دیوان عالی ایالات متحده درخواست فرجام بانک ملی ایران علیه حکم یک دادگاه در این کشور را رد کرد، حکمی که به قربانیان حملاتی که گفته می‌شود ایران پشت آنها بوده است اجازه می‌دهد تا میلیون‌ها دلار غرامت خود را از این بانک بگیرند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، قضات دیوان عالی آمریکا روز دوشنبه ۱۴ اسفند رای دادگاهی رده‌پایین‌تر را تایید کرد که به برخی شاکیان اجازه می‌دهد حدود ۱۷.۶ میلیون دلار از وجهی که شرکت «ویزا» و شرکت «فرانکلین ریسورسس» به بانک ملی ایران در رابطه با استفاده از کردیت کارت در ایران بدهکار است، برداشت کنند.
شاکی‌های این پرونده تلاش می‌کنند بخشی از غرامت یک میلیارد دلاری را که قضات آمریکا رای داده‌اند تا از ایران مطالبه کنند، به دست بیاورند.
این دومین بار در دو هفته اخیر است که قضات دیوان عالی آمریکا به قضاوت درباره دادخواست‌های ایران علیه احکام دادگاه‌های ایالات متحده می‌پردازند، احکامی که در پی شکایت قربانیان حملاتی صادر شده است که ایران را متهم می‌کنند در آن نقش داشته است.
اولین این احکام روز چهارشنبه دوم صادر شد و دیوان عالی آمریکا رای داد آمریکایی‌هایی که در بمبگذاری سال ۱۹۹۷ در بیت‌المقدس زخمی شده و مدعی دست داشتن ایران در این حمله هستند، نمی‌توانند برای تامین خسارت ۷۱.۵ میلیون دلاری خود، اشیاء عتیقه ایران باستان در موزه دانشگاه شیکاگو را مصادره کنند.
قوانین فدرال آمریکا از دولت‌های خارجی در برابر دادگاه‌های آمریکایی تا حد زیادی حمایت می‌کند اما کشورهایی مانند ایران که ایالات متحده آن را حامی تروریسم می‌داند مشمول این قوانین نمی‌شوند.
رای روز دوشنبه دیوان عالی آمریکا ناظر به شکایت حدود ۹۰ نفر از جمهوری اسلامی است که در چهار پرونده مطرح شده و دادگاه در نهایت به نفع آنها رای داده است تا حدود یک میلیار دلار از ایران غرامت بگیرند. دادخواهان این پرونده‌ها شامل مجروحان یا خانواده‌های قربانیان حملاتی هستند که بین سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۲ انجام شده و ایران متهم به دست داشتن در آن است.
بانک ملی ایران در دادخواست خود به دیوان عالی آمریکا این بحث را به میان کشیده شد که مبلغ ۱۷.۶ میلیون دلاری که به خاطر تحریم‌های آمریکا علیه ایران مسدود شده است، قابل تصرف نیست چرا که بانک صاحب اصلی آن نیست بلکه شرکت‌های ویزا و فرانکلین نسبت به پرداخت آن تعهد دارند.
