عفو بین الملل در بیاینه‌ای از فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواست در جریان سفر به تهران، خواستار آزادی کلیه فعالان حقوق بشر زندانی در ایران شود. همزمان سخنگوی فدریکا موگرینی گفته است که او موضوع حقوق بشر را در سفر خود پیگیری خواهد کرد.
خانم موگرینی قرار است روز شنبه در تهران در مراسم تحلیف حسن روحانی حضور سابد و آن طور که دفتر او هفته گذشته اعلام کرد، او دیدارهایی نیز با مقام‌های ایرانی بر سر برجام و دیگر مسائل فی‌مابین خواهد داشت.
اما به گزارش خبرگزاری فرانسه، عفو بین‌الملل که مقر آن در لندن است، از اتحادیه اروپا خواسته است تا موضع سخت‌گیرانه‌تری در قبال سرکوب در ایران اتخاذ کند.
نسیم پایپانی، گزارشگر ایران عفو بین‌الملل گفته است: این سازمان مدافع حقوق بشر از خانم موگرینی می‌خواهد خواستار دیدار با فعالان حقوق بشر زندانی در ایران بشود، اما پیش از آن مطمئن بشود چنین ملاقاتی برای زندانیان پیامدی نخواهد داشت.
نسیم پایپانی اضافه کرده است: ما همچنین از او می‌خواهیم خواستار آزادی بی‌درنگ کلیه فعالان حقوق بشر که در ایران زندانی هستند، شود.
او به خصوص خواستار دیدار فدریکا موگرینی با نرگس محمدی، رئیس سابق کانون مدافعان حقوق بشر شده است.
نرگس محمدی از اردیبهشت‌ماه سال ۹۴ در زندان اوین به سر می‌برد، در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی، به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی کشور» به پنج سال زندان، به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال زندان و در مورد اتهام «تشکیل و اداره گروهک غیرقانونی لگام» به تحمل ده سال زندان محکوم شد.
در همین حال روز پنجشنبه کاترین ری، سخنگوی فدریکا موگرینی تأکید کرد که خانم موگرینی در سفر خود به تهران موضوع حقوق بشر را پیگیری خواهد کرد.
خانم ری گفته است که حقوق بشر همچنان موضوعی محوری در تماس‌های ما با مقام‌های تهران خواهد بود. گرچه به گزارش خبرگزاری فرانسه او اشاره‌ای به طرح احتمالی درخواست فعالان زندانی در ایران نکرد.
عفو بین الملل روز چهارشنبه در گزارشی به وضعیت ۴۵ فعال زندانی که برخی از برای ۱۰ سال یا بیشتر زندانی شده‌اند، پرداخته است. عفو بین الملل می‌گوید، این افراد به اتهام‌هایی مانند تماس با عفو بین‌الملل، اتحادیه اروپا یا سایر نهادهای حقوق بشری بازداشت شده‌اند.
این نهاد حقوق بشری اضافه می‌کند که شماری از فعالانی که در خصوص عدالت برای قربانیان اعدام‌های دهه ۱۳۶۰ فعالیت می‌کنند نیز به زندان‌هایی کم‌مدت‌تر محکوم شده‌اند.
سازمان عفو بین‌الملل، نهادهای قضایی و امنیتی ایران را متهم کرده‌است که با زندانی کردن و ترساندن مداوم مدافعان حقوق بشر، به چرخه‌ای از سرکوبی این دسته از کنشگران شکل داده‌اند؛ و به نطر می‌رسد هدف از آن نیز پایان دادن به امید به اصلاحات در زمینه حقوق بشر است.
در گزارش این سازمان مدافع حقوق بشر آمده است، شماری از مدافعان و کنشگران حقوق بشر در ایران، با اتهام‌های مربوط به «اقدام علیه امنیت ملی» زندانی شده اند. به گفته این سازمان بسیاری دیگر نیز تحت نظر و بازجویی قرار گرفته و زیر سایه اتهام‌های جنایی به خودسانسوری روی آورده‌اند.
