بیش از ده کارشناس حقوق بشر سازمان ملل روز جمعه ۲۰ آبان در بیانیه مشترکی از حکومت ایران خواستند صدور کیفرخواست برای شرکت‌کنندگان در اعتراضات اخیر به اتهام جرایمی را که در قوانین قضایی ایران مجازات مرگ دارد متوقف کند.
در بخشی از این بیانیه گفته می‌شود: «ما از حکومت ایران می‌خواهیم استفاده از مجازات مرگ به عنوان ابزاری برای سرکوب اعتراضات را متوقف کند.»
این بیانیه که گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران، گزارشگر ویژه آزادی بیان و گزارشگر ویژه اعدام‌های فراقانونی نیز آن را امضا کرده‌اند، می‌افزاید: «ما از حکومت ایران می‌خواهیم که تمامی معترضانی را که به روش‌های فراقانونی از آزادی محروم شده‌اند هر چه سریع‌تر از زندان آزاد کند.»
کارشناسان سازمان ملل در این بیانیه خاطر نشان می‌کنند که در سرکوب شدید اعتراضات هشت هفته اخیر حداقل ۳۰۴ نفر کشته و هزاران نفر نیز بازداشت شده‌اند.
اعتراضات اخیر در ایران در پی جان باختن مهسا ( ژینا ) امینی، دختر ۲۲ ساله سقزی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد و هر چند مهم‌ترین عنصر آن مبارزه با نقض حقوق زنان و حجاب اجباری است ولی به چالش بزرگی برای جمهوری اسلامی بدل شده است.
اظهارات کارشناسان سازمان ملل که از سوی شورای حقوق بشر این نهاد انتخاب می‌شوند بیانگر مواضع رسمی سازمان ملل نیست ولی گزارش‌های آنها روی تصمیم‌های شورای حقوق بشر تاثیر فراوانی دارد.
آنها در بیانیه خود به متهم شدن هشت نفر از معترضان بازداشتی به اتهام «افساد فی الارض» اشاره کرده‌اند که طبق قانون مجازات اسلامی مجازات مرگ دارد. این بیانیه می‌افزاید که بر اساس گزارش‌هایی که دریافت کرده‌اند تاکنون حدود هزار کیفرخواست علیه افرادی که در جریان اعتراضات بازداشت شده‌اند صادر شده است.
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل همچنین یادآوری می‌کنند که در یک مورد بارز از عدم تفکیک قوا در ایران هفته گذشته ۲۲۷ عضو مجلس از قوه قضاییه خواستند با افرادی که آنها را «اغتشاشگر» می‌نامند به شدت برخورد کرده و آنها را به اعدام محکوم کنند.
آنها در بیانیه خود هشدار می‌دهند: «با توجه به ادامه اعتراضات در ایران بعید نیست که تعداد بیشتری از کیفرخواست هایی که مجازات مرگ درپی دارد صادر شود و با توجه به این که زنان و دختران در این اعتراضات نقش مهمی ایفا کرده‌اند حکومت ایران ممکن است در برخورد با آنها شدت عمل بیشتری نشان دهد.»
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل یادآوری می‌کنند که از زمان سرکوب اعتراضات سال ۹۸ صدور حکم اعدام در ایران افزایش یافته و «تعداد زیادی از افرادی که در آن اعتراضات بازداشت شدند به جرایم واهی نظیر به خطر انداختن امنیت ملی و یا حتی قتل عمد محکوم شده‌اند.»
این بیانیه خاطر نشان می‌کند که در سال ۹۹ «حداقل دو نفر به دلیل شرکت در اعتراضات سال قبل اعدام شده‌اند».
کارشناسان سازمان ملل از شورای حقوق خواستند که هر چه سریع‌تر اجلاس ویژه‌ای را به منظور بررسی وضعیت ایران تشکیل دهد و «برای پاسخگو کردن حکومت و پایان دادن به مصونیت آن در نقض فاحش حقوق بشر تحقیقات مستقل و بین المللی را آغاز کند».
با استفاده از گزارش خبرگزاری فرانسه؛ ش.ر/س.ن
