حضور نیروهای نظامی و شبه‌نظامی چون حشد الشعبی، نجباء العراقی و گردان فاطمیون به بهانه کمک به سیل‌زدگان استان‌های ایلام، خوزستان و لرستان در عرصه عمومی ایران بحث‌انگیز شده است. این اقدام غلط و مغایر با شئونات ملی که در درازمدت تبعاتی منفی برای امنیت ملی ایران دارد و موانع پیرامون استقرار حاکمیت ملی ایران را افزایش می‌دهد، ابعاد مختلفی دارد.
این یادداشت در پرتو مباحثی که در دهه اخیر پیرامون کمک نیروهای نظامی خارجی در سوانح طبیعی کشورها درگرفته و مطالعاتی که انجام شده است، پیامدها و چالش های حضور نظامیان خارجی برای امدادرسانی را مورد بحث قرار می‌دهد.
اگرچه گروه‌های حشد الشعبی، نجباء العراقی و فاطیون شهروندان عراق و افغانستان هستند، اما عملاً به مجموعه گروه‌های جهادی شیعه تحت مدیریت سپاه پاسداران تعلق دارند که در تحلیل آخر فعالیت‌های آنها و از جمله امدادرسانی در چارچوب مناسبات همکاری و تعاملات بشردوستانه ملت‌ها و دولت‌ها قرار نمی‌گیرند. آنها گروه‌های نظامی هستند که باورپذیری انگیزه‌های انسانی‌شان دشوار بوده و اهداف سیاسی اقدامات آنها را تحت پوشش قرار می‌دهد.
از آنجا که قابلیت و کارکرد اصلی گروه‌های نظامی در امور جنگی و دفاعی است سؤالات جدی مطرح است که کارآمدی نیروهای نظامی در امدادرسانی به حوادث طبیعی چیست؟ هزینه‌ها و فایده‌های همکاری مؤسسات کمک‌های بشردوستانه با نیروهای نظامی چیست؟ چگونه می‌توان معیارهای برای ارزیابی پیامدهای اقدامات نیروهای نظامی در پاسخ به بحران‌های ناشی از سیل، زلزله، رانش زمین، طوفان‌های دریایی، تورنادوها، خشکسالی‌ها و آتش‌سوزی‌های گسترده تدوین کرد؟ نگرش نیروهای بومی و محلی به اقدامات بشردوستانه نیروهای نظامی خارجی چه خواهد بود؟ وقتی نیروهای نظامی چند ملیتی برای کمک‌رسانی حضور می‌کنند چگونه همکاری آنها با سازمان‌های بین‌المللی امداد مؤثر خواهد بود؟
مستندات و شواهد تجربی در این خصوص اندک است و نمی‌توان پاسخ مناسب و قطعی برای این سؤال‌ها داشت. واقعیت این است که تقاضا از نیروهای نظامی برای امدادرسانی در سوانح طبیعی کشورها در دهه‌های اخیر رو به افزایش بوده است. ناتوانی نهادهای ملی و درون کشوری در پاسخگویی و مداخله مؤثر در حوادث طبیعی ناشی از تغییرات اقلیمی و آب و هوایی باعث شده است تا آنها به نهادهای نظامی خارجی و داخلی توجه کنند تا از منابع آنها برای مدیریت مناسب بحران و بازسازی سریع استفاده کنند.
در دهه گذشته به دلیل سوانح طبیعی بیش از ده‌ها تریلیون دلار خسارت و صدمات به اقتصاد کشورها وارد شده است. این رقم زیاد و بی‌سابقه استفاده حداکثری و بهینه از منابع موجود در دنیا برای بازسازی‌ها، نجات و حفظ جان افراد متأثر از حوادث، ایجاد بازدارندگی و کاهش آسیب‌ها را به اولویتی مبرم تبدیل کرده و از این زاویه می‌توان گفت که امدادرسانی نسبت به حوادث طبیعی که در آن خطاهای انسانی و مدیریتی نیز نقش دارند، به یکی از حوزه‌های تجلی جهانی شدن بدل شده است.
ایالات متحده آمریکا معمولاً حضور پررنگی در امدادرسانی نسبت به حوادث طبیعی کشورها در سالیان اخیر داشته و به طور متوسط ۷۰ تا ۸۰ کمک سالانه به فجایع طبیعی در کشورها دیگر داشته است که در ۱۰ تا ۱۵ درصد آنها وزارت دفاع آمریکا خدماتی را از لحاظ ارسال مواد، پرسنل و تجهیزات و ماشین‌آلات سنگین و سبک انجام داده است. اما به موازات این حضور انتقادات و نگرانی از پیامدهای این کمک‌ها نیز در سطح گسترده مطرح شده است.
به عنوان مثال در گزارش صلیب سرخ بریتانیا در سال ۲۰۰۹ که توسط چارلز آنتونی و لارا هادسون نوشته و در مجله «اچ پی ان» منتشر شده، درباره جهان شمولی این نگرانی مثال‌های متعددی بیان شده و گفته شده فعالان حقوق بشر عمدتاً به تحولاتی از این دست با نگرانی نگاه می‌کنند. در آمریکا نیز سازمان غیردولتی کنسرسیوم اینتراکشن گزارشی را درباره نگرانی‌هایش از استقرار نیروهای ارتش آمریکا در آفریقا برای کمک‌های بشردوستانه ابراز کرده است.
