دو سناتور جمهوریخواه و دمکرات ایالات متحده اقدامات تازه‌ای را آغاز کرده‌اند تا با استناد به سوابق حقوق بشری عربستان سعودی، فروش تسلیحات و ارائه کمک‌های نطامی به آن کشور توسط واشینگتن را منوط به رای و اجازه کنگره کنند.
این تلاش‌ها تازه‌ترین اقدامات قانون‌گذاران آمریکا در این راستا است، که شماری از رسانه‌ها در ایالات متحده آن را نشانه تازه‌ای از «نارضایتی» کنگره از افزایش فروش جنگ‌افزار به عربستان توصیف کرده‌اند.
سناتورها کریس مورفی و تاد یانگ، دمکرات و جمهوریخواه، با استناد به بخشی از قانون کمک‌های خارجی آمریکا، قصد دارند خواستار گزارشی از سوی دولت در مورد وضعیت و سوابق حقوق بشری عربستان شوند.
این درخواست و ارائه گزارش در نهایت می‌تواند منجر به رای‌گیری بر سر طرح فروش جنگ‌افزار در کنگره شود.
همه این‌ها در حالی‌ست که مایک پومپئو، وزیر خارجه آمریکا، اوایل خرداد ماه با اعلام این‌که متحدان آمریکا در خاورمیانه نیاز به تسلیحات دارند تا در مقابل ایران بایستند، فروش سلاح به این کشورها در پیوند با اعلام «وضعیت اضطراری» را تائید کرده بود.
سناتور مورفی در بیانیه تازه‌ای که شبکه ان‌بی‌سی منتشر کرده می‌گوید «روندی که ما کلید زده‌ایم، به کنگره اجازه خواهد داد تا وارد کلیت روابط امنیتی ما با عربستان سعودی شود و نه فقط فروش جنگ‌افزار؛ و نقش کنگره در طراحی سیاست‌های خارجی را احیا می‌کند».
سناتور یانگ نیز گفته «این قطعنامه فراحزبی، به بیانی ساده از وزیر خارجه می‌خواهد تا به برخی پرسش‌های اولیه پاسخ دهد. بحران جاری انسانی و وضعیت پیچیده امنیتی در یمن، توجه ما را می‌طلبد، و ما نمی‌توانیم اجازه دهیم ادوات نظامی آمریکایی، وضعیت را بدتر کند».
هفته پیش نیز گزارش شده بود، که شماری از اعضای کنگره آمریکا از هر دو حزب دمکرات و جمهوریخواه، در حال تهیه طرح‌هایی برای مقابله با تصمیم دولت دونالد ترامپ برای فروش هشت میلیارد دلار تسلیحات به کشورهای عربستان، امارات و اردن هستند.
«وضعیت اضطراری» از سوی دولت آمریکا به دلیل تنش‌های فزاینده با ایران اعلام شده‌است. آقای ترامپ به کمیته‌های کنگره خبر داده بود که ۲۲ معامله فروش سلاح به این سه کشور را عملیاتی می‌کند.
اعلام وضعیت اضطراری، به دولت ترامپ این امکان را می‌دهد که بدون نیاز به کسب رضایت کنگره طبق قانون «کنترل صادرات تسلیحات»، به عربستان یا امارات، جنگ‌افزار تحویل دهد.
در فهرستی که کاخ سفید به کنگره ارائه کرده، فروش بمب‌های هدایت‌شونده، جنگنده‌های اف ۱۵، موشک‌های ضد تانک و دیگر فناوری‌های نظامی ذکر شده است.
بنا بر گزارش‌ها اقدامات تازه سناتور مورفی و سناتور یانگ، نه تنها متمرکز بر طرح تازه فروش هشت میلیارد تسلیحات است، بلکه با این هدف پی‌گیری شده که فروش تسلیحات و ارائه کمک‌های نظامی به عربستان در آینده را نیز «محدود یا متوقف کند».
مخالفان فروش گسترده جنگ‌افزار به عربستان به مسائلی مانند قتل جمال خاشقجی توسط تیم ارسالی از ریاض، جنگ در یمن یا «اولیت‌های حقوق بشری» بهعنوان دلایل خود اشاره می‌کنند. دولت آمریکا از سوی دیگر، تهران را متهم به نفوذ و حضور در دیگر کشورها کرده و با توصیف آن بهعنوان «یک تهدید اساسی برای ثبات خاورمیانه و امنیت آمریکا» خواستار فروش تسلیحات است.
روابط جمهوری اسلامی و عربستان سعودی و برخی متحدانش در غرب آسیا با بحران و تنش‌های شدیدی همراه است. تنش‌ها بین واشینگتن و تهران نیز طی هفته‌های گذشته روندی فزاینده به خود گرفته، به‌طوری که حتی گمانه‌هایی در مورد وقوع یک درگیری نظامی بین دو طرف مطرح شده‌است.
ترامپ خواستار دستیابی به توافقی جامع‌تر از توافق اتمی در دوره باراک اوباما با ایران شده و می‌گوید حاضر است بدون پیش‌شرط با تهران به مذاکره بنشیند. تهران خواستار اجرای کامل «برجام» شده و تا کنون نشانه‌ای مشخص از تمایل به مذاکره با دولت ترامپ نشان نداده‌است. مقام‌های ارشد دو کشور گفته‌اند خواستار ورود به جنگ با دیگری نیستند.
