علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، ۹ اسفند ۱۴۰۴ در حملهٔ نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران کشته شد. شماری از مقام‌ها و فرماندهان ارشد نظامی و امنیتی نیز از میان رفتند و مجتبی خامنه‌ای جانشین و وارث پدر شد. این ضربه هم‌زمان به رأس سیاسی و نظامی، فرماندهی جمهوری اسلامی را به‌شدت زخمی کرد، اما ساختار حکومت را از کار نینداخت.
دستگاه تبلیغاتی حکومت از همان ابتدا روایت «تداوم» را ساخت. پشت این نمایش، زنجیرهٔ تصمیم‌گیری و اجرای فرمان، با وجود آسیب‌های سنگین، کاملاً قطع نشد. نشانهٔ روشنی نیز از گسست در رأس قدرت یا ریزش سازمان‌یافتهٔ نیروهای امنیتی دیده نشده است. نظام ضربه خورده، اما زخم هنوز به فروپاشی ساختار تبدیل نشده است.
اگر بحران‌ها به‌تنهایی حکومت‌ها را ساقط می‌کردند، جمهوری اسلامی باید مدت‌ها پیش به پایان رسیده بود. ایران هم‌زمان با اقتصادی فرسوده، بحران آب و انرژی، تورم بالا، فساد ساختاری، جامعه‌ای خسته، حکومتی بی‌اعتبار و شکاف عمیق دولت و ملت روبه‌روست. جنگ آمریکا و اسرائیل در ایران نیز به این مجموعه اضافه شد. با وجود این، جمهوری اسلامی هنوز هست؛ هر چند نه محبوب‌تر شده، نه کارآمدتر و نه مشروع‌تر. بحران‌هایش هم حل نشده‌اند.
پس چرا حکومتی که این همه بحران را حمل می‌کند هنوز فرو نپاشیده است؟
میان بحران و فروپاشی فاصله‌ای است که در آن سرنوشت حکومت به کارکرد حلقه‌های عملی قدرت گره می‌خورد. فشار اقتصادی و اجتماعی می‌تواند شدید باشد، بی‌آنکه تصمیم‌گیری در بالا، دستگاه امنیتی، شبکه‌های وفاداری و منابع نیروهای کلیدی هم‌زمان از کار بیفتند. نارضایتی نیز تا وقتی به سازمانی پایدار و بدیلی قابل اتکا نرسد، خودبه‌خود به جابه‌جایی قدرت منتهی نمی‌شود.
در ایران، این روندها تا امروز با یک سرعت و در یک جهت پیش نرفته‌اند. مشروعیت آسیب دیده، اما فرماندهی سیاسی و امنیتی فلج نشده است. اقتصاد توان ساختن آینده را ندارد، اما منابع دستگاه قدرت قطع نشده‌اند. جامعه ناراضی است، بی‌آنکه سازمانی سراسری و بدیلی قابل اتکا شکل گرفته باشد.
این ناهمزمانی در موج‌های اعتراضی ایران در دو دههٔ اخیر هم دیده شده است: نارضایتی اجتماعی بارها از ظرفیت حکومت برای اقناع جلو زده، اما این فاصله هم‌زمان به شکاف در رأس قدرت یا از کار افتادن دستگاه سرکوب نرسیده است. حسین بشیریه، استاد علوم سیاسی ایران، در نوشته‌های خود وضعیت را از زاویه دیگری توضیح می‌دهد: بحران مشروعیت، انسجام حاکمیت و توان سرکوب در یک سو و نارضایتی، رهبری و سازمان مخالفان در سوی دیگر. در ایران این عوامل هنوز در یک نقطه به هم نرسیده‌اند.
مشروعیت از دست رفته، ابزار قدرت باقی مانده
ماندگاری جمهوری اسلامی را نمی‌توان فقط با سرکوب توضیح داد. حکومت هم روایت می‌سازد، هم می‌ترساند و هم نیروهای لازم را به شبکه‌ای از منافع و وابستگی‌ها متصل می‌کند. مشروعیت آن به‌شدت آسیب دیده؛ اعتراض‌ها، مشارکت پایین انتخاباتی و نافرمانی اجتماعی از کاهش توان اقناع خبر می‌دهند. اما از دست‌رفتن مشروعیت با از بین رفتن پشتوانه اجتماعی یا ابزار حکومت‌کردن یکسان نیست.