حساسیت در این خصوص بر مبنای این اصل استوار است که انگیزه‌های سیاسی بر ملاحظات بشردوستانه نیروهای نظامی برتری دارد و در نهایت این مداخلات پرهزینه بوده و فوائد آنها کمتر از مشکلات آنها در درازمدت است.
البته در این خصوص داوری قطعی و فیصله بخش دشوار است و نیازمندی ها اجازه نمی دهد که به صورت مطلق این حمایت ها را نفی کرد. ازاینرو تلاش هایی صورت گفته تا چارچوبی برای مقید کردن این کمک ها تدوین شود تا مضرات آنها حداقل شده و مهار گردد.
دستورالعمل استفاده از نیروهای نظامی خارجی در بلایای طبیعی موسوم به دستورالعمل اسلو می‌گوید: «اگر دخالت نیروهای نظامی داخلی در بلایای طبیعی به دلیل فقدان ظرفیت در سایر نهادها، اولین گزینه باشد، قطعاً استفاده از نیروهای نظامی خارجی آخرین گزینه است.»
این قانون تصریح می‌کند کمک‌های بشردوستانه نیروهای نظامی خارجی باید در چارچوب اصول و قوانین بین‌المللی و حقوق بشری باشد. در این چارچوب برخی از دولت‌ها به وضع محدودیت زمانی پرداخته‌اند. به عنوان مثال دولت اندونزی حمایت‌های دولت خارجی در یکی از حوادث طبیعی را با شرط بازه زمانی محدود ۹۰ روزه پذیرفت.
صلیب سرخ و هلال احمر به عنوان دو نهاد اصلی و معتبر بین‌المللی امدادرسانی، آیین‌نامه‌های خاصی در ارتباط با دریافت کمک از ارتش‌ها دارند. اصول کلیدی دستورالعمل این دو سازمان می‌گوید: «استفاده از دارایی‌های نظامی باید در مواردی باشد که کشورها درگیر مبارزات مسلحانه یا نزاع داخلی‌اند و در این موارد نیز باید استفاده از ابزار نظامی آخرین گزینه باشد و تنها زمانی قابل توجیه است که نیاز جدی و اورژانسی به کمک‌های بشردوستانه وجود داشته باشد یا آلترناتیوی وجود نداشته باشد.»
در واقع اصل «گرینه آخر» پایه اصلی رویکرد صلیب سرخ است. اما در عمل تضمینی وجود ندارد که دولت‌ها این اصل را رعایت کنند و بعضاً به خاطر سهولت و گریز از مسئولیت‌های خود و افزایش منابع به هر قیمتی چه بسا در گام‌های اول به دنبال کمک از نهادهای نظامی خارجی می‌روند. همچنین برخی تمایلات سیاسی و مانورهای قدرت نیز در این تصمیم نقش دارند.
علاوه بر ملاحظات سیاسی، امنیتی و حقوق بشری برخی چالش‌های فنی نیز پیرامون دریافت کمک از نهادهای نظامی خارجی وجود دارد. نخستین مورد امکانات و مواد در کنترل نیروهای نظامی است که معمولاً آنچه در اختیار دارند را ارسال می‌کنند که لزوماً تطبیقی با نیازهای کشور و جامعه گرفتار در حادثه طبیعی ندارد.
بدیهی است که کمک باید بر اساس نیاز باشد نه بر اساس موجودی یک سازمان. چالش دیگر تضاد منافع است که پیش می‌آید. معمولاً امدادرسانی، محیطی با حضور نهادهای متفاوت است که ویژگی‌های متفاوت نهادهای نظامی و غیرنظامی فضایی پیچیده را برای فعالیت و همکاری پدید می‌آورد. در این شرایط ممکن است برخی از نهادهای حرفه‌ای امدادرسانی به خاطر دلایل امنیتی و ایمنی حاضر نشوند نیروهای خود را به محیطی بیاورند که پرسنل نظامی از کشور دیگری وجود دارد که در منازعه‌ای و یا درگیری‌های نظامی در دنیا حضور دارد و این مسئله ممکن است تعارضاتی را پدید آورد.
عامل آخر رقابت‌ها و تصادم‌هایی است که بین نهادهای مختلف و بخصوص بین نظامیان و غیرنظامیان در استفاده از شبکه‌های ارتباطی مانند فرودگاه و راه‌آهن و ترمینال‌ها و چگونگی هماهنگی به وجود می‌آید که معمولاً نیروهای نظامی برای خود در استفاده از این امکانات اولویت قائل هستند و به دلیل تربیت آمرانه تمایل کمتری به همکاری جمعی و مشارکتی دارند.
