد توجه قرار می‌گیرد، رعایت حقوق و اجرای عدالت است. لذا در سیستمهای پارلمانی نیز اگر سیستم حکومتی به درستی عمل نکند، همان فاجعه‌ای را پدید خواهد آورد که هیتلر بر سر آلمان حادث ساخته بود.»
در همین بیانیه افزوده شده است که: «در شرایطی که ریاست جمهوری بر موضوع هولوکاست و یهودی ستیزی تأکید دارد و ترس از اسلام گرایی را نیز به مانند آنها جنایت بشری بر می‌شمارد، نام بردن از هیتلر نمی‌تواند به عنوان تشبیه منطقی در اجرای سیستم ریاستی از سوی رئیس جمهوری باوری درست تلقی شود.»
اما بنظر می‌رسد که توضیحات دفتر ریاست جمهوری ترکیه نیز نخواهد توانست از میزان نگرانی احزاب مخالف دولت آن کشور بکاهد. چراکه تأکید اردوغان بر این محور که ساختار سیاسی متمرکز نمی‌تواند مانعی بر سر راه اجرای سیستم ریاستی بوده باشد، خود نشانگر آن است که وی مصمم به در دست گرفتن اقتدار سیاسی دولت است.
علیرغم اینکه این قضیه خود به دامنه مخالفت‌ها و تنشهای موجود میان وی و حتی حزب عدالت و توسعه با سایر احزاب خواهد افزود، در عین حال بر وجود ترجیح اردوغان بر داشتن اوتوریتری سیاسی مهر تأیید خواهد زد و این می‌تواند نگرش متفاوتی را در ارزیابی آینده سیاسی دولت ترکیه در داخل و خارج تأثیر عمده‌ای بگذارد.
شایان توجه است که با وجود توجیهات و توضیحات دفتر ریاست جمهوری ترکیه، اظهارات اخیر اردوغان با اشاره به سیستم دولتی هیتلر نشان از تأکید وی به سیستم ریاستی بالفعل (دی فاکتو) دارد که از زمان حوادث پارک گزی تا به امروز پیوسته مورد توجه قرار داده است و با واسطه همان شیوه را دنبال می‌کند.
این در حالی است که در شرایط کنونی تمامی مخالفتهای منطقی و موجود رسانه‌ها و یا شخصیتهای فکری، دانشگاهی و مطبوعاتی در ترکیه با اتهاماتی از قبیل وجود ارتباطات خارجی، همکاری با دشمنان نظام، همکاری با دولت موازی جماعت گولن و حتی خیانت به وطن تحت شرایط سخت سیاسی سرکوب می‌شوند.
