وزارت خزانه‌داری آمریکا در دور تازه‌ای از تحریم‌های مرتبط با ایران، دو بانک فراساحلی وابسته به بانک ملت و بانک شهر، چند صرافی و شرکت تجاری و شماری از افراد متهم به همکاری در انتقال درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی از جمله روح‌الله رضوی، از «تراستی‌های نفتی»، را تحریم کرد.
این وزارتخانه روز پنجشنبه ۲۳ مهر اعلام کرد که این اقدامات بخشی از عملیات موسوم به «طرد اقتصادی» است که با هدف قطع دسترسی جمهوری اسلامی به شبکه‌های مالی بین‌المللی و جلوگیری از انتقال درآمدهای نفتی ایران به اجرا گذاشته شده است.
در اطلاعیهٔ وزارت خزانه‌داری آمده است که مجموعهٔ تازهٔ تحریم‌ها، علاوه بر یک بانک عراقی، شبکه‌ای از بانک‌ها، صرافی‌ها و شرکت‌های پوششی را هدف قرار می‌دهد که به ادعای واشینگتن، با جابه‌جایی صدها میلیون دلار از طریق کشورهای خاورمیانه و آسیا، به جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم‌ها کمک کرده‌اند.
یکی از بخش‌های مهم این تحریم‌ها، قرار گرفتن دو مؤسسهٔ بانکی ایرانی در فهرست تحریم‌های آمریکاست؛ «شرکت بانک بین‌المللی جزیره» که وابسته به بانک ملت معرفی شده و «شرکت بانک بین‌المللی برون‌مرزی چابهار» که با بانک شهر ارتباط دارد.
به گفتهٔ وزارت خزانه‌داری آمریکا، این بانک‌ها با تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی و شورای عالی امنیت ملی، مجوز فعالیت ارزی در مناطق آزاد تجاری را دریافت کرده‌اند و از آن‌ها برای انجام تراکنش‌های مالی با هدف دور زدن تحریم‌ها استفاده می‌شود.
واشینگتن می‌گوید حکومت ایران برای دسترسی به ارزهای خارجی و حفظ ارتباط با نظام بانکی بین‌المللی، شبکه‌ای از مؤسسات مالی فراساحلی و شرکت‌های واسطه ایجاد کرده است.
تحریم یک واسطهٔ عمدهٔ فروش نفت ایران
در بخش دیگری از تحریم‌های تازه، نام سید روح‌الله رضوی، از واسطه‌های فروش نفت ایران که در دبی اقامت دارد، دیده می‌شود.
وزارت خزانه‌داری آمریکا او را داماد یکی از رهبران جبههٔ پایداری معرفی کرده و گفته است رضوی از افراد اصلی مورد اعتماد حکومت ایران برای فروش نفت و بازگرداندن درآمدهای آن به کشور بوده است.
بر اساس این اطلاعیه، رضوی پیش از اعمال محاصرهٔ آمریکا بر صادرات نفت ایران، مسئولیت انتقال ماهانهٔ میلیون‌ها بشکه نفت به خارج از کشور را به نمایندگی از شرکت ملی نفت ایران و شرکت تابعهٔ آن، نیکو، بر عهده داشته است.
وزارت خزانه‌داری همچنین می‌گوید رضوی با سید نعیمعی بدرالدین موسوی، که آمریکا او را از تأمین‌کنندگان مالی حزب‌الله لبنان و تسهیل‌کنندگان فعالیت نیروی قدس سپاه پاسداران معرفی و پیش‌تر تحریم کرده بود، همکاری نزدیک داشته است.
به ادعای این وزارتخانه، شبکهٔ تحت مدیریت رضوی درآمد حاصل از فروش نفت را از طریق شرکت‌های پوششی و واسطه‌های مالی ابتدا به هنگ‌کنگ و سپس به امارات متحده عربی و ترکیه منتقل می‌کرده است.
این درآمدها در مرحلهٔ بعد به طلا و پول نقد تبدیل می‌شده و با استفاده از پروازهای شرکت هواپیمایی ماهان به ایران یا به شبکه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی در دیگر کشورها انتقال می‌یافته است.
وزارت خزانه‌داری آمریکا علاوه بر شخص رضوی، دو شرکت ایرانی «تجارت‌گستر اطلس پارسیان کیش» و «فرزانگان انرژی پارس» را نیز به‌دلیل ارتباط با او تحریم کرده است.
به گفتهٔ این وزارتخانه، شرکت فرزانگان انرژی پارس در حال توسعهٔ پالایشگاه میعانات گازی فرزانگان در استان بوشهر است.
نام روح‌الله رضوی در هفته‌های اخیر در رسانه‌های داخل ایران نیز در ارتباط با پروندهٔ جنجالی «تراستی‌های نفتی»، یا واسطه‌های فروش نفت و بازگرداندن درآمدهای آن، مطرح شده است.
