کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران روز چهارشنبه در تازه‌ترین بیانیه خود با انتشار نام ۱۵ مقام ارشد در جمهوری اسلامی آنها را «مسئول سرکوب وحشیانه معترضان و مخالفان» دولت دانسته است.
در این بیانیه که در آستانه سالگرد انتخابات ریاست جمهوری ۲۲ خردادماه سال گذشته منتشر شده، نام حسین طائب، فرمانده نیروهای بسیج، غلامحسین محسنی اژه‌ای، وزیر اطلاعات زمان انتخابات و دادستان کل فعلی ایران، و اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده کل نیروی انتظامی ایران، در صدر فهرست «مجریان سرکوب» مردم آمده است.
کمپین بین‌المللی حقوق بشر در بیانیه خود از جامعه بین‌الملل و به‌ویژه کشورهایی که این ۱۵ مقام جمهوری اسلامی ممکن است به آنها سفر کنند خواسته است که برای این افراد حکم ممنوعیت سفر صادر و اموال و دارایی‌های آنها را مسدود کنند.
این سازمان حقوق بشری که مقر آن در نیویورک است در بیانیه خود به‌ویژه از کانادا، مالزی، امارات متحده عربی و اتحادیه اروپا به عنوان کشورهایی یاد کرده است که افراد یادشده ممکن است به آنها سفر کنند.
دیگر افرادی که نام‌شان در این فهرست ۱۵ نفره قید شده عبارت‌اند از سعید مرتضوی، دادستان کل تهران در زمان انتخابات، صادق محصولی، وزیر کشور در دولت نهم، ابوالقاسم صلواتی، قاضی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب، حسن فیروزآبادی، رئیس ستاد مشترک، محمدعلی جعفری، فرمانده سپاه، محمد مقیسه، رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب، آیت‌الله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی، عضو مجلس خبرگان، یدالله جوانی، رئیس اداره سیاسی سپاه، روح‌الله حسینیان، نماینده مجلس، علی سعیدی، نماینده ولی فقیه در سپاه، و حسین شریعتمداری،سردبیر روزنامه کیهان.
این سازمان همچنین آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، را موظف دانسته است که دستور تحقیق و تعقیب قضایی برای این افراد را صادر کند.
هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، در این بیانیه اشاره کرده است که با وجود گذشت یک سال از آغاز سرکوب در ایران هنوز «هیچ کس برای سرکوب افراطی شهروندان ایران مسئول شناخته نشده است».
آقای قائمی همچنین افزوده است: «مسئول شناختن ناقضان حقوق بشر در عرصه بین‌المللی هشداری خواهد بود به مقامات ایران که این افراد در خارج از کشور جایی ندارند... و نمی‌توانند تا ابد از زیر بار جنایات خود شانه خالی کنند.»
به دنبال آغاز اعتراضات مردم ایران به نتیجه انتخابات که محمود احمدی‌نژاد پیروز آن اعلام شد، نیروهای امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی به‌ویژه پس از سخنرانی آیت‌الله خامنه‌ای در اولین نماز جمعه پس از انتخابات دست به سرکوب خشونت‌آمیز مردم زدند.
در نتیجه این سرکوب‌ها، به‌ویژه در ماه‌های نخست پس از انتخابات، ده‌ها نفر جان خود را از دست دادند و صدها نفر با حکم‌های تا ۱۶ سال به زندان افتادند.
کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران در این بیانیه تازه خود در مورد تعداد کشته‌شدگان در حوادث پس از انتخابات اشاره کرده است که این تعداد «بسیار بالاتر» است، اما «دولت با ارعاب خانواده‌های کشته‌شدگان نگذاشته است که نام آنها افشا شود».
در این بیانیه که در آستانه سالگرد انتخابات ریاست جمهوری ۲۲ خردادماه سال گذشته منتشر شده، نام حسین طائب، فرمانده نیروهای بسیج، غلامحسین محسنی اژه‌ای، وزیر اطلاعات زمان انتخابات و دادستان کل فعلی ایران، و اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده کل نیروی انتظامی ایران، در صدر فهرست «مجریان سرکوب» مردم آمده است.
کمپین بین‌المللی حقوق بشر در بیانیه خود از جامعه بین‌الملل و به‌ویژه کشورهایی که این ۱۵ مقام جمهوری اسلامی ممکن است به آنها سفر کنند خواسته است که برای این افراد حکم ممنوعیت سفر صادر و اموال و دارایی‌های آنها را مسدود کنند.
بیشتر بخوانید:
دیگر افرادی که نام‌شان در این فهرست ۱۵ نفره قید شده عبارت‌اند از سعید مرتضوی، دادستان کل تهران در زمان انتخابات، صادق محصولی، وزیر کشور در دولت نهم، ابوالقاسم صلواتی، قاