شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز جمعه سوم بهمن در یک نشست اضطراری قطعنامهای را تصویب کرد که بر اساس آن، مأموریت هیئت تحقیق مستقل دربارۀ نقض حقوق بشر در ایران به مدت دو سال و نیز مأموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران به مدت یک سال و نیم تمدید شد.
این شورا همزمان با محکوم کردن سرکوب خشونتبار اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ توسط مقامهای ایرانی، خواستار انجام «تحقیقات فوری» در این زمینه شد.
کوبا، پاکستان، مصر و چین با این پیشنهاد مخالفت کردند و خواستار رأیگیری شدند. در نهایت ۲۵ کشور به این قطعنامه رأی موافق دادند، ۷ کشور رأی مخالف دادند و ۱۴ کشور رأی ممتنع ثبت کردند و قطعنامه تصویب شد.
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در ابتدای این نشست اعلام کرد که در جریان سرکوب اعتراضات ایران، «هزاران» نفر از جمله کودکان جان خود را از دست دادهاند و از مقامهای ایرانی خواست «به سرکوب وحشیانه خود پایان دهند».
فولکر تورک دربارۀ وضعیت ایران، از مقامهای تهران خواست «در تصمیمهای خود تجدیدنظر کرده، عقبنشینی کنند و به سرکوب خشن معترضان پایان دهند».
او این سرکوب را «الگویی از سلطهگری و بهکارگیری نیروی قاهر» توصیف کرد که «هرگز نمیتواند به نارضایتیها و ناامیدیهای مردم پاسخ دهد.»
انتقاد از برچسب «تروریست» به معترضان
مای ساتو، گزارشگر ویژۀ وضعیت حقوق بشر در ایران، نیز در این نشست با اشاره به سرکوب اعتراضات ایران که با قطع اینترنت وخیمتر شد، اعلام کرد که برخی آمارهای «جامعه مدنی» تعداد کشتهشدگان را «دهها هزار نفر» برآورد میکنند.
او گفت آمارهای دولتی ایران کشته شدن بیش از سههزار نفر را تأیید کرده و افزود این اختلاف فاحش میان آمارها نشان میدهد که قطع ارتباطات تا چه اندازه ابعاد واقعی رویدادها را پنهان کرده است.
خانم ساتو در سخنرانی خود اعلام کرد گزارشهایی دریافت کرده است «مبنی بر اینکه مقامات خانوادهها را وادار میکنند تا به دروغ اعلام کنند بستگان جانباختهشان از اعضای بسیج بودهاند که به ادعای مقامات، توسط معترضان کشته شدهاند، و نیز از خانوادهها برای تحویل پیکر قربانیان مبالغی را مطالبه میکنند؛ رویههایی بیرحمانه که سوگ را با اخاذی درهم میآمیزد.»
او همچنین از مقامهای حکومت ایران انتقاد کرد که معترضان مسالمتآمیز را «تروریست»، «آشوبگر» یا «مزدور» میخوانند و گفت آنها به دنبال «توجیه سرکوبهای خشن» هستند.
ساتو به استفادۀ حکومت ایران از این واژهها برای برچسبزدن به معترضان مسالمتآمیز اشاره کرد و آن را «ادبیات سیاسی خطرناک» نامید.
مای ساتو همچنین به گزارشهایی اشاره کرد که حاکی از بازداشت «دهها هزار نفر» است و «یورشهایی نیز به بیمارستانها صورت گرفته است».
آمار «تکاندهنده» کشتهها
سارا حسین، رئیس هیئت حقیقتیاب سازمان ملل درباره ایران، نیز در سخنانی اعلام کرد که نیروهای امنیتی ایران از شامگاه ۱۸ دی به بعد از «سلاحهای تهاجمی و تیربارهای سنگین» علیه معترضان استفاده کردند که آماری «تکاندهنده» از کشتهها به جا گذاشت.
او که به شکل آنلاین و از راه دور در نشست اضطراری شورای حقوق بشر سازمان ملل صحبت میکرد، گفت اطلاعات جمعآوری شده توسط این هیئت حاکی از نقض شدید حقوق بشر است: «از جمله استفادۀ نامتناسب از زور که به کشتار و مجروح شدن خودسرانه افراد، شکنجه، خشونت جنسی، بازداشت و حبس خودسرانه و اعترافات اجباری انجامیده است.»
این حقوقدان بنگلادشی با اشاره به اظهارات مقامهای ایران یادآوری کرد قوه قضائیه جمهوری اسلامی خواستار مجازات بازداشتشدگان «در سریعترین زمان ممکن و بدون ارفاق» شده و تهدید کرده که «آشوبگران» را به اتهام محاربه که مجازات آن اعدام است، تحت پیگرد قرار خواهد داد.
