سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی درباره آخرین وضعیت پرونده روح‌الله زم، مدیر سابق آمدنیوز، گفت نسبت به رأی صادرشده فرجام‌خواهی شده و این درخواست به دیوان عالی کشور رفته است.

غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری روز سه‌شنبه در پاسخ به پرسشی درباره فرجام‌خواهی وکیل روح‌الله زم این موضوع را تایید کرد و گفت دیوان عالی کشور هنوز درباره این فرجام‌خواهی اظهارنظر نهایی نکرده است.

مقام‌های جمهوری اسلامی مهرماه پارسال از «دستگیری و انتقال» روح‌الله زم به داخل کشور خبر دادند و وی از آن زمان زندانی است. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی وی و کانال آمدنیوز را مصداق «افساد فی الارض» دانسته‌اند.

سرانجام سخنگوی قوه قضائیه دهم تیر اعلام کرد که روح‌الله زم به اعدام محکوم شده است.

شماری از نهادهای بین‌المللی نسبت به احتمال شکنجه روح‌الله زم در ماه‌های گذشته ابراز نگرانی کرده بودند و اعتراف اجباری تلویزیونی او نیز چندی پیش با اعتراض شدید دیدبان حقوق بشر و برخی دیگر از نهادها روبه‌رو شد.

وزارت خزانه‌داری آمریکا روز پنج‌شنبه ۱۹ شهریور از تحریم مجموعه‌ای از افراد و شرکت‌ها به اتهام پشتیبانی مالی، تسلیحاتی و لجستیکی از کتائب حزب‌الله عراق و حزب‌الله لبنان، دو گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی، خبر داد.

این اقدام در چارچوب عملیات تازه واشینگتن موسوم به «طرد اقتصادی» علیه شبکه‌های مالی مرتبط با ایران انجام شده است.

وزارت خزانه‌داری می‌گوید کتائب حزب‌الله از نیروی قدس سپاه پاسداران آموزش، تسلیحات، منابع مالی، اطلاعات و پشتیبانی لجستیکی دریافت می‌کند. چهار فرمانده و عضو این گروه نیز در دور تازه تحریم‌ها قرار گرفته‌اند.

شماری از افراد و شرکت‌های مستقر در عراق و امارات نیز به اتهام مشارکت در تأمین تجهیزات نظامی، انتقال پول و دور زدن تحریم‌ها برای شبکه‌های مرتبط با جمهوری اسلامی تحریم شده‌اند. به گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا، یک صرافی مستقر در دبی میلیون‌ها دلار را از عراق و از طریق امارات متحده عربی به ایران منتقل کرده است.

تحریم‌های تازه همچنین شبکه‌ای از صرافان و واسطه‌های مالی در لبنان را در بر می‌گیرد که به گفته واشینگتن در انتقال منابع مالی نیروی قدس سپاه به حزب‌الله نقش داشته‌اند.

وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌گوید دو عضو این شبکه در فاصله اردیبهشت‌ماه تا شهریورماه ۱۴۰۴، صدها میلیون دلار از نیروی قدس به حزب‌الله منتقل کرده‌اند؛ منابعی که «برای خرید سلاح، تولید تجهیزات و پرداخت حقوق اعضای این گروه» استفاده شده است.

بیشتر در این باره:

آمریکا «تمام شرکت‌های هواپیمایی تحریم‌نشده» ایران را تحریم کرد

همزمان، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، اوفک، سیاست صدور مجوزهای مرتبط با ایران را سخت‌تر کرده و اعلام کرده است که به‌جز مواردی محدود، از این پس مبنای بررسی درخواست‌های این‌گونه مجوزها، رد آنها خواهد بود.

وزارت خزانه‌داری ایالات متحده بر اساس طرح «طرد اقتصادی» جمهوری اسلامی، هر هفته تحریم‌های تازه‌ای را علیه افراد و نهادها و شرکت‌های مرتبط با حکومت ایران یا سپاه پاسداران اعلام می‌کند. اسکات بسنت در زمان اعلام این سیاست، گفته‌بود که «این برنامه می‌تواند به‌سرنگونی جمهوری اسلامی منجر شود».