سعید جلیلی، نامزد بخش سخت و ایدئولوژیک حاکمیت، در دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۳، طبق نتایج رسمی، بیش از ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار رأی گرفت. این عدد نه نماینده اکثریت است و نه میزان وفاداری به جمهوری اسلامی را دقیق نشان می‌دهد، اما وجود یک بدنه حامی و قابل بسیج را ثبت می‌کند.
کنار این بدنهٔ حامی حکومت، نیروهای نظامی و امنیتی، مدیران میانی، بخشی از بروکراسی و شبکه‌های اقتصادی قرار دارند که منافع و امنیت‌شان با تداوم نظم موجود گره خورده است. در چنین ساختاری، نسبت عددی حامیان و مخالفان تنها بخشی از ماجراست؛ سازمان، منابع و توان اجرای فرمان نیز وزن خود را دارند.
همین تفاوت میان شمار و سازمان در ادبیات «کنش جمعی» هم مطرح شده است. مانکور اولسون، اقتصاددان و نظریه‌پرداز آمریکایی، در «منطق کنش جمعی» توضیح می‌دهد که گروه‌های کوچک با منافع روشن گاهی از جمعیت‌های بزرگ اما بی‌سازمان اثرگذارترند. در ایران، این بحث پرسش دیگری را پیش می‌کشد: کدام طرف، شبکه، منابع و توان هماهنگی بیشتری دارد؟
اقتصاد بحران‌زده هم این برتری سازمانی را خودبه‌خود از میان نمی‌برد. تحریم، محاصره و جنگ زندگی عمومی را فقیرتر می‌کنند، اما برای نهادهای دارای دسترسی به منابع و تجارت غیرشفاف، اختیار و انحصار می‌سازند. جامعه سهم خود را با تورم، کمبود و فلاکت می‌پردازد، در حالی که بخشی از ساختار از توزیع منابع کمیاب، قدرت می‌گیرد.
در این بین، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی طی دهه‌ها از نیرویی نظامی ـ ایدئولوژیک به شبکه‌ای چندلایه در سیاست، اقتصاد، امنیت، رسانه و تجارت تبدیل شده است. این شبکه از منابع مالی و موقعیت‌های سیاسی نیز سود می‌برد و تغییر نظم موجود می‌تواند امنیت اعضای آن را به خطر اندازد. پیوند قدرت و منفعت، احتمال جدایی نیروهای کلیدی را کاهش می‌دهد.
با وجود کشته شدن فرماندهان ارشد نظامی و امنیتی و فشار جنگ، نشانهٔ علنی از ریزش سازمان‌یافته در نیروهای امنیتی دیده نشده است. بخشی از توضیح این دوام به انسجام سازمانی و پیوند منافع نیروها با ادامه ساختار برمی‌گردد. اوا بلین، پژوهشگر آمریکایی حوزه اقتدارگرایی، در بررسی دوام دستگاه‌های سرکوب همین دو عامل را برجسته می‌کند. این وضعیت درباره امروز توضیح می‌دهد، نه درباره ماندگاری آن در آینده.
این انسجام فقط از منافع اقتصادی نمی‌آید؛ زیرا سرکوب در ایران نیز به شلیک در خیابان محدود نیست. احضار، پرونده‌سازی، محرومیت شغلی و تحصیلی، فشار بر خانواده‌ها، ممنوعیت خروج، مصادرهٔ اموال، فیلترینگ و تهدید کاربران شبکه‌های اجتماعی، هزینهٔ کنش جمعی را پیش از شکل‌گیری بالا می‌برند. این ابزارها فقط اعتراض موجود را مهار نمی‌کنند؛ هزینهٔ ساخته‌شدن شبکه‌ای را نیز بالا می‌برند که بتواند اعتراض بعدی را به حرکتی مداوم تبدیل کند.
قدرت امنیتی جمهوری اسلامی را نباید مطلق تصور کرد. همین دستگاه در موج‌های اعتراضی (۸۸-۹۶-۹۸-۱۴۰۱ و دی‌ماه ۱۴۰۴) غافلگیر شده، کنترل کامل روایت را از دست داده و در برابر نافرمانی اجتماعی، از جمله مقاومت زنان و جوانان در برابر حجاب اجباری، عقب نشسته است. این عقب‌نشینی‌ها مهم‌اند، اما کاهش توان اعمال کنترل با از کار افتادن ساختار سرکوب تفاوت دارد.
