جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران و آگنس کالامارد، گزارشگر ویژه اعدام‌های غیرقانونی سازمان ملل، روز جمعه ۱۶ شهریور از مقام های ایران خواستند تا فورا اجرای حکم اعدام زندانیان سیاسی کُرد؛ زانیار مرادی، لقمان مرادی و رامین حسین پناهی را متوقف کنند.
در بیانیه این گزارشگران سازمان ملل متحد آمده است: ما از حکومت ایران می‌خواهیم براساس تعهدات بین‌المللی‌اش فورا اجرای حکم اعدام این افراد را متوقف کرده و حکم اعدام صادره علیه آنها را نیز لغو کند.
لقمان و زانیار مرادی، دو شهروند کرد محکوم به اعدام، بدون اعلام دلیل مشخصی به قرنطینه زندان رجایی‌شهر کرج منتقل شدند و در پی این انتقال ابراز نگرانی‌ها نسبت به احتمال اجرای حکم اعدام آنان افزایش یافته است. لقمان و زانیار مرادی پسر عمو هستند.
این گزارشگران سازمان ملل می‌گویند که احتمالا روز شنبه حکم اعدام لقمان و زانیار مرادی اجرا خواهد شد.
جاوید رحمان و اگنس کالامارد تاکید کرده اند: براساس اطلاعاتی که ما دریافت کرده‌ایم، حقوق لقمان و زانیار مرادی قبل و بعد از محاکمه نقض شده است؛ از جمله مورد شکنجه و بدرفتاری قرار گرفته‌اند و از دسترسی به وکیل محروم بوده‌اند.
این گزارشگران سازمان ملل می‌گویند، حکم اعدام صادر شده برای لقمان و زانیار مرادی در دادگاهی عادلانه صادر نشده و این دو از حق آئین دادرسی عادلانه برخوردار نبودند، در حالی که براساس قوانین بین‌المللی حقوق بشر می‌بایست از چنین حقوقی برخوردار می‌بودند.
جاوید رحمان و اگنِس کالامارد همچنین نسبت به وضعیت سلامتی وضعیت جسمی زانیار مرادی ابراز نگرانی کرده و گفته‌اند که وی از عوارض جسمی شکنجه و بدرفتاری در دوران زندان رنج می برد.
این دو کارشناس سازمان ملل متحد همچنین گفته اند: طبق اطلاعات دریافت شده احتمالا حکم اعدام رامین حسین پناهی نیز روز شنبه ۱۷ شهریور اجرا خواهد شد.
آنها در ادامه تاکید کردند که رامین حسین پناهی در دادگاهی عادلانه محاکمه نشده است و در دوران زندان مورد شکنجه و بدرفتاری قرار گرفته است.
امین حسین‌پناهی، تیرماه سال گذشته به اتهام عضویت در «حزب کومله» و «بَغی» یا شورش مسلحانه علیه حکومت اسلامی، بازداشت و در شعبه یک دادگاه انقلاب سنندج به اعدام محکوم شد.
این در حالی است که برادر وی٬ امجد حسین‌پناهی، رامین را «یک فعال سیاسی و مدنی» معرفی کرده و خواستار برگزاری دادگاه علنی برای وی شده‌است.
