در سه‌ماهه دوم سال جاری میلادی رشد اقتصادی آمریکا سریع‌تر از پیش‌بینی‌ها بود. همزمان، نرخ تورم نیز تا حدی کاهش یافته و در نتیجه انتظار می‌رود که بانک مرکزی در ماه سپتامبر نرخ پایه بهره بانکی را کاهش دهد.
براساس آمارهای دفتر تحلیل اقتصادی در وزارت بازرگانی آمریکا که روز پنج‌شنبه چهارم مرداد منتشر شد، تولید ناخالص ملی در سه‌ماهه دوم امسال در مقایسه با همین بازه زمانی در سال گذشته ۲.۸ درصد افزایش یافته است.
اوایل سال جاری کارشناسان اقتصادی مستقل پیش‌بینی می‌کردند که نرخ رشد تولید ناخالص ملی در این دوره بین یک تا ۳.۴ درصد باشد. نرخ رشد اقتصادی آمریکا در سه‌ماهه اول سال جاری میلادی ۱.۴ درصد بود.
طبق معیارهای بانک مرکزی آمریکا نرخ رشدی اقتصادی حدود ۱.۸ درصد تورم‌زا تلقی نمی‌شود.
به‌رغم افزایش مکرر نرخ بهره بانکی در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ با هدف مهار تورم، رشد اقتصادی آمریکا از اقتصادهای مشابه بالاتر است. یکی از عوامل مهم آن بازار کار مقاوم و تداوم ایجاد فرصت‌های شغلی جدید است.
به‌رغم این که نرخ بیکاری اکنون به بالاترین رقم طی دو سال و نیم گذشته رسیده هنوز حدود چهار درصد است.
برپایه آمارهای رسمی نرخ افزایش قیمت کالاها و خدمات، البته منهای مواد غذایی و سوخت که همواره متلاطم‌تر است، در سه‌ماهه سوم امسال حدود ۲.۹ درصد بود که در مقایسه با سه‌ماهه اول حدود هشت دهم درصد کاهش نشان می‌دهد.
کند شدن روند افزایش قیمت‌ها می‌تواند روی تصمیم بانک مرکزی آمریکا برای بازبینی نرخ بهره بانکی در هفته آینده تأثیر بگذارد.
بانک مرکزی آمریکا معمولاً برای تعیین نرخ بهره بانکی به جدول افزایش قیمت کالاها و خدمات (منهای مواد غذایی و سوخت) توجه ویژه‌ای می‌کند و حالت مطلوب را مهار افزایش قیمت در حد دو درصد می‌داند.
بانک مرکزی آمریکا در طول سال گذشته میلادی نرخ مبنای بهره بانکی را بین ۵.۵ و ۵.۲۵ درصد حفظ کرده که حدود پنج درصد بالاتر از سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ پیش از شروع موج جدید تورم در سطح جهان است.
بازار مالی آمریکا پیش‌بینی می‌کند که بانک مرکزی از ماه سپتامبر تا پایان سال جاری میلادی سه بار نرخ بهره را کاهش دهد.
به‌رغم رشد اقتصادی باثبات آمریکا چشم‌اندازها برای نیمه دوم سال چندان روشن و مثبت نیست. شواهد نشان می‌دهد که روند ایجاد اشتغال کند شده و این می‌تواند روی درآمد بسیاری از حقوق‌بگیران تأثیر منفی بگذارد.
نرخ پس‌انداز مردم آمریکا هنوز بسیار پایین‌تر از دوران پیش از همه‌گیری کووید ۱۹ است و اقتصاددانان معتقدند که پیامدهای افزایش نرخ بهره طی دو سال گذشته هنوز روی دوش خانواده‌ها و کسب و کارهای کوچک سنگینی می‌کند.
همزمان، میزان درآمد دولت‌های ایالتی و شهرداری‌ها نیز در حال کاهش است و در نتیجه بودجه هزینه‌های عمومی نیز کاهش یافته است.
یک نگرانی دیگر احتمال افزایش تعرفه‌های گمرکی برای کالاهای وارداتی در صورت بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید است که می‌تواند به فعالیت‌های اقتصادی متکی به واردات لطمه بزند و قیمت برخی از کالاهای مصرفی را افزایش دهد.
با این همه، کاهش چشمگیر در رشد اقتصادی یا از راه رسیدن رکود بعید به نظر می‌رسد چون از شواهد چنین برمی‌آید که بانک مرکزی آمریکا در ماه‌های پایانی سال جاری نرخ متوسط بهره را کاهش خواهد داد.