یک روز پس از تصمیم شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای ارجاع پروندۀ ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد، صبح پنجشنبه ۱۹ شهریورماه اعضای این شورا، آغاز به کار مجدد کمیتۀ تحریم‌ها، مرتبط با قطعنامۀ ۱۷۳۷ را به بحث گذاشته و به رغم مخالفت روسیه و چین، با ۱۱ رأی موافق، آغاز گفت‌وگو دربارۀ این موضوع را تصویب کردند.

بر اساس این قطعنامه که ۲۰ سال پیش تصویب شده بود، کمیتۀ تحریم‌ها موظف بود هر ۹۰ روز، با بررسی مجدد پروندۀ ایران، به شورای امنیت گزارش بدهد.

گزارش‌های سه‌ماهۀ این کمیته که بر اساس دستور کار «منع اشاعه» فعالیت می‌کرد، به مدت ۹ سال، تا زمان توافق برجام و متعاقب آن، تصویب قطعنامۀ ۲۲۳۱ ادامه داشت؛ قطعنامه‌ای که همۀ قطعنامه‌های تحریمی قبلی، از جمله قطعنامۀ ۱۷۳۷ را به حالت تعلیق در آورد و به این ترتیب، گزارش‌های دوره‌ای کمیتۀ تحریم‌ها هم متوقف شدند.

سال گذشته، فرانسه، آلمان و بریتانیا، سه کشور اروپایی عضو برجام، با فعال‌کردن مکانیسم ماشه، مسیر بازگشت تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه ایران را هموار کردند.

در جلسۀ پنجشنبه ۱۹ شهریورماه، نمایندۀ فدراسیون روسیه با اشاره به منقضی شدن دورۀ ۱۰ سالۀ اعتبار قطعنامۀ ۲۲۳۱، استدلال کرد که «هیچ زمینه‌ای برای فعال‌‌سازی مجدد کمیتۀ تحریم‌ها وجود ندارد».

آنا اِوستیگنی‌یِوا با تأکید بر مخالفت مسکو با قرار گرفتن خودکار این موضوع در دستور کار جلسه، خواستار رأی‌گیری در این زمینه شد.

نمایندۀ‌ چین هم با این استدلال که «شورای امنیت بررسی موضوع هسته‌ای ایران را به‌پایان رسانده بوده»، گفت که رئیس دوره‌ای شورا، ملزم به تهیه پیش‌نویس «به اصطلاح گزارش ۹۰ روزه» و ارائۀ آن به شورا نیست.

سون لِی، با تأکید بر اینکه «چنین اقداماتی نه تنها به اختلافات درون شورا دامن می‌زند، بلکه حل‌وفصل سیاسی پروندۀ‌ هسته‌ای ایران را هم با چالش‌های جدی روبرو خواهد کرد»، تلاش کشورهایی که به‌دنبال اعمال مجدد تحریم‌ها علیه ایران هستند را تقبیح کرد.

از سوی دیگر سارا مکینتاش نمایندۀ بریتانیا ضمن رد استدلال‌های نمایندگان فدراسیون روسیه و چین، و با اشاره به «فعال‌بودن مکانیزم ماشه از نزدیک به یک سال پیش»، گفت کمیتۀ تحریم‌ها موظف است که گزارش‌های ۹۰ روزۀ خود را از سر بگیرد.

نمایندۀ ایالات متحده هم با حمایت از بیانیۀ سفیر بریتانیا، گفت شورای امنیت یک سال پیش، تصمیم به اعمال مجدد ۶ قطعنامۀ تحریمی علیه ایران گرفت.

در ادامه ژروم بونافون، سفیر فرانسه هم با اشاره به این‌که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی «همۀ توانایی نظارتی خود بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران را به‌دلیل توقف همکاری تهران از سال گذشته از دست داده»، تأکید کرد که «انباشت بیش از ۴۴۰ کیلوگرم اورانیوم با غنای ۶۰ درصد، هیچ‌گونه توجیه معتبر غیر نظامی ندارد».