جامعه ناراضی، اقتصاد ویران و معمای سازمان‌دهی
در ساده‌ترین روایت، مسیر فروپاشی اقتصادی به سقوط سیاسی منتهی می‌شود: پول ملی ارزش خود را از دست می‌دهد، فقر و تورم بالا می‌رود، خشم عمومی خیابان‌ها را پر می‌کند و حکومت کنار می‌رود. تجربهٔ کشورهای بحران‌زده اما چنین خط مستقیمی را نشان نمی‌دهد.
اقتصاد بیمار، منابع دولت و طبقهٔ متوسط را ضعیف و شکاف جامعه و حکومت را عمیق‌تر می‌کند. همان فشار، بخش بیشتری از وقت و منابع خانوارها را صرف اجاره مسکن، دارو، خوراک و حفظ ارزش دارایی می‌کند و ظرفیت سازمان‌دهی پیوسته را محدودتر می‌سازد؛ اقتصاد نابسامان هم مواد اعتراض را تولید می‌کند و هم توان نگهداری آن را کم می‌کند.
در ونزوئلا قیمت‌ها در سال ۲۰۱۸ طی یک سال بیش از ۱۳۰۰ برابر شد و میلیون‌ها نفر کشور را ترک کردند، اما حکومت نیکلاس مادورو با حفظ نیروهای امنیتی، درآمدهای اصلی و شبکه توزیع امتیاز، مرکز قدرت را نگه داشت. لبنان نیز پس از ۲۰۱۹ بحرانی شدید را پشت سرگذاشت بی‌آنکه نظم فرقه‌ای فروبپاشد. اتحاد شوروی زمانی از بحران اقتصادی به فروپاشی رسید که بسیج‌های ملی، شکاف نخبگان و فرسایش اقتدار مرکزی به هم متصل شدند.
در ایران، مسئله فقط اندازهٔ تورم یا عمق رکود نیست، بلکه نفوذ فشار اقتصادی به درون ساختار قدرت است. علی سعدوندی، اقتصاددان ایرانی، از خطر تورم سه‌رقمی گفته و حجت میرزایی، اقتصاددان، احتمال رشد منفی ۸ تا ۱۰ درصدی و افزایش شمار فقرا را مطرح کرده است. پرسش بعدی این است که آیا این فشار، پرداخت به نیروهای کلیدی، توزیع امتیاز و رقابت در بالا را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.
البته تحریم‌های سنگین و محاصرهٔ اقتصادی و نفتی آمریکا می‌تواند دامنهٔ مانور اقتصادی حکومت را محدودتر کند، به‌ویژه اگر درآمد ارزی و امکان جبران کسری‌ها کاهش یابد. با این حال، تجربهٔ تحریم در ایران یک تناقض را هم نشان داده است: محدودیت‌هایی که زندگی عمومی را دشوارتر می‌کنند، گاه سهم نهادها و شبکه‌های برخوردار از دسترسی ویژه به ارز و تجارت را افزایش می‌دهند. بنابراین پیامد سیاسی این فشار از پیش معلوم نیست.
هر چند این فشار بر جامعه‌ای وارد می‌شود که نشانه‌های فاصله‌اش با نظم موجود کم نیست: اعتراض، مشارکت پایین انتخاباتی، مهاجرت و نافرمانی اجتماعی. این‌ها از فرسایش اقتدار سیاسی خبر می‌دهند، اما مخالفت گسترده به‌تنهایی یک «ما»ی سیاسی نمی‌سازد.
سرکوب طولانی، ناامنی اقتصادی و تعطیلی تشکل‌های مستقل، شبکه‌هایی را تضعیف کرده‌اند که می‌توانستند خشم را به برنامه و استمرار تبدیل کنند. هادی خانیکی، استاد ارتباطات و پژوهشگر جامعه مدنی ایران، این وضعیت را «اکنون‌زدگی» نامیده است: جامعه بیش از ساختن فردا، برای عبور از امروز برنامه می‌ریزد و افق کنش جمعی کوتاه‌تر می‌شود.
