در اقدامی که بلافاصله با واکنش منفی آمریکا روبه‌رو شد، یک قاضی دیوان عالی برزیل دستور داد ژائیر بولسونارو، رئیس‌جمهور دست‌راستی پیشین، به‌دلیل نقض برخی محدودیت‌های قضایی، در بازداشت خانگی قرار بگیرد.
این محدودیت‌ها پیش از برگزاری محاکمه او به اتهام تلاش برای کودتا علیه دولت، برایش تعیین شده بودند.
طبق حکم قاضی الکساندر دی مورائس که روز دوشنبه ۱۳ مرداد صادر شد، بولسونارو ممنوعیت استفاده از شبکه‌های اجتماعی را که از ماه گذشته به آن ملزم شده بود، زیر پا گذاشته؛ همان زمان نیز او مجبور شده بود پابند الکترونیکی ببندد.
مورائس نوشت که هم‌زمان با برگزاری تظاهرات در حمایت از رئیس‌جمهور پیشین در چندین شهر کشور در روز یکشنبه، بولسونارو از حساب‌های شبکه‌های اجتماعی متحدانش استفاده کرده تا پیام‌هایی حاوی «تشویق و تحریک آشکار برای حمله به دیوان عالی فدرال و حمایت علنی از مداخله خارجی در دستگاه قضایی برزیل» را به اشتراک بگذارد.
مورائس نوشت: «شکی نیست که با این کار بند اقدام احتیاطی نقض شده است.»
این قاضی که هفته گذشته به دلیل نقشش در پرونده بولسونارو توسط ایالات متحده تحریم شد، دستور داد که بولسونارو در عمارتی نخلستانی در جنوب پایتخت، برازیلیا، تحت بازداشت خانگی قرار گیرد و ملاقات‌های او محدود به اعضای نزدیک خانواده و وکلا باشد.
به پلیس فدرال دستور داده شد تا تمام تلفن‌های همراه موجود در ملک را جمع‌آوری کند.
یک نماینده مطبوعاتی بولسونارو تأیید کرد که او عصر دوشنبه در اقامتگاهش در برازیلیا توسط پلیس به بازداشت خانگی منتقل و تلفن همراهش ضبط شد.
وکلای بولسونارو در بیانیه‌ای اعلام کردند که علیه این تصمیم اعتراض خواهند کرد و استدلال کردند که رئیس‌جمهور پیشین هیچ حکمی از دادگاه را نقض نکرده است.
وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای که از سوی اداره امور نیمکره غربی این وزارتخانه در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شد، حکم این قاضی را محکوم کرد و گفت که «همه کسانی را که به انجام اقدامات تحریم‌شده کمک و همکاری کنند، پاسخگو خواهد کرد.»
این وزارتخانه اعلام کرد: «قاضی مورائس، که اکنون یک ناقض حقوق بشر تحت تحریم ایالات متحده است، همچنان از نهادهای برزیل برای ساکت کردن مخالفان و تهدید دموکراسی استفاده می‌کند.»
این متن ادامه داد که «اعمال محدودیت‌های بیشتر بر توانایی ژائیر بولسونارو برای دفاع از خود در ملاء عام، خدمت به مردم نیست. بگذارید بولسونارو صحبت کند!»
مورائس گفته است که تعرفه‌های ترامپ علیه برزیل و تحریم‌های «جعلی» که او و دیگر قضات دیوان عالی را هدف قرار داده، بخشی از یک نیرنگ «غیرقانونی و غیراخلاقی» برای جلوگیری از اجرای عدالت است که توسط گروهی از «خائنان» برزیلی طراحی شده است که با مقامات خارجی لابی کرده‌اند تا «اعمال خصمانه» علیه اقتصاد این کشور انجام دهند.
حکم بازداشت بولسونارو بخشی از یک پرونده جاری در دیوان عالی برزیل است که در آن بولسونارو به رهبری طرحی برای براندازی نتایج آخرین انتخابات متهم شده است؛ انتخاباتی که در آن رئیس‌جمهور فعلی، لوئیز ایناسیو لولا دا سیلوا، این فرمانده پیشین ارتش را شکست داد.
محاکمه احتمالاً تا اواخر امسال به پایان خواهد رسید و بولسونارو ممکن است با مجازات بیش از ۴۰ سال زندان مواجه شود.
در برازیلیا، فضای سیاسی در روزهای اخیر متشنج شده و هزاران هوادار بولسونارو روز یکشنبه بیرون بانک مرکزی تجمع کردند تا حمایت خود را نشان دهند.
بسیاری از این معترضان از رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، که اخیراً تعرفه‌های ۵۰ درصدی را به‌عنوان تلافی فشارهای سیاسی علیه بولسونارو بر برزیل اعمال کرده، خواستند تا اقدامات بیشتری برای نجات رهبرشان انجام دهد.