برخی رسانه‌های نزدیک به حکومت، اخیراً در گزارشی فاش کردند که پس از تفاهم‌نامهٔ اسلام‌آباد و رفع دور اول محاصرهٔ‌دریایی، فروش ۸۰ میلیون بشکه نفت به چهار واسطه، شامل روح‌الله رضوی، حسین شمخانی، محمدهادی مؤمنین و علی بایندریان، واگذار شد و ارقام کلانی «در حدود ۵۷۶ تا ۶۸۰ میلیون دلار» در فرآیند معاملات آن‌ها به عنوان تخفیف یا ابهام مالی ثبت شده است.
شبکهٔ صرافی‌ها و انتقال صدها میلیون دلار
بخش دیگری از تحریم‌های جدید آمریکا متوجه شبکه‌ای از صرافی‌ها و شرکت‌های تجاری مرتبط با فروش نفت و جابه‌جایی ارز است.
وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌گوید شرکت «فاراب سروش قشم»، وابسته به بانک شهر، با استفاده از کارشناسان ارزی و شرکت‌های ثبت‌شده در هنگ‌کنگ و امارات، تراکنش‌های مالی شرکت ملی نفت ایران و شماری دیگر از شرکت‌های فعال در فروش نفت و محصولات پتروشیمی را مدیریت کرده است.
هفت کارمند این شرکت به نام‌های ژیلا محمدی، میلاد کاتبی، امیر ثابتی، نازنین برجى، فاطمه واثقی معراجی، آزاده عبدالعلی‌پور و فرزاد اللهیار نیز به دلیل مشارکت در عملیات ارزی این شبکه تحریم شده‌اند.
همچنین یک شرکت «الیت‌اسفیر تریدینگ» مستقر در هنگ‌کنگ که در انتقال پول از طریق این شبکه نقش داشته، به فهرست تحریم‌ها افزوده شده است.
در بخش دیگری از اطلاعیه، نام سه مجموعهٔ صرافی در ایران، شامل صرافی حسینی پارسا، صرافی نجف‌زاده و صرافی جلالی، نیز آمده است.
به گفتهٔ وزارت خزانه‌داری، صرافی نجف‌زاده صدها میلیون دلار تراکنش مالی برای مؤسسات مرتبط با شبکهٔ بانکی جمهوری اسلامی، از جمله نهادهای وابسته به بانک ملت، انجام داده است.
این وزارتخانه همچنین صرافی جلالی را به تسهیل انتقال ده‌ها میلیون دلار برای شبکه‌های مالی غیررسمی مرتبط با ایران متهم کرده است.
صادق باوی نیز از دیگر افراد تحریم‌شده است که وزارت خزانه‌داری او را تسهیل‌کنندهٔ فعالیت نیروی قدس سپاه پاسداران و پول‌شویی معرفی کرده و گفته است در خرید تسلیحات برای ایران نیز نقش داشته است.
از بانک عراقی تا بانک کوبایی
در مجموعهٔ تازهٔ تحریم‌ها همچنین بانک بین‌المللی توسعه برای سرمایه‌گذاری و تأمین مالی عراق هدف قرار گرفته است؛ بانکی که وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌گوید با فراهم کردن دسترسی جمهوری اسلامی به دلار و انتقال درآمدهای مالی به ایران، به دور زدن تحریم‌ها کمک کرده است.
تحریم این بانک عراقی و محدودیت تراکنش‌های مالی آن با ایران پیش‌تر نیز گزارش شده بود.
همزمان، وزارت خارجهٔ آمریکا یک بانک کوبایی به نام «بانکو اینترناسیونال د کومرسیو» را تحریم کرده است.
بر اساس اعلام وزارت خزانه‌داری، این بانک دست‌کم از سال ۲۰۲۲ به بانک کارآفرین ایران که پیش‌تر تحت تحریم‌های آمریکا قرار گرفته بود، خدمات مالی ارائه کرده است.
این اقدام در چارچوب تحریم‌های مربوط به بخش خدمات مالی کوبا صورت گرفته و از نظر حقوقی جدا از تحریم‌های اعمال‌شده علیه شبکهٔ مالی ایران است.
وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌گوید اموال و دارایی‌های اشخاص و نهادهای تحریم‌شده که در آمریکا قرار دارند یا در اختیار اشخاص آمریکایی هستند، مسدود می‌شوند و انجام معاملات مالی با آن‌ها، جز در موارد دارای مجوز یا معافیت قانونی، ممنوع است.
عملیات موسوم به «طرد اقتصادی» روز دوم شهریورماه از سوی اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، اعلام شد و هدف آن شناسایی و قطع مسیرهای باقی‌ماندهٔ تأمین منابع مالی جمهوری اسلامی عنوان شده است.
بسنت در واکنش به تحریم‌های تازه گفت که فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی افزایش خواهد یافت و وزارت خزانه‌داری تا زمانی که مسیرهای تأمین مالی فعالیت‌های نظامی حکومت ایران قطع نشده باشد، به این اقدامات ادامه خواهد داد.
دور تازهٔ تحریم‌ها در شرایطی اعلام شده که محاصرهٔ دریایی ایران هنوز جریان دارد و واشینگتن و تهران همچنان دربارهٔ پیشنهادهای مربوط به پایان جنگ و ازسرگیری مذاکرات اختلاف دارند و دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، نیز بار دیگر احتمال حملات نظامی تازه به تأسیسات هسته‌ای ایران را مطرح کرده است.