این چالش‌ها باعث شده تا استفاده از منابع ارتش‌های خارجی در سوانح طبیعی ملی حالت معما پیدا کند و چاره‌اندیشی در این خصوص صورت بگیرد تا مشکلات مربوط به آن کاهش یابد. تدوین معاهده اسلو در این راستا بوده است. در ادامه اصلاحاتی در قالب قطعنامه GA 46/191 سازمان ملل تصویب شده است تا چارچوب و قواعدی برای استفاده هدفمند و ضابطه‌مند از منابع نهادهای نظامی در فجایع طبیعی در کشورها تنظیم شود و هنوز بحث و بررسی‌های کارشناسی در این خصوص ادامه دارد.
بنابراین از آنچه تا کنون مطرح شد می‌توان نتیجه گرفت در استفاده از نیروهای نظامی و شبه‌نظامی خارجی در مدیریت بحران و امداد و بازسازی سوانح طبیعی باید خیلی محتاط بود و حساب‌شده و برنامه‌ریزی شده در چارچوب آیین‌نامه‌ها و تجارب موجود حرکت کرد و از همه مهم‌تر دریافت کمک‌ها در چارچوب روشن و تعریف شده بین دولت‌ها صورت بگیرد و از کانال‌های دیپلماتیک و قانونی کشورها بگذرد و حالت بی‌ضابطه، رها و مبهم نداشته باشد.
با این توضیحات دریافت کمک از حشد الشعبی، نجباء العراقی و فاطمیون مستقل از سوابق منفی و مشکل‌آفرین آنها و نگرانی‌های بجا از پیامدهای منفی آن بر امنیت ملی ایران، از زاویه فنی و حقوقی نیز ناموجه است. اولاً هیچ آیین‌نامه و پروتکلی برای این همکاری وجود ندارد. هنوز مشخص نیست این دعوت چگونه و از سوی چه کسی صورت گرفته است. تا اینجا معلوم است قاسم سلیمانی و سپاه قدس نقش پررنگی داشته است. اما سپاه طبق قوانین جمهوری اسلامی اولاً مسئولیتی در این خصوص ندارد، ثانیاً سوابق سپاه باعث می‌شود تا مشروعیتی نداشته باشد و انگیزه آن سیاسی و تقویت موقعیت شبکه‌های جهادی دست‌پروده خودش تفسیر شود.
اگرچه سفیر ایران در عراق و استاندار خوزستان و بخش‌های رسانه‌ای دولت به حمایت از این تصمیم پرداخته‌اند اما آنها جایگاه رسمی و اختیارات کافی برای تصمیم‌گیری در این خصوص نداشته‌اند و قبل از حضور این نیروها باید دولت و مجلس دریافت همکاری از آنها را تصویب می‌کردند و چارچوبی نیز برای آن تعیین می‌کردند. همچنین دریافت کمک باید به صورت عام و همگانی تدوین شود و فراخوانی به جامعه جهانی و یا حداقل همه کشورهای همسایه داده شود نه اینکه فقط شامل گروه‌های خاصی در دو کشور خارج از روال دیپلماتیک شود.
اما تخلف بزرگ صورت گرفته غفلت از اصل «گزینه آخر» است. مطابق اسناد معتبر بین‌المللی و روال موجود استفاده از کمک نیروهای نظامی خارجی در سوانح طبییعی موقعی است که تمامی امکان‌ها سنجیده شده و کشور هدف منابع لازم برای نجات، مدیریت بحران و بازسازی خسارت‌ها را نداشته است. ظرفیتی‌ها این گروه‌ها آورده‌اند، اندازه محدودی دارد و تجهیزات آنها اعم از لودر و بیل مکانیکی و خودروهای سبک و سنگین در اندازه‌ای است که امکانات سخت‌افزاری سازمان‌های دولتی اعم از استانداری‌ها و وزارتخانه‌های مربوطه و نهادهای نظامی و انتظامی چون ارتش، سپاه پاسداران و نیروی انتظامی بسیار بیشتر از تجیهزاتی است که این گروه‌ها آورده‌اند. از زاویه نرم‌افزاری و نیروی انسانی جهت امداد نیز جامعه ایران و سازمان‌های غیردولتی و مردم بومی استان‌های سیل‌زده ظرفیت بزرگی هستند که نیاز به نیروی خارجی را منتفی می‌سازد.
جمهوری اسلامی در راستای سیاست بازدارندگی در برابر جامعه مدنی و تمایل به جامعه توده‌ای، با رویکرد جامعه‌محور در امدادرسانی و مدیریت بحران سازگاری نداشته و در مسیر مشارکت نیروهای داوطلب اخلال کرده است. محدودیت‌ها برای گروه‌های مردمی، بازداشت برخی از امدادگران و احضار برخی از آنها به نهادهای اطلاعاتی گواه این واقعیت است.
بنابراین با ملاحظه مجموعه این مباحث و توجه به شرایط خاص ایران، استفاده از ظرفیت نیروهای نظامی خارجی در مجموع پرریسک بوده و مزیت قابل اعتنایی ندارد. از منظر ارزیابی فنی به طور خاص استفاده از ظرفیت کمک گروه‌های شبه نظامی عراقی و افغانستانی نیز قابل دفاع نبوده و در چارچوب ملاحظات موزازین حرفه‌ای و منطقی امدادرسانی و کمک‌های بشردوستانه توجیهی ندارد.