در ادامۀ جلسۀ صبح پنجشنبه به وقت نیویورک، نمایندگان پاکستان، سومالی و بحرین خواستار رویکردی متعادل و از سرگیری گفت‌وگو و تعامل شدند.

واسیلی نِبِنزیا سفیر فدراسیون روسیه در سازمان ملل متحد با تأکید بر انقضای قطعنامۀ ۲۲۳۱ و در نتیجه، «فعال نشدن مکانیسم ماشه»، گفت روسیه به شورای امنیت اجازه نخواهد داد که در راستای مشروعیت‌بخشی به اجرای مکانیسم ماشه تصمیمی بگیرد».

سفیر روسیه همزمان بر ادامۀ مخالفت مسکو با احیای کمیتۀ ۱۷۳۷ پافشاری کرد.

نمایندۀ چین هم «خروج یک‌جانبۀ ایالات متحده از برجام، دو بار حملۀ نظامی به ایران همزمان با در جریان‌بودن مذاکرات، و اعلام سیاست فشار حداکثری» را دلایل اصلی «وضعیت پیچیده و خارج از کنترل» خاورمیانه برشمرد.

بیشتر در این باره:

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی فعالیت در سایت کوه «کلنگ» را تأیید کرد

اداره نظارت مالی فدرال آلمان (بافین) اعلام کرد که بانک سپه ایران، شعبه فرانکفورت، دیگر «توان پرداخت بدهی و تعهدات مالی» اعلام‌شدۀ خود را ندارد.

این خبر روز پنج‌شنبه ۱۹ شهریور اعلام شده، و این اداره افزوده که این ناتوانی، به‌دلیل تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه این بانک است.

بر اساس تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه بانک سپه، شعبه آن در فرانکفورت، دیگر به نظام پرداخت‌های اروپایی دسترسی ندارد و بنابراین قادر به بازپرداخت سپرده‌های مشتریان خود نیست.

در این گزارش آمده که شعبه آلمانی بانک ایرانی سپه، میلیون‌ها یورو نزد بانک مرکزی آلمان (بوندس‌بانک) سپرده داشت، با این حال، روند ورشکستگی آن آغاز شده است.

فرانکفورت پایتخت مالی و بزرگ‌ترین مرکز بانکی منطقه یورو است و بانک مرکزی اروپا هم در این شهر قرار دارد.

این خبر چند روز پس از آغاز کارزار «طرد اقتصادی ایران» توسط آمریکا و تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی منتشر می‌شود.

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، در چارچوب کارزار یادشده علیه حکومت ایران، از کشورهای مختلف خواسته بود به فعالیت و میزبانی از شعب بانک‌های ایرانی در خاک خود خاتمه دهند.

پلیس بریتانیا دو نفر را به ظن ارتکاب جرائم مرتبط با ایران و نقض قانون امنیت ملی بریتانیا بازداشت کرد.

این دو فرد در لندن پایتخت بریتانیا و در جریان تحقیقات مربوط به فعالیت‌های مرتبط با ایران بازداشت شده‌اند.

پلیس متروپولیتن لندن با صدور بیانیه‌ای تأکید کرد که این تحقیقات، با هیچ‌یک از حوادث ماه‌های اخیر که در اماکن و ساختمان‌های مربوط به یهودیان و جامعۀ ایرانیان مقیم بریتانیا رخ داده بود، ارتباطی ندارد.

هنوز جزئیات بیشتری از هویت افراد بازداشتی یا ماهیت اتهام‌های منسوب به آنها منتشر نشده است.

بیشتر در این باره:

سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا: بیش از ۲۰ توطئهٔ مرگبار ایران را خنثی کرده‌ایم

الجزایر روز پنجشنبه ۱۹ شهریور اعلام کرد در پی مجموعه‌ای از اقدامات «تحریک‌آمیز یا خصمانه» از سوی ابوظبی، تصمیم گرفته روابط دیپلماتیک خود با امارات متحده عربی را قطع کند.