برای بخشی از جامعه، کوتاه‌شدن افق به کناره‌گیری از سیاست می‌رسد. در فضایی که سازوکارهای مشارکت اثرگذاری محدودی داشته‌اند، فاصله از حکومت می‌تواند با عقب‌نشینی از سیاست همراه شود. تقی آزاد ارمکی، جامعه‌شناس ایرانی، این وضعیت را نوعی «بی‌اعتنایی» می‌خواند. بی‌اعتنایی نشانه رضایت نیست، اما نیروی سازمان‌یافته هم نمی‌سازد.
کناره‌گیری از سیاست به معنای قرارگرفتن در کنار حکومت نیست. میان حامیان حکومت و مخالفان فعال، «جامعه مردد» یا «جامعهٔ خاکستری» قرار دارد: ناراضی و بی‌اعتماد، اما نگران هرج‌ومرج، انتقام‌گیری و آینده نامعلوم پس از تغییر. بخشی از آن ممکن است روایت رسمی را نپذیرد و در انتخابات شرکت نکند، اما هنگام بحران نیز به خیابان نیاید؛ نبود تصویری قابل باور از فردای تغییر هم در این تردید سهم دارد.
فاصلهٔ میان باور خصوصی و رفتار عمومی اجازه نمی‌دهد سکوت را رضایت بدانیم. تیمور کوران، اقتصاددان و نظریه‌پرداز سیاسی، این فاصله را «تحریف ترجیحات» می‌نامد: افراد زیر فشار ممکن است نظر واقعی خود را پنهان کنند و زمانی وارد میدان شوند که ببینند دیگران نیز حاضر به پرداخت هزینه‌اند. جامعه می‌تواند مدت‌ها ساکت بماند و ناگهان فعال شود یا با وجود نارضایتی عمیق، به دلیل نبود اعتماد در خانه بماند.
سکوت اجتماعی از همین‌جا می‌تواند از دو سو بد خوانده شود. حکومت ممکن است عمق مخالفت را کمتر از واقع ببیند و با موجی پیش‌بینی‌نشده روبه‌رو شود. مخالفان نیز ممکن است نارضایتی را با آمادگی برای اقدام یکی بگیرند. آرامش ظاهری نه دلیل رضایت است و نه سند قطعی نزدیکی شورش و قیام.
همه سکوت‌ها هم از یک جنس نیستند. قربانی سرکوب را نباید با ذی‌نفع ساختار قدرت در یک ردیف گذاشت. سکوت کسی که از بازداشت یا آسیب به خانواده‌اش می‌ترسد با سکوت فردی که از امتیاز اداری سود می‌برد یک معنا ندارد. حکومت از ترس‌های فردی، منافع کوچک و فاصله میان نارضایتی خصوصی و کنش عمومی زمان می‌خرد.
سکوت هم تمام ماجرا نیست. نافرمانی در پوشش و حجاب، اعتصاب‌های صنفی و تشکل‌ها، حمایت از زندانیان و حفظ شبکه‌های اعتماد، ظرفیت اجتماعی را زنده نگه می‌دارند. مصطفی مهرآیین، جامعه‌شناس ایرانی، از انباشت تدریجی همین کنش‌های پراکنده گفته است. آصف بیات، جامعه‌شناس و نظریه‌پرداز جنبش‌های اجتماعی، میان این دگرگونی اجتماعی و جابه‌جایی قدرت فاصله می‌گذارد: برای انتقال قدرت، این مقاومت‌ها باید به بسیج گسترده، سازمان و بدیلی مقبول متصل شوند.
چرا جنگ هم کار را تمام نکرد؟
جنگ آمریکا، اسرائیل و ایران و کشته‌شدن علی خامنه‌ای، رهبر دوم جمهوری اسلامی، این پرسش را به صحنهٔ واقعی آورد که ضربهٔ خارجی تا کجا می‌تواند کاری را انجام دهد که بحران اقتصادی و اعتراض داخلی نتوانسته‌اند. حملات بخشی از زیرساخت‌ها و فرماندهی را از میان بردند. آنچه پس از آن رخ داد، فاصله میان حذف رأس قدرت و فروپاشی ساختار سیاسی را آشکارتر کرد.
