یک دادگاه تجاری در ایالات متحده با صدور حکمی وسیع اکثر تعرفه‌های اعلام‌شده توسط رئیس‌جمهور آمریکا در «روز آزادی» را ملغی اعلام کرد و گفت که دونالد ترامپ با اعمال تعرفه‌های فراگیر بر واردات از شرکای تجاری ایالات متحده، «از اختیارات خود فراتر رفته است».
هیئتی متشکل از سه قاضی دادگاه تجارت بین‌الملل روز چهارشنبه هشتم خرداد اعلام کرد که قانون اساسی ایالات متحده به کنگره اختیارات انحصاری برای تنظیم تجارت با سایر کشورها داده است که اختیارات اضطراری رئیس‌جمهور برای حفاظت از اقتصاد ایالات متحده بر آن تفوق ندارد.
این هیئت با صدور یک حکم دائمی در مورد تعرفه‌های وضع‌شده توسط ترامپ گفت: «دادگاه در مورد عقلانی بودن یا اثربخشی احتمالی استفاده رئیس‌جمهور از تعرفه‌ها به عنوان اهرم نظر نمی‌دهد. این استفاده، غیرمجاز است نه به دلیل نادرستی یا بی‌اثر بودن، بلکه به این دلیل که [قانون فدرال] اجازه آن را نمی‌دهد».
صدور این حکم با استقبال بازارهای مالی روبرو شد و ارزش دلار آمریکا در پی دستور دادگاه افزایش یافت و به ویژه در برابر ارزهایی مانند یورو، ین و فرانک سوئیس بالا رفت. معاملات آتی وال‌استریت نیز با رشد روبرو شد و ارزش سهام در بازارهای آسیایی نیز افزایش یافت.
قضات دادگاه تجارت بین‌الملل همچنین به دولت ترامپ دستور دادند که ظرف ۱۰ روز دستورات جدیدی صادر کند که بازتاب‌دهندهٔ حکم دائمی این دادگاه باشد.
دولت ترامپ دقایقی بعد از صدور این حکم درخواست تجدیدنظر داد و اختیارات دادگاه را زیر سوال برد.
دادگاه فوراً تمامی دستورهای ترامپ دربارهٔ تعرفه‌ها از ژانویه که بر اساس قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی صادر شده بودند، را باطل کرد. این قانون برای مقابله با تهدیدات «غیرعادی و فوق‌العاده» در زمان وضعیت اضطراری ملی طراحی شده است.
دادگاه در مورد برخی تعرفه‌های خاص صنعت، مانند تعرفه‌های مربوط به خودروها، فولاد و آلومینیوم، که با استناد به قانون متفاوتی صادر شده بودند، اظهارنظر نکرد.
احکام دادگاه تجارت بین‌الملل منهتن، که به اختلافات مربوط به قوانین تجارت و گمرکات بین‌المللی رسیدگی می‌کند، قابل اعتراض در دادگاه استیناف فدرال در واشینگتن، دی‌سی، است و در نهایت ممکن است به دیوان عالی آمریکا ارجاع داده شود.
دولت ترامپ سیاست اصلی خود در جنگ تجاری اخیر را بر اعمال تعرفه‌های گمرکی بر واردات کالا از کشورهای خارجی قرار داده، سیاستی که مبادلات تجاری جهانی را به شدت مختل و بازارهای مالی را متلاطم کرده است.
همه شرکت‌ها تحت تأثیر این تعرفه‌های سریع و تغییرات ناگهانی قرار گرفته‌اند، زیرا در تلاشند که زنجیره‌های تأمین، تولید، نیروی کار و قیمت‌ها را مدیریت کنند.
سخنگوی کاخ سفید روز چهارشنبه گفت که کسری تجاری آمریکا با دیگر کشورها «وضعیت اضطراری ملی است که جامعهٔ آمریکا را تضعیف کرده، کارگران ما را عقب نگه داشته و پایه‌های صنعتی دفاعی ما را ضعیف کرده است، واقعیت‌هایی که دادگاه آن‌ها را منکر نشده است».
کاش دسایی در بیانیه‌ای افزود: «تصمیم‌گیری دربارهٔ نحوهٔ صحیح مقابله با وضعیت اضطراری ملی بر عهده قضات غیرمنتخب نیست».
به گزارش خبرگزاری رویترز، اگر این حکم باقی بماند، ضربهٔ بزرگی به استراتژی ترامپ مبنی بر استفاده از تعرفه‌های سنگین برای اجبار شرکای تجاری به امتیازدهی خواهد بود. این حکم باعث بی‌ثباتی عمیق در مذاکرات با اتحادیه اروپا، چین و بسیاری کشورهای دیگر می‌شود.
با این حال، تحلیلگران بانک گلدمن ساکس اشاره کردند که این حکم مانع تعرفه‌های مربوط به بخش‌های خاص نمی‌شود و راه‌های حقوقی دیگری برای ترامپ وجود دارد تا تعرفه‌های کلی یا کشور-خاص را اعمال کند.
آلیک فیلیپس، تحلیلگر، در یادداشتی نوشت: «این حکم نشان‌دهندهٔ یک عقب‌نشینی در برنامه‌های تعرفه‌ای دولت است و بر عدم قطعیت می‌افزاید، اما احتمالاً نتیجهٔ نهایی را برای اکثر شرکای تجاری اصلی آمریکا تغییر نخواهد داد».
ترامپ به آمریکایی‌ها وعده داده بود که تعرفه‌ها باعث بازگرداندن مشاغل تولیدی به خاک ایالات متحده و کاهش کسری تجاری آمریکا به مبلغ ۱.۲ تریلیون دلار خواهد شد، که این موارد از وعده‌های اصلی کارزار انتخاباتی او بودند.
بدون فشار فوری که تعرفه‌ها ایجاد می‌کردند، دولت ترامپ باید روش‌های جدیدی برای اعمال فشار پیدا کند یا در مذاکرات با شرکای تجاری، رویکرد کندتری را در پیش بگیرد.
واکنش اولیه آسیا به حکم دادگاه نسبتاً ملایم بود؛ وزیر اقتصاد ژاپن گفت که جزئیات حکم را بررسی خواهد کرد و بانک مرکزی کره جنوبی اعلام کرد که نرخ تعرفهٔ مؤثر بر صادرات کره جنوبی، بر اساس حکم، از ۱۳.۳ درصد به ۹.۷ درصد کاهش می‌یابد.