وزارت خارجه الجزایر اعلام کرد اقدامات امارات به مرحله‌ای رسیده که دیگر نمی‌توان آنها را «قابل قبول» یا «قابل تحمل» دانست و این کشور «تمام راه‌های حفظ روابط دوجانبه» را امتحان کرده است.

وزارت خارجه الجزایر افزود سفیر امارات به این وزارتخانه احضار، از این تصمیم مطلع و به او ۴۸ ساعت فرصت داده شده است تا آن را اجرا کند.

الجزایر پیش از این و در فوریه سال جاری نیز روند لغو توافق‌نامه خدمات هوایی با امارات را که در ماه مه ۲۰۱۳ در ابوظبی امضا شده بود، آغاز کرد.

روابط دو کشور طی سال‌های اخیر به‌طور فزاینده‌ای پرتنش شده است. رسانه‌های الجزایری به‌شدت از امارات انتقاد کرده و آن را به تلاش برای ایجاد اختلاف و تنش در منطقه متهم کرده‌اند.

الجزایر و امارات همچنین درباره چندین مسئله منطقه‌ای مواضع متفاوتی دارند. الجزایر با عادی‌سازی روابط با اسرائیل مخالف است، در حالی که امارات و رقیب منطقه‌ای الجزایر، یعنی مراکش، در سال ۲۰۲۰ و در چارچوب توافق‌های ابراهیم با میانجیگری آمریکا، روابط دیپلماتیک خود را با اسرائیل برقرار کردند.

دو کشور همچنین در مناقشه چند دهه‌ای صحرای غربی در دو سوی متفاوت قرار دارند. امارات از ادعای حاکمیت مراکش بر این منطقه حمایت می‌کند و در آنجا کنسولگری دارد، در حالی که الجزایر از جبهه پولیساریو حمایت می‌کند؛ گروهی که خواهان استقلال صحرای غربی است.

منافع دو کشور همچنین در سال‌های اخیر به‌طور فزاینده‌ای در منطقه ساحل آفریقا با یکدیگر تلاقی پیدا کرده است. امارات طی سال‌های اخیر روابط خود را با چندین دولت این منطقه گسترش داده، در حالی که روابط الجزایر با برخی از همسایگان جنوبی‌اش پس از مجموعه‌ای از کودتاهای نظامی پرتنش شده است.

اداره امنیت داخلی سنگاپور اعلام کرد یک فرمانده شبه‌نظامی عراقی مورد حمایت حکومت ایران در چند نوبت تلاش کرده بود وارد سنگاپور شود، اما موفق به دریافت اجازه ورود به این کشور نشد.

این موضوع در «گزارش ارزیابی تهدید تروریسم سنگاپور در سال ۲۰۲۶» که پنج‌شنبه ۱۹ شهریور منتشر شد، اعلام شده است.

اشاره این گزارش به محمد باقر سعد داوود الساعدی است که مقام‌های آمریکایی او را از فرماندهان ارشد «کتائب حزب‌الله» عراق می‌دانند. الساعدی در ۱۵ مه سال جاری در ترکیه بازداشت و پس از انتقال به آمریکا، در این کشور در بازداشت به سر می‌برد.

دادستان‌های آمریکایی در کیفرخواستی که در ماه مه ارائه کردند، الساعدی را از چهره‌های ارشد کتائب حزب‌الله، گروه مسلح عراقی که واشینگتن آن را سازمانی تروریستی و مرتبط با سپاه پاسداران می‌داند، معرفی کردند.

بر اساس اعلام مقام‌های آمریکایی، او حملات علیه منافع آمریکا و اسرائیل را هدایت و تشویق کرده و در واکنش به جنگ علیه جمهوری اسلامی، «خواستار کشتن آمریکایی‌ها و یهودیان» شده بود. با این حال کتائب حزب‌الله عضویت الساعدی در این گروه را رد کرده است.

اداره امنیت داخلی سنگاپور می‌گوید الساعدی «در سه نوبت جداگانه در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ برای سفر به سنگاپور درخواست روادید کرده بود، اما در نهایت به سنگاپور سفر نکرد.»

