اعتراضات مردمی به بازداشت شهردار استانبول، به‌رغم ممنوعیت تجمعات خیابانی، دوشنبه ۴ فروردین برای ششمین شب پیاپی در بسیاری شهرهای بزرگ ترکیه ادامه یافت.
وزیر کشور ترکیه می‌گوید در جریان این اعتراض‌ها تا کنون دست‌کم یک هزار و ۱۳۳ نفر در سراسر کشور بازداشت شده‌اند و رئیس‌جمهور ترکیه نیز حزب اصلی مخالف دولت را به برخورد سیاسی و قضایی در صورت ادامه اعتراضات تهدید کرده است.
با این حال رهبر حزب اصلی مخالف دولت (حزب جمهوری خلق) بار دیگر خواستار ادامۀ اعتراضات سراسری در عین «حفظ نظم عمومی و پرهیز از درگیری» شده است.
رجب طیب اردوغان روز دوشنبه گفت این اعتراضات به یک «جنبش خشونت‌آمیز» تبدیل شده و حزب اصلی مخالف دولت باید بابت زخمی شدن نیروهای پلیس و خسارت‌های واردشده به اموال عمومی پاسخگو باشد.
علی یرلیکایا، وزیر کشور ترکیه، نیز با اعلام این‌که که در جریان این اعتراضات ۱۲۳ افسر پلیس زخمی شده‌اند، هشدار داد که دولت اجازه نخواهد داد «ایجاد رعب و وحشت در خیابان‌ها» ادامه پیدا کند.
اکرم امام‌اوغلو، شهردار ۵۴ ساله استانبول، چهارشنبه هفته گذشته به همراه ده‌ها نفر دیگر ازجمله سیاستمداران، روزنامه‌نگاران و کارآفرینان به‌عنوان بخشی از یک روند تحقیقاتی دربارۀ فساد مالی بازداشت شد.
آقای امام‌اوغلو به اتهام‌هایی چون «تشکیل و مدیریت یک سازمان مجرمانه، دریافت رشوه و اخاذی» متهم شده اما او تمام این اتهام‌ها را رد کرده است.
اوزگور اوزل، رهبر حزب جمهوی خلق، در تجمع صدها هزار نفری مقابل ساختمان شهرداری استانبول اتهامات علیه امام‌اوغلو را «بی‌اساس، بی‌پایه و بدون مدرک» خواند و گفت: «این میدان از هر کسی که رجب طیب اردوغان به ناحق زندانی کند، دفاع می‌کند؛ برای دموکراسی و برای ترکیه.»
او همچنین اعلام کرد که حزبش خواستار آزادی امام‌اوغلو تا زمان محاکمه خواهد شد و از دادگاه خواهد خواست جلسات محاکمه به‌صورت زنده از شبکه دولتی تی‌آرتی پخش شود. او همچنین از معترضان خواست نظم عمومی را حفظ کرده و از درگیری پرهیز کنند.
لحظاتی پس از پایان سخنرانی اوزل، پلیس همچون شب‌های قبل با شلیک گلوله‌های پلاستیکی، استفاده از گاز اشک‌آور و توپ آب به متفرق کردن معترضان پرداخت و چند نفر را بازداشت کرد.
در آنکارا نیز معترضان در برابر کامیون‌های حامل توپ آب ایستادند و خواستار برگزاری راهپیمایی مسالمت‌آمیز شدند.
آقای اردوغان، در واکنش به این اعتراضات، روز دوشنبه پس از نشست کابینه در آنکارا گفت که حزب اصلی مخالف دولت باید از «تحریک مردم» دست بردارد.
او همچنین افزود «با شگفتی شاهد حوادثی بودیم که پس از دعوت رهبر اپوزیسیون به حضور در خیابان‌ها و در پی عملیات ضد فساد در استانبول، به یک جنبش خشونت‌آمیز تبدیل شد.»
اردوغان همچنین این حزب را مسئول زخمی شدن پلیس و آسیب به اموال عمومی معرفی و تهدید کرد «آن‌ها باید هم در پارلمان به‌صورت سیاسی و هم در دادگاه به‌صورت قانونی پاسخگو باشند».
شهردار استانبول که عضو حزب جمهوری‌خواه خلق و از چهره‌های اصلی مخالف ائتلاف حاکم اردوغان است، پیش از بازداشت خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «هرگز تسلیم نخواهم شد».
وزارت کشور ترکیه روز یکشنبه اعلام کرد در پی بازداشت رسمی آقای امام‌اوغلو به اتهام فساد مالی، او به شکل موقت از سمت خود عزل شده است.
دو شهردار مناطق استانبول نیز که همزمان با اکرم امام‌اوغلو بازداشت شدند، از سمت خود کنار گذاشته شده‌اند.
در همین روز اما حزب اپوزیسیون ترکیه، حزب جمهوری‌خواه خلق، شهردار استانبول را به عنوان نامزد خود برای رقابت در انتخابات ریاست جمهوری برگزید. در انتخابات مقدماتی حزب جمهوری خلق برای معرفی نامزد ریاست‌جمهوری حدود ۱۵ میلیون رأی در حمایت از او به صندوق ریخته شد.
بازداشت اکرم امام‌اوغلو به عنوان اقدامی سیاسی برای حذف او از رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری تلقی می‌شود. با این حال، دولت تأکید دارد که دادگاه‌های کشور به‌طور مستقل عمل می‌کنند.
دستگیری او و سایر افراد تنش‌های سیاسی را در ترکیه تشدید کرده و اعتراضات گسترده‌ای را در دست‌کم ۵۵ استان کشور رقم زده است.
برخی نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که امام‌اوغلو از اردوغان محبوب‌تر است. رجب طیب اردوغان پس از دو دوره ریاست‌جمهوری، که پیش از آن نیز نخست‌وزیر کشور بود، به محدودیت قانونی برای نامزدی مجدد رسیده است.
اگر او بخواهد دوباره نامزد شود، یا باید انتخابات زودهنگام برگزار کند یا قانون اساسی را تغییر دهد.