سارا حسین تأکید کرد: «حقوق بینالملل ایجاب میکند که برای پایان دادن به این نقضها، حفاظت از افراد در معرض خطر و ایجاد مسیری واقعی به سوی حقیقت، عدالت و پاسخگویی برای کودکان، زنان و مردان در ایران اقدام کنیم.»
در نشست شورای حقوق بشر همچنین پیام اخوان، وکیل برجسته حقوق بشر، سرکوب خونین اعتراضات توسط جمهوری اسلامی را «بدترین کشتار جمعی در تاریخ معاصر ایران» خواند.
او با اشاره به این که ایران عضو دیوان کیفری بینالمللی نیست، خواستار اقدام شورای امنیت سازمان ملل برای ارجاع پروندۀ جمهوری اسلامی به این دیوان در قالب فصل هفتم منشور سازمان ملل شد.
این حقوقدان ایرانی-کانادایی افزود: «ما در تلاش هستیم زمینه را برای عدالت انتقالی در ایران فراهم کنیم؛ برای لحظه نورنبرگِ این کشور، اگر روزی چنین فرصتی فراهم شود.»
اشاره او به محاکمات کیفری بینالمللی رهبران آلمان نازی پس از جنگ جهانی دوم در شهر نورنبرگ بود.
رها بحرینی، نماینده سازمان عفو بینالملل هم این نشست با اشاره به این که مردم ایران در شوک اندوه و آسیبهای روانی ناشی از کشتارهای بیسابقه معترضان به سر میبرند، گفت مقامهای ایرانی با ادامه دادن به قطع اینترنت، «بیش از ۹۰ میلیون نفر را در انزوا نگه داشتهاند تا جنایتهای خود را پنهان کنند».
او با اشاره به اعتراضهای پیشین در ایران تأکید کرد که مسئولان جمهوری اسلامی «چرخههایی از خونریزی علیه معترضان را رقم زدند که هر بار با کشتار گسترده غیرقانونی، بازداشتهای خودسرانه، شکنجه و ناپدیدسازی قهری همراه بود».
او با اشاره به گزارش هیئت حقیقتیاب شورای حقوق بشر سازمان ملل گفت این هیئت نتیجهگیری کرد که مقامهای ایرانی در سال ۱۴۰۱ مرتکب «جنایت علیه بشریت» شدند.
خانم بحرینی افزود: «مصونیت ساختاری از مجازات، اکنون در سال ۲۰۲۶، آنان را جسورتر کرده تا سیاست کشتار جمعی را برای ریشهکن کردن مخالفتها به سطحی بیسابقه تشدید کنند.»
«کشتنِ هرچه بیشتر معترضان»
محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران که در نروژ مستقر است، در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۵ دست کم ۱۵۰۰ نفر را اعدام کرد که «بیشترین اعدام در یک دهۀ گذشته» بوده است.
او که در نشست ویژۀ شورای حقوق بشر سازمان ملل دربارۀ ایران سخن میگفت، هدف از این اعدامها را «گسترش ترس و پیشگیری از اعتراضات» عنوان کرد.
این فعال حقوق بشر افزود که با این حال «این استراتژی شکست خورد و علیرغم وجود چوبههای دار» ایرانیان به خیابانها آمدند.
امیریمقدم، در سخنرانی خود به ابعاد بیسابقۀ سرکوب مرگبار اعتراضات اخیر در ایران اشاره کرد و افزود هدف حکومت در استفاده از مهمات جنگی در برخورد با معترضان، «کشتن هر چه بیشتر» آنها بود.
او در عین حال به امکان «کشتار جمعی» معترضان بازداشتشده در داخل زندانها هشدار داد.
نمایندۀ ایران نشست شورای حقوق بشر را «فاقد اعتبار» خواند
علی بحرینی، نماینده ایران در مقر سازمان ملل در ژنو، به شورای حقوق بشر سازمان ملل گفت که نشست اضطراری این شورا «فاقد اعتبار» است.
او در سخنرانی خود اعلام کرد: «جمهوری اسلامی ایران مشروعیت یا اعتبار این نشست ویژه و قطعنامههای پس از آن را به رسمیت نمیشناسد».
این مقام ایرانی همچنین آمار اعلامشده توسط نهادهای جمهوری اسلامی را تکرار کرد مبنی بر اینکه حدود سه هزار نفر در اعتراضات اخیر کشته شدهاند.
این در حالی است که گزارشهای متعدد و همچنین مقامهای سازمان ملل میگویند تعداد قربانیان بسیار بیشتر است.
بحرینی در سخنان خود همچنین مدعی شد که تجمعهای اعتراضی در ایران به «حملات تروریستی و تخریب زیرساختها و تاسیسات و اقدامات مسلحانه علیه غیرنظامیان و نیروهای حفظ نظم و قانون تبدیل شد».
چین، پاکستان، کوبا و اتیوپی نیز کارآمدی نشست شورای حقوق بشر را زیر سؤال بردند و نماینده چین ناآرامیهای ایران را «مسئلهای داخلی» توصیف کرد.