این نهاد افزوده است: «ما این احتمال را منتفی نمی‌دانیم که سفر باقر به این منطقه با اهداف تروریستی انجام شده باشد و او ممکن بود سنگاپور، از جمله منافع آمریکا و اسرائیل/یهودیان در این کشور، را هدف قرار داده باشد.»

سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرد روسیه برای جذب اتباع خارجی به جنگ اوکراین در مواردی از فریب، اجبار و وعده‌های دروغین استفاده کرده و این روند در بسیاری از موارد «مصداق قاچاق انسان» است.

این سازمان حقوق بشری در گزارشی که روز پنج‌شنبه ۱۹ شهریور منتشر شد، اعلام کرد با بیش از ۱۲ تبعه خارجی از کشورهای مختلف، از جمله کلمبیا، کوبا، مصر، سومالی و آفریقای جنوبی که در دو اردوگاه اسرای جنگی در اوکراین نگهداری می‌شدند، مصاحبه کرده است.

به‌گفتهٔ عفو بین‌الملل، تنها سه نفر از مصاحبه‌شوندگان هنگام امضای قرارداد می‌دانستند که قرار است برای جنگیدن در اوکراین اعزام شوند. برخی دیگر گفته‌اند با وعدهٔ حقوق بالا، پاداش و حتی امکان دریافت تابعیت روسیه جذب شده‌اند، اما این وعده‌ها به‌طور کامل عملی نشده است.

اسرای جنگی اهل برزیل و سری‌لانکا نیز گفته‌اند پس از امضای قرارداد، گذرنامه‌ها و تلفن‌های همراه‌شان ضبط شده و قراردادها فقط به زبان روسی بوده است. آن‌ها همچنین گفته‌اند پیش از اعزام به جبهه تنها حدود دو هفته آموزش ابتدایی نظامی دیده‌اند.

اگنس کالامار، دبیرکل عفو بین‌الملل، گفت میزان «استثمار و اجبار» در این موارد باعث شده این سازمان نتیجه بگیرد که بسیاری از آن‌ها بر اساس تعریف پروتکل پالرمو سازمان ملل، مصداق قاچاق انسان است.

عفو بین‌الملل گفته به‌دلیل ممنوع شدن فعالیت این سازمان حقوق‌بشری در روسیه از ماه مه ۲۰۲۵، امکان انجام تحقیق در داخل این کشور را نداشته است.

مهدی سعیدی با انتشار پیامی در اینستاگرامش نوشت که نیروهای امنیتی روز چهارشنبه ۱۸ شهریور به محل زندگی برادرش رفتند و او را بازداشت کردند.

او نوشته است هیچ اطلاعی از دلیل بازداشت و محل نگهداری مجید سعیدی ندارد. مقامات قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی نیز هنوز توضیحی در این باره نداده‌اند.

مجید سعیدی پیشتر چند بار توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شده است، از جمله شهریور سال ۱۴۰۰، زمانی که برای تهیهٔ گزارشی از وضعیت آوارگان افغان به استان آذربایجان غربی سفر کرده بوده بود، در شهر خوی بازداشت شده بود.

او سال ۱۳۹۲ برای مجموعه عکس‌هایش با عنوان «زندگی در جنگ» که به زندگی مردم افغانستان می‌پردازد، برنده جایزه انجمن لوکاس دو‌له‌گا شد.

این عکاس در زمان جنگ ۱۲ روزه اسرائیل با ایران از برخورد نیروهای امنیتی با خود و دیگر همکارانش خبر داده و نوشته بود: «ما را نه قهرمان، که هدف می‌دیدند. ما شکار بودیم و برخی، مثل من، واقعاً شکار شدند.»

خانه واجد ارزش تاریخی «تومانیان» معروف به «پادگان روس‌ها» در سبزوار در روز روشن با لودر تخریب شد و اعتراض گستردهٔ فعالان میراث فرهنگی را به همراه داشت.

تصاویر منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که یک دستگاه لودر روز چهارشنبه ۱۸ شهریور بخشی از یک بنای تاریخی معروف به «پادگان روس‌ها» در سبزوار را تخریب کرده است.