جمهوری اسلامی پس از حملات آمریکا و اسرائیل، بخش مهمی از فرماندهی سیاسی، نظامی و امنیتی خود را از دست داد، اما حداقلی از زنجیرهٔ تصمیم و جانشینی را حفظ یا بازسازی کرد. ساختار لایه‌لایهٔ فرماندهی اجازه داد جای خالی برخی فرماندهان پر شود و انتقال رهبری، هرچند با ابهام و پرسش بسیار، اما در قالبی به ظاهر رسمی انجام گیرد. این ظرفیت محدود و آسیب‌پذیر مانع شد حذف افراد به خلأ فوری در مرکز قدرت تبدیل شود.
در نمونه‌های تاریخی، در صربستان و عراق، ضربهٔ خارجی دو مسیر متفاوت ساخت. بمباران ناتو در سال ۱۹۹۹ حکومت اسلوبودان میلوشویچ، رئیس‌جمهوری یوگسلاوی، را تضعیف کرد، اما آن را ساقط نکرد و حتی امکان فشار بیشتر بر مخالفان را فراهم ساخت. میلوشویچ یک سال بعد، پس از شکست انتخاباتی، بسیج گسترده داخلی و ریزش حمایت در پلیس و بخش‌هایی از دستگاه قدرت کنار رفت.
در عراق سال ۲۰۰۳، حکومت صدام حسین نه فقط زیر بمباران، بلکه با حملهٔ زمینی، اشغال و فروپاشی فرماندهی و دولت سقوط کرد. آلمان نازی نیز پس از اشغال و فروپاشی فرماندهی پایان یافت. در لیبی، حملات ناتو با شورش مسلحانه و پیشروی زمینی همراه شد و نبود ساختاری واحد برای فردای سقوط، رقابت مسلحانه را در پی آورد. این تجربه‌ها یک محدودیت مشترک دارند: موفقیت هوایی یا حتی پیشروی محدود زمینی، به‌خودی‌خود به سقوط سیاسی نمی‌رسد مگر آن‌که با فروپاشی فرماندهی، شکاف در قدرت یا نیرویی برای پرکردن خلأ سیاسی همراه شود. در ایران نیز موفقیت تاکتیکی زمینی با همه موانع‌اش می‌تواند جنگ را بیشتر به خاورمیانه، خلیج‌فارس، هرمز و زیرساخت‌های انرژی منطقه بکشاند، بی‌آنکه به تسلیم قطعی حکومت منتهی شود.
محدودیت جنگ فقط نظامی نیست؛ برای «جامعه جنبشی» ایران، جنگ می‌تواند نتیجه‌ای معکوس نیز داشته باشد. تهدید خارجی به حکومت امکان می‌دهد فضای کشور را امنیتی‌تر کند، مخالفان را به همکاری با دشمن متهم سازد و بخشی از جامعه ناراضی را حول دفاع از سرزمین بسیج کند. موج ملی‌گرایی هنگام حمله به معنای حمایت پایدار از جمهوری اسلامی نیست، اما مرز میان مخالفت با حکومت و مخالفت با جنگ را پیچیده‌تر می‌کند و میدان عمل مخالفان را محدود می‌سازد.
این اثر معکوس در تجربهٔ خود جمهوری اسلامی و جنگ هشت‌ساله ایران و عراق سابقه دارد. حمله عراق در سال ۱۳۵۹ بخش‌هایی از جامعه ایران را حول دفاع از کشور بسیج کرد. سپاه پاسداران در همان جنگ گسترش یافت و فضای اضطرار به امنیتی‌شدن کشور و حذف رقیبان کمک کرد. در این تجربه، فشار خارجی هم‌زمان با گسترش ابزارهای کنترل داخلی پیش رفت.
در ایران، تا این‌جا حذف رهبر و بمباران فرماندهی به فروپاشی زنجیرهٔ جانشینی، دستگاه امنیتی یا منابع کلیدی نرسیده است. فضای امنیتی پس از جنگ نیز سازمان‌دهی مخالفان را دشوارتر کرده است.
چه چیزی وضعیت را تغییر می‌دهد؟
تجربه‌های گذار مسیر واحدی ندارند. در بعضی کشورها اعتصاب و سازمان اجتماعی نقش اصلی را داشته، در بعضی شکاف در رأس یا تغییر محاسبه نیروهای مسلح. تفاوت مهم، زمان و نحوه اتصال این روندها به یکدیگر بوده است.
