روز دهم اکتبر، هجدهم مهر، در سراسر جهان به عنوان «روز جهانی علیه مجازات اعدام» شناخته می‌شود. این روز نخستین بار در سال ۲۰۰۳ با ابتکار «ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام» برگزار شد.
هدف از تعیین این روز، جلب توجه افکار عمومی به بی‌رحمانه بودن، ناکارآمدی و خطر اشتباه در اجرای حکم اعدام است.
ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام که در سال ۲۰۰۲ تأسیس شد، شبکه‌ای متشکل از بیش از ۱۸۰ سازمان مدافع حقوق بشر، انجمن‌های وکلای دادگستری و نهادهای مدنی از سراسر جهان است و هر سال ۱۰ اکتبر را با تمرکز بر موضوعی خاص برگزار می‌کند؛ از اعدام کودکان و زنان گرفته تا تأثیر فقر و نابرابری در صدور حکم اعدام.
در سال ۲۰۰۷، شورای اروپا نیز تصمیم گرفت همین روز را به عنوان «روز اروپایی علیه مجازات اعدام» به رسمیت بشناسد. از آن زمان، نهادهای بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد و عفو بین‌الملل نیز از این مناسبت پشتیبانی می‌کنند.
وضعیت جهانی مجازات اعدام
بر اساس تازه‌ترین گزارش‌های عفو بین‌الملل، تا سال ۲۰۲۴ بیش از دو سوم کشورهای جهان در قانون یا در عمل، مجازات اعدام را لغو کرده‌اند. در اروپا به‌جز کشور بلاروس، اعدام به‌طور کامل از قوانین حذف شده است.
در مقابل، کشورهایی چون ایران، چین، عربستان سعودی، مصر و ایالات متحده همچنان در میان مجریان اصلی حکم اعدام قرار دارند. ایران، به‌ویژه در دههٔ گذشته، همواره یکی از بالاترین آمارهای اعدام در جهان را داشته است.
در حال حاضر مجازات اعدام تنها در ۱۵ کشور اعمال می‌شود؛ علاوه بر پنج کشوری که ذکر شد، یمن، سومالی، سنگاپور، کویت، عمان، افغانستان، سوریه، چین، کرهٔ شمالی و ویتنام دیگر کشورهایی هستند که مجازات اعدام در آن‌ها متوقف نشده است.
در سال ۲۰۲۴، شمار «اعدام‌های ثبت‌شده» در جهان ۳۲ درصد نسبت به سال ۲۰۲۳ افزایش یافت و به بالاترین سطح از ۲۰۱۵ رسید؛ در عین حال، تعداد کشورهایی که اعدام انجام دادند، برای دومین سال پیاپی در پایین‌ترین سطح تاریخی یعنی ۱۵ کشور باقی ماند. عامل اصلی جهش، افزایش اعدام‌ها در ایران، عراق و عربستان سعودی بود.
ایران در سال ۲۰۲۴ دست‌کم ۹۷۲ اعدام انجام داد که ۱۴ درصد بیشتر از ۲۰۲۳ بود و به‌تنهایی ۶۴ درصد از همه اعدام‌های ثبت‌شده در جهان را به خود اختصاص داد. ۴۲ درصد از اعدام‌های شناخته‌شده جهان نیز بابت جرائم مواد مخدر و عمدتاً در چین، ایران، سنگاپور و عربستان اجرا شد.
همزمان با افزایش اعدام‌ها در شمار معدودی از کشورها، روند حقوقی جهانی به سوی حذف این مجازات ادامه دارد: در ۲۰۲۴ زیمبابوه اعدام برای «جرایم عادی» را لغو کرد و زامبیا با پیوستن به «پروتکل اختیاری دوم میثاق حقوق مدنی و سیاسی»، این لغو را تثبیت کرد.