«پادگان روس‌ها» یا خانهٔ «تومانیان» در سبزوار با وجود آن‌که در فهرست آثار ملی ثبت نشده بود، اما از سوی میراث فرهنگی به عنوان یک بنای واجد ارزش تاریخی اعلام شده بود.

معماری این بنا متعلق به دورهٔ پهلوی اول بوده و در زمان اشغال ایران توسط روس‌ها، ارتش روسیه مدتی در این بنا مستقر شده و به همین دلیل به «پادگان روس‌ها» و «کاروانسرای روس‌ها» مشهور شده است.

مجتبی کاویان، مدیرکل میراث فرهنگی و مدیر پایگاه بافت تاریخی سبزوار، گفته است این اثر بدون هماهنگی و بدون مجوز میراث فرهنگی تخریب شده و اعلام جرم علیه تخریب‌کنندگان این اثر واجد ارزش تاریخی قطعی است.

شرکت مخابرات ایران اعلام کرد تعرفهٔ برخی خدمات ارتباطی در کشور از روز جمعه ۲۰ شهریور ۴۵ درصد افزایش می‌یابد.

بر اساس اطلاعیهٔ این شرکت که روز چهارشنبه ۱۸ شهریور منتشر شد، سقف تعرفهٔ مکالمهٔ تلفن ثابت با اپراتورهای تلفن همراه از ۶۲۵ ریال به ۹۰۶ ریال افزایش خواهد یافت.

شرکت مخابرات ایران گفته است آثار مالی و درآمدی این تغییر هنوز مشخص نیست و در گزارش‌های مالی دوره‌ای شرکت اعلام خواهد شد.

افزایش تعرفه‌های ارتباطی در حالی اجرایی می‌شود که بانک مرکزی نیز اخیراً کارمزد شماری از خدمات بانکی را افزایش داده است.

بر اساس تعرفه‌های جدید، حداقل کارمزد کارت‌به‌کارت تا یک میلیون تومان از ۹۰۰ به ۱۱۰۰ تومان افزایش یافته و کارمزد خدمات دیگری از جمله پایا، ساتنا، صدور کارت و برخی خدمات مربوط به چک نیز بیشتر شده است.

این افزایش هزینه‌ها در شرایطی صورت می‌گیرد که ایران با نرخ بالای تورم و افزایش شدید قیمت کالاها و خدمات روبه‌رو است. بر اساس تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران، خانوارهای ایرانی برای خرید مجموعه‌ای یکسان از کالاها و خدمات، به‌طور متوسط ۸۹ درصد بیشتر از مرداد سال گذشته هزینه کرده‌اند.

علی جنتی، دیپلمات و وزیر پیشین فرهنگ و ارشاد اسلامی، با انتقاد تند از مخالفان مذاکره و حامیان ادامهٔ جنگ، آن‌ها را «اقلیت مطلق جامعه» با «تریبون‌های وسیع» توصیف کرد و گفت صداوسیمای جمهوری اسلامی در رأس جریان‌هایی قرار دارد که «پیوسته بر طبل جنگ و رویارویی می‌کوبند».

جنتی در گفت‌وگو با روزنامه «اعتماد» چاپ تهران که روز پنجشنبه ۱۹ شهریور منتشر شد، گفت بخشی از این جریان مذاکره را صرفاً «دامی برای فریب و ایجاد رخنه اطلاعاتی» می‌داند و گروهی دیگر با این تصور که ایران در «موضع اقتدار کامل» قرار دارد، با در نظر گرفتن هرگونه شرط طرف مقابل مخالفت می‌کند.

اظهارات علی جنتی در ادامه مواضع برخی دیگر از مقامات پیشین جمهوری اسلامی از جمله حسن روحانی بیان می‌شود که خواهان حل‌وفصل بحران از مسیر مذاکره شده‌اند. این مواضع با واکنش تند طیف مقابل در حکومت مواجه شده است.

او همچنین جریان‌های تندرو را متهم کرد که هزینهٔ تصمیم‌های خود را «از جیب ملت و از محل سفرهٔ طبقات محروم» می‌پردازند و گفت نگاه تک‌بعدی به امنیت و نادیده گرفتن فشارهای معیشتی می‌تواند کشور را «به لبهٔ پرتگاه» بکشاند.

