بریتانیا اعلام کرد که دورۀ انتظار برای دریافت اقامت دائم پناهندگان را به‌طور چشمگیری افزایش می‌دهد.
بنا بر طرحی که شامگاه شنبه ۲۴ آبان اعلام شد، افرادی که در این کشور به‌طور غیرقانونی وارد شده و سپس پناهندگی می‌گیرند، باید ۲۰ سال صبر کنند تا بتوانند برای اقامت دائم درخواست دهند؛ این مدت اکنون پنج سال است.
برای کسانی که از مسیرهای قانونی وارد بریتانیا می‌شوند نیز این انتظار به ۱۰ سال افزایش می‌یابد.
وزارت کشور بریتانیا این برنامه را «بزرگ‌ترین بازنگری سیاست پناهندگی در دوران معاصر» خوانده و می‌گوید هدف آن کاهش جذابیت ورود غیرقانونی و تسهیل اخراج افراد فاقد شرایط است.
طبق قوانین فعلی، افراد دارای وضعیت پناهندگی به‌مدت پنج سال حمایت می‌شوند و سپس می‌توانند برای اقامت دائم درخواست دهند. اما وزارت کشور اعلام کرد این دوره نیز به دو سال و نیم کاهش می‌یابد، «به‌طور منظم بازبینی» خواهد شد و بازگشت افرادی که کشورشان «امن» تشخیص داده شود، اجباری می‌شود.
بر اساس این طرح، وظیفۀ قانونی دولت برای ارائه مسکن و کمک مالی که از سال ۲۰۰۵ برقرار بوده لغو می‌شود و این حمایت‌ها به تصمیم دولت وابسته خواهد شد؛ به‌ویژه دربارهٔ کسانی که توان کار کردن دارند یا مرتکب جرم شده‌اند.
دولت این کشور این طرح‌ها را در حالی منتشر کرد که فشار سیاسی ناشی از رشد محبوبیت حزب ضد مهاجرت «رفرم یوکِی» رو به افزایش است.
دولت حزب کارگر قصد دارد قوانین پیوستن اعضای خانواده را نیز سخت‌تر کند.
شَبانه محمود، وزیر کشور، به ساندی‌تایمز گفته هدف این سیاست‌ها روشن‌کردن این پیام است که «به‌عنوان مهاجر غیرقانونی وارد کشور نشوید» و هشدار داده که «مهاجرت غیرقانونی کشور را از هم می‌پاشد».
بر پایۀ آمار رسمی، در سال منتهی به ژوئن ۲۰۲۵ بیش از ۱۱۱ هزار درخواست پناهندگی در بریتانیا ثبت شده که بالاترین رقم در تاریخ این کشور است.
طبق آمار سال گذشته، افغان‌ها با ۱۷ درصد در صدر پناهجویان به بریتانیا بودند و بعد از آن‌ها اتباع ویتنام، ایران و سوریه قرار داشتند.
این سیاست‌های جدید دولت بریتانیا برای محدود کردن تعداد پناهجویان از مدل دانمارک الهام گرفته شده؛ کشوری که با سخت‌ترین محدودیت‌های مهاجرتی در اروپا، مدت اقامت پناهندگان را به مجوزهای یک‌ساله قابل تمدید محدود کرده و بازگشت آنان را زمانی که «نیاز به پناه» نباشد، تشویق می‌کند.
دولت کی‌یر استارمر در بریتانیا که از تابستان گذشته بر سر کار است، زیر فشار است تا عبور قایق‌های کوچک از کانال مانش را متوقف کند؛ مسیر خطرناکی که در سال جاری بیش از ۳۹ هزار نفر از آن وارد بریتانیا شده‌اند.
اِنوِر سالومون، رئیس شورای پناهندگان، گفت این برنامه‌ها «مانع عبور» نخواهد شد و افزود: «دولت باید اجازه دهد پناهندگانی که کار می‌کنند و به جامعه کمک می‌رسانند، بتوانند زندگی پایدار و امنی برای خود بسازند.»
او این برنامه را «سخت و غیرضروری» خوانده و گفت چنین سیاست‌هایی کسانی را که از جنگ و شکنجه گریخته‌اند، «از تلاش برای رسیدن به امنیت باز نخواهد داشت».
برخی نمایندگان چپ‌گرای حزب کارگر نیز بیم دارند این سیاست‌ها باعث ریزش آرای حزب و تقویت احزاب چپ‌گرای کوچک، مانند سبزها، شود.