در لهستان، این اتصال از دل سازمان اجتماعی شکل گرفت. اتحادیهٔ همبستگی پس از سال‌ها اعتصاب به شبکه‌ای سراسری و قابل مذاکره تبدیل شد و گفت‌وگوهای میزگرد ۱۹۸۹ را ممکن کرد. در آلمان شرقی نیز فرار شهروندان، اعتراض‌های دوشنبه و تزلزل حزب حاکم هم‌زمان پیش رفتند؛ دیوار برلین در حالی گشوده شد که انسجام تصمیم‌گیری حکومت رو به ضعف بود.
در ایران ۱۳۵۷، ترکیب دیگری شکل گرفت: نارضایتی عمومی با شبکه‌های مذهبی و سنتی، اعتصاب‌های فلج‌کننده، رهبری نمادین، شکاف در رأس و تردید در دستگاه سرکوب هم‌زمان شد. خروج محمدرضاشاه پهلوی نیز مرکز تصمیم‌گیری را ضعیف‌تر کرد.
در تونس و مصر، محاسبهٔ نیروهای مسلح وزن بیشتری پیدا کرد. در تونس، اعتراض پس از خودسوزی محمد بوعزیزی با اعتصاب‌ها و شبکه‌های صنفی به پایتخت رسید. پلیس سرکوب کرد، اما ارتش مسئولیت شلیک نهایی را نپذیرفت و زین‌العابدین بن‌علی، رئیس‌جمهور تونس، زمانی گریخت که دیگر به حمایت دستگاه قدرت اطمینان نداشت. در مصر، ارتش حسنی مبارک، رئیس‌جمهور مصر، را کنار گذاشت، اما ستون‌های دولت امنیتی و موقعیت خود را حفظ کرد و دو سال بعد دوباره به مرکز قدرت بازگشت.
در ایران هنوز روشن نیست کدام یک از این مسیرها زودتر فعال می‌شود. خیابان ممکن است به اعتصاب گسترده برسد، فشار اقتصادی می‌تواند شکاف‌های درون حاکمیت را تشدید کند و بخشی از دستگاه سرکوب ممکن است محاسبهٔ خود را تغییر دهد؛ اما این روندها تا امروز به نقطه‌ای نرسیده‌اند که یکی دیگری را با خود بکشد. منظور از شکاف درون حاکمیت، اختلاف لفظی چند مقام یا رقابت معمول جناح‌ها نیست؛ لحظه‌ای است که بخشی از تصمیم‌گیران سیاسی، فرماندهان، مدیران ارشد و شبکه‌های اقتصادی وابسته، ادامهٔ وضع موجود را برای منافع یا امنیت خود خطرناک‌تر از عبور از آن ببینند.
حتی اگر بخشی از این روندها به هم برسند، پرسش نظم بعدی باقی می‌ماند. نیروهای مخالف و منتقد حکومت فقط با کمبود سازمان روبه‌رو نیستند؛ شکاف‌های ایدئولوژیک، مذهبی، هویتی، قومی و نسلی گاه به نزاع‌هایی می‌رسند که انرژی سیاسی را به حذف و بی‌اعتبارکردن یکدیگر می‌کشانند. محمد فاضلی، جامعه‌شناس ایرانی، بخشی از این وضعیت در فضای فارسی شبکه‌های اجتماعی را «قبیله‌ای‌شدن» توصیف کرده است؛ فضایی که ساختن ائتلاف حداقلی را دشوارتر می‌کند.
البته هیچ جامعهٔ متنوعی با یک صدا وارد گذار نمی‌شود. مسئله، ناتوانی در ساختن توافقی حداقلی دربارهٔ قواعد رقابت، حقوق شهروندان، پرهیز از انتقام، تمامیت ارضی، رابطه دین و دولت، حفظ نهادهای ضروری و چگونگی انتقال قدرت است. برای جامعهٔ مردد و خاکستری، مسئله برنامه‌ای یکدست نیست؛ اعتبار مخالفان به توان آنان در مدیریت اختلاف‌ها، بدون خشونت و حذف یکدیگر هم وابسته است.
شیلی نمونه‌ای از تلاش برای پاسخ به همین ترس بود. کارزار «نه» در همه‌پرسی ۱۹۸۸ کوشید به جامعه‌ای نگران از خشونت نشان دهد که پایان آگوستو پینوشه، دیکتاتور نظامی این کشور، می‌تواند با رقابت سیاسی و پرهیز از انتقام همراه باشد. برای جامعه مردد، اعتبار بدیل فقط به نام رهبران آن وابسته نیست؛ قواعد و تضمین‌های روز بعد نیز اهمیت دارد.