این مقام اسبق دولتی، با اشاره به محاصرهٔ بنادر ایران توسط آمریکا، هشدار داد که حمل‌ونقل جاده‌ای و ریلی ظرفیت جایگزینی تجارت دریایی و بنادر را در این مقیاس ندارد و افزود تنگه هرمز به‌عنوان اهرم فشار باید برای کسب دستاورد در مذاکره به کار گرفته شود، نه برای ورود به «بن‌بست فرسایشی ابدی».

علی جنتی در دولت حسن روحانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را بر عهده داشت و پیش از آن استاندار خوزستان و خراسان، معاون سیاسی وزارت کشور و دو دوره سفیر جمهوری اسلامی در کویت بود.

خبرگزاری رویترز به نقل از دو منبع ارشد ایرانی و سه فرد مطلع می‌گوید حکومت ایران با استفاده از سازوکاری شبیه تهاتر و با دور زدن تحریم‌ها، در حال وارد کردن میلیاردها دلار کالا از جمله تجهیزات نظامی از چین است.

در این گزارش که روز پنجشنبه ۱۹ شهریور منتشر شد، منابعی که نام‌شان اعلام نشده گفته‌اند بر اساس این سازوکار تجاری مخفی، نفت ایران در ازای اعتبار برای واردات از چین در سال‌های اخیر، یک شریان حیاتی مالی برای تهران همزمان با افزایش فشارهای اقتصادی و نظامی ایالات متحده فراهم کرده است.

آن‌ها گفته‌اند که این سازوکار همچنین به چین، بزرگ‌ترین واردکنندهٔ نفت خام جهان، کمک کرده است تا به نفت تخفیف‌دار ایران دسترسی داشته باشد.

به نوشتهٔ رویترز و به نقل از منابع طرف گفت‌وگو با آن، ایران از این سازوکار برای خرید دارو، وسایل نقلیه و تجهیزات ارتباطی از چین نیز استفاده کرده است.

این منابع به رویترز گفتند که این سازوکار همچنین دست‌کم یک بار در سال گذشته در رابطه با قراردادهایی برای تأمین تجهیزات دفاع هوایی به ارزش میلیون‌ها دلار برای ایران استفاده شده است.

رادیو فردا مستقلاً قادر به تأیید جزئیات این گزارش نیست. چین از بزرگ‌ترین شرکای تجاری ایران و اصلی‌ترین خریدار نفت ایران در جهان محسوب می‌شود.

رویترز در گزارش خود گفته است سازوکاری که به ساختار آن دست یافته، یکی از چندین شیوه‌ای است که از طریق آن ایران بدون پرداخت مستقیم از طریق کانال‌های بانکی بین‌المللی به شرکت‌های چینی، کالا و خدمات را از این کشور خریداری می‌کند.

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا که رهبری «عملیات طرد اقتصادی» ایران را بر عهده دارد، روز ۱۵ شهریور با اشاره به نقش چین به‌عنوان خریدار اصلی نفت ایران گفته بود محاصره دریایی مانع خروج محموله‌های تازه شده و برآورد کرد که «احتمالاً تنها حدود ۳۰ میلیون بشکه نفت خام ایران باقی مانده که چین هنوز نخریده است».

رویترز به نقل از دو مقام غربی گزارش داد بریتانیا، نروژ و ایالات متحده در بهار امسال یک عملیات روسیه در آب‌های قطب شمال را که شامل تمرین برای از کار انداختن کابل‌های زیردریایی بوده، شناسایی و متوقف کرده‌اند.

بر اساس این گزارش که پنجشنبه ۱۹ شهریور متنتشر شد، به‌گفتهٔ این منابع، زیردریایی‌ها و شناورهای وابسته به ادارهٔ جنگ زیرسطحی روسیه موسوم به «گوگی» در نزدیکی مجمع‌الجزایر سوالبارد در حال شبیه‌سازی استقرار فناوری محرمانه‌ای بودند که می‌تواند کابل‌های حیاتی ارتباطی را بدون بر جا گذاشتن نشانه‌ای روشن از عامل حمله مختل یا نابود کند.

