سازمان حقوق بشر ایران روز پنج‌شنبه، ۱۱ خرداد، ضمن هشدار درباره «رکورد بی‌سابقه» اعدام در ایران اعلام کرد که آمار اعدام‌شدگان در کشور در پنج ماه نخست سال میلادی جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۷۶ درصد افزایش یافته است.
این سازمانِ مستقر در نروژ همچنین هشدار داد: «اگر جامعه جهانی نسبت به موج اعدام‌ها واکنش قوی‌تری نشان ندهد، صدها نفر دیگر در ماه‌های آینده قربانی ماشین اعدام جمهوری اسلامی خواهند شد.»
به گفته این سازمان، آمار ماهانه زندانیان اعدام‌شده در یک ماه گذشته هم به بیشترین میزان از سال ۲۰۱۵ تاکنون رسیده است.
به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، شمار اعدام‌های پنج ماه نخست سال ۲۰۲۳ تا پایان ماه مه با ۵۹ درصد افزایش در مقایسه با مدت مشابه پارسال به ۳۰۷ تن رسیده و در این میان بیشترین آمار اعدام‌شدگان یعنی ۱۸۰ نفر به اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر مربوط بوده است.
در این گزارش همچنین آمده است که طی یک ماه گذشته دست‌کم ۱۴۲ نفر در ایران به دار آویخته شده‌اند و این آمار، بالاترین آمار ماهانه از سال ۲۰۱۵ تاکنون بوده است.
از مجموع افرادی که در فاصله ۱۱ اردیبهشت تا ۱۱ خرداد ۱۴۰۲ اعدام شده‌اند برای نخستین بار در سال جاری میلادی، یک نفر در ملاء عام اعدام شده است. ۷۸ تن یعنی ۵۵ درصد از اعدام‌شدگان با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» به مرگ محکوم شده بودند، همچنین ۳۰ نفر یعنی ۲۱ درصد از اعدام‌شدگان از شهروندان بلوچ و یک تن زن بوده است.
بر اساس احکام صادرشده از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، در ماه اخیر حکم اعدام دو نفر به اتهام «سب‌النبی» در پی «ابراز عقیده در فضای مجازی» و یک نفر به اتهام «زنای محصنه» اجرا شد.
بر اساس قوانین مجازات اسلامی ایران، «سب‌النبی» به معنای توهین به مقدسات اسلام، پیامبران، امامان شیعه و دختر پیامبر اسلام است. «زنای محصنه» نیز به رابطه جنسی بین زن و مردی گفته می‌شود که یکی یا هر دوی آنها ازدواج کرده باشند.
در واکنش به روند رو به افزایش صدور حکم اعدام و اجرای آن در ماه‌های گذشته شمار زیادی از حقوقدانان، فعالان حقوق بشری و نهادها و سازمان‌های بین‌المللی درباره ادامه این روند هشدار داده و خواستار توقف آن شده‌اند.
از جمله شش حقوقدان برجسته و وکیل حقوق بشر ایرانی هشتم خرداد در نامه‌ای به آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، با اشاره به «سوء استفاده» حکومت‌هایی مانند جمهوری اسلامی از «اصل حاکمیت کشورها» برای اجرای «اعدام‌های گسترده بدون نگرانی از پاسخ‌گویی به جامعۀ بین‌المللی» تصریح کردند و افزودند: به دلیل «ناکارآمدی قوانین و مقررات فعلی» است که جامعۀ بین‌المللی «جز اعلام محکومیت و انزجار از این اقدامات غیرانسانی، اقدام مؤثر دیگری برای جلوگیری از آن نمی‌تواند انجام بدهد.»
با وجود همه اعتراض‌ها و انتقادها، غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی، روز ۹ خرداد با دفاع از عملکرد این این نهاد در صدور حکم اعدام برای شماری از شرکت‌کنندگان در اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ گفت کسانی که از نظر او «باید اعدام شوند» حکم‌شان «اجرا خواهد شد».
سازمان حقوق بشر ایران پیشتر اعلام کرده بود که بیش از صد معترض در خطر صدور یا اجرای احکام اعدام قرار دارند.
با اعدام صالح میرهاشمی، سعید یعقوبی و مجید کاظمی، متهمان پرونده «خانه اصفهان»، شمار بازداشت‌شدگان اعتراضات «زن زندگی آزادی» که در ماه‌های گذشته اعدام شده‌اند به هفت نفر رسید.
محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، هدف جمهوری اسلامی از «افزایش اعدام‌های بی‌رویه» را «وحشت‌پراکنی برای پیشگیری از گسترش اعتراضات و ادامه حیاتش» عنوان کرد و هشدار داد که اگر «جامعه جهانی نسبت به موج اعدام‌ها واکنش قوی‌تری نشان ندهد، صدها نفر دیگر در ماه‌های آینده قربانی ماشین اعدام جمهوری اسلامی خواهند شد».