در تبلیغات رسمی جمهوری اسلامی، سرنوشت سوریه، عراق، لیبی و افغانستان به‌عنوان هشدار درباره بی‌ثباتی برجسته شده است. هیچ‌یک آینده محتوم ایران نیستند، اما این تصویر در بحث درباره فردای تغییر، حضور دارد.
در این بین عبور از ترس بی‌ثباتی هم تضمین دموکراسی نیست. سعید مدنی، پژوهشگر جنبش‌های اجتماعی در ایران، میان سقوط حکومت و گذار فاصله می‌گذارد. و محمدعلی کدیور، جامعه‌شناس و استاد بوستون کالج، نیز در بررسی بیش از صد گذار دموکراتیک، بسیج بی‌سلاح طولانی و ساختن سازمان و جامعه مدنی را با دوام بیشتر دموکراسی مرتبط می‌داند.
مسئله فقط لحظهٔ سقوط نیست، بلکه نوع نیرویی است که در مسیر تغییر ساخته می‌شود.
ایران امروز میان دوام نهادی و فرسایش پیوسته قرار دارد؛ وضعیتی که زمان پایانش را نمی‌توان از شدت بحران‌ها استخراج کرد. پول ملی ضعیف‌تر، مردم فقیرتر و زندگی پرهزینه‌تر می‌شود. حکومت نیز به جای اصلاح، امنیتی‌تر و خشن‌تر می‌شود. کشور نه با آرامش اداره می‌شود و نه وارد مسیر روشنی برای تغییر شده است.
این تعلیق بی‌هزینه نیست. فرسایش ظرفیت حکومت را کاهش می‌دهد، رقابت درونی را بالا می‌برد و هزینهٔ حفظ نظم را بیشتر می‌کند. شبکه‌ای که منسجم به نظر می‌رسد ممکن است زیر فشار منابع یا اختلاف‌های قدرت ترک بردارد. در سوی دیگر، اعتراض‌ها، نافرمانی زنان، اعتصاب‌ها و حافظه مشترک سرکوب، ظرفیت‌هایی ساخته‌اند که حکومت نتوانسته از میان ببرد.
دوام امروز هم تضمینی برای آینده نیست. همان تمرکز قدرتی که تاکنون اجرای فرمان را آسان کرده، جانشینی و تقسیم قدرت پس از علی خامنه‌ای را به توافق حلقه‌ای محدود وابسته ساخته است. وابستگی نیروها به امتیاز با کاهش منابع شکننده می‌شود. سرکوب گسترده، حافظه اعتراض را انباشته می‌کند و نبود نهادهای واسط، در صورت فروریختن مرکز، گذار را پرهزینه‌تر خواهد کرد.
حکومتی که زمان می‌خرد
دوام جمهوری اسلامی تا امروز بیش از آن‌که از حل بحران‌ها آمده باشد، با نرسیدن آن‌ها به یک بحران واحد در مرکز قدرت همراه بوده است.
زمانی که حکومت می‌خرد، بی‌پایان نیست. مقاومت‌های روزمره، اعتراض‌های کوچک و بزرگ و حتی خونین، اعتصاب‌ها و شبکه‌های اعتماد می‌توانند ظرفیت کنش جمعی را انباشته کنند. پرسش این است که آیا این ظرفیت‌ها پیش از فرسایش بیشتر کشور به سازمان، بدیلی قابل اتکا و پیوند با شکاف‌های درون قدرت تبدیل می‌شوند؟
در این فاصله، بحران‌های حل‌نشده ادامه پیدا می‌کنند و هزینه تعلیق بر منابع انسانی و اقتصادی کشور می‌افتد. هرچه این وضعیت طولانی‌تر شود، تغییر نیز در بستری فقیرتر و آسیب‌پذیرتر رخ خواهد داد.
سقوط جمهوری اسلامی هنوز رخ نداده است. آنچه اکنون قابل مشاهده است، ادامهٔ فرسایش سرزمینی و انسانی ایران در کنار دوام نسبی ساختار سیاسی است. پرسش فقط زمان پایان این دوام نیست؛ این است که چه میزان از امید مردم و منابع انسانی و اقتصادی کشور تا آن زمان باقی می‌ماند؟