مقام‌های غربی گفته‌اند عملیات مشترک سه کشور باعث شد شناورهای روسی نتوانند تمرین خود را کامل کنند و در نهایت منطقه را ترک کردند.

بریتانیا و نروژ پیشتر در ماه آوریل از شناسایی و مقابله با عملیات زیردریایی‌های روسیه در شمال اقیانوس اطلس خبر داده بودند، اما رویترز اکنون برای نخستین بار گزارش داده است که این عملیات در نزدیکی سوالبارد با مشارکت آمریکا و در جریان آزمایش فناوری محرمانه‌ای برای خرابکاری در کابل‌های زیردریایی انجام شده است.

وزارت دفاع روسیه به درخواست رویترز برای اظهارنظر پاسخ نداده و کرملین نیز همواره برنامه‌ریزی برای خرابکاری در کشورهای عضو ناتو را رد کرده است.

استاندار تهران می‌گوید این استان برای بازگشایی مدارس در اول مهر از نظر فضای آموزشی و تأمین نیروی انسانی آمادگی دارد و از «همهٔ دستگاه‌های مسئول» خواست شرایط لازم برای آغاز بدون وقفهٔ سال تحصیلی را فراهم کنند.

محمدصادق معتمدیان روز پنجشنبه ۱۹ شهریور همچنین گفت هیچ دستگاه خدمات‌رسانی نباید به دلیل مطالبات مالی یا مسائل اداری، انشعاب مدارس را قطع کند.

او همچنین خواستار بازگرداندن ساختمان‌ها و فضاهای آموزشی متعلق به آموزش و پرورش شد که در اختیار سایر دستگاه‌ها قرار گرفته‌اند.

وزارت آموزش و پرورش پیشتر اعلام کرده بود که حدود ۱۲۵ هزار مدرسه در سراسر ایران از اول مهر به‌صورت حضوری بازگشایی خواهند شد.

مدارس سراسر ایران از آغاز جنگ ۴۰ روزه در اسفند پارسال تعطیل یا غیرحضوری شدند.

با وجود برقراری آتش‌بس در ۱۹ فروردین، آموزش حضوری از سر گرفته نشد و مقام‌های جمهوری اسلامی اعلام کردند مدارس تا اطلاع ثانوی غیرحضوری خواهند ماند و این وضعیت عملاً تا پایان سال تحصیلی ادامه یافت.

نخست‌وزیر نروژ روز چهارشنبه ۱۸ شهریور گفت هواپیمای حامل ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، که از مولداوی برای شرکت در مراسم خاکسپاری هارالد، پادشاه نروژ، عازم اسلو بود، نزدیک بود مورد اصابت یک پهپاد قرار بگیرد.

یوناس گار استوره به شبکه تلویزیونی دولتی نروژ «ان‌آر‌کی» گفت: «پرواز او هنگام برخاستن از مولداوی تقریباً مورد اصابت یک پهپاد قرار گرفت. این واقعیتی است که او در آن زندگی می‌کند».

او هیچ جزئیات دیگری درباره این حادثه ارائه نکرد.

زلنسکی سه‌شنبه عصر وارد اسلو شد و در آن‌جا با استوره، ینس استولتنبرگ، وزیر دارایی، و اسپن بارت ایده، وزیر خارجه، درباره کمک‌های نظامی نروژ از جمله پشتیبانی پدافند هوایی و کمک‌های غیرنظامی گفت‌وگو کرد.

زلنسکی روز چهارشنبه همراه با جمعی دیگر از مقامات عالی‌رتبه خارجی در مراسم خاکسپاری پادشاه هارالد که ماه گذشته در ۸۹ سالگی درگذشت، شرکت کرد.

استوره به شبکه «ان‌آر‌کی» گفت که زلنسکی پس از شرکت در مراسم خاکسپاری، نروژ را به مقصد کانادا ترک کرد تا با رهبران این کشور گفت‌وگو کند.