همچنین برای نخستین‌بار بیش از دو سوم اعضای سازمان ملل در مجمع عمومی به قطعنامهٔ تعلیق جهانی اعدام رأی موافق دادند. کارزار «روز جهانی علیه مجازات اعدام» (۱۰ اکتبر) در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ بر ردِ تصور «امنیت‌آفرین بودن اعدام» تمرکز کرده و بسته‌های اطلاع‌رسانی برای نقد نظریهٔ بازدارندگی منتشر کرده است.
آمار اعدام‌ها در ایران
در سال ۲۰۲۴ ایران با حداقل ۹۷۲ اعدام رکورد یک دههٔ گذشته خود را شکست؛ بیش از نیمی از این اعدام‌ها، یعنی ۵۰۵ مورد، بابت جرایم مرتبط با مواد مخدر بود. ایران به‌تنهایی ۶۴ درصد از کل اعدام‌های ثبت‌شده جهان را به خود اختصاص داد.
گزارشگران ویژه سازمان ملل اعلام کرده‌اند که در ۹ ماهه سال ۲۰۲۵ بیش از هزار اعدام در ایران انجام شده است.
سازمان عفو بین‌الملل نیز روز چهارم مهر اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران از ابتدای سال جاری میلادی بیش از هزار نفر را اعدام کرده که بالاترین رقم سالانه اعدام‌ها در ایران طی دست‌کم ۱۵ سال اخیر است که این سازمان ثبت کرده است.
حدود یک هفته بعد سازمان حقوق بشر ایران که در نروژ مستقر است، گزارش داد در ۹ ماهه سال جاری میلادی (از ۱۲ دی ۱۴۰۳ تا ۸ مهر ۱۴۰۴)، دست‌کم ۱۰۴۲ نفر در ایران اعدام شدند. این گزارش یادآوری می‌کرد فقط در ماه سپتامبر دست‌کم ۱۷۱ نفر در ایران اعدام شده‌اند.
این آمار و ارقام اگر تأیید نهایی شود، جزو بالاترین میزان اعدام‌ها در ایران از اواخر دهه ۱۳۶۰ خواهد بود.
پرونده‌های مواد مخدر و اتهامات امنیتی و سیاسی تعداد قابل توجهی از اعدام‌ها در ایران را تشکیل می‌دهند و در مواردی دادرسی‌های ناعادلانه و اعترافات اجباری نیز بارها گزارش شده است.
بعد از جنگ ۱۲ روزهٔ ایران و اسرائیل، قوه قضائیه چند نفر را به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» اعدام کرده که همگی آن‌ها پیش از وقوع جنگ در خرداد و تیر امسال بازداشت و محاکمه شده بودند.
سازمان عفو بین‌الملل در گزارش اخیر خود گفته که مقام‌های جمهوری اسلامی به‌ویژه پس از این جنگ کاربرد مجازات اعدام را به بهانه «امنیت ملی» شدت بخشیده‌اند.
نکتهٔ قابل توجه دربارهٔ مجازات اعدام در ایران آن است که بخش بزرگی از اعدام‌ها به جرایم فاقد معیارِ «جدی‌ترین جرایم» (قتل عمد) نسبت داده می‌شود که با استانداردهای حقوق بشری بین‌المللی ناسازگار است.
در ایران، حکم اعدام همچنان یکی از ابزارهای اصلی مجازات کیفری است، در حالی که منتقدان می‌گویند اجرای گستردهٔ اعدام نه‌تنها بازدارندگی مؤثری ندارد، بلکه نشانه‌ای از بحران در نظام قضایی و حقوق بشر کشور است.
دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد شهریور امسال با انتشار گزارشی از افزایش اعدام‌ها در ایران اعلام کرد: «تعداد بالای اعدام‌ها نشان‌دهندهٔ الگویی نظام‌مند در استفاده از مجازات مرگ به‌عنوان ابزار سرکوب و ارعاب حکومتی است، با هدف قرار دادن نامتناسب اقلیت‌های قومی و مهاجران».
سازمان ملل و سایر نهادهای حقوق بشری به دفعات از ایران خواسته‌اند مجازات اعدام را از قوانین خود حدف کند.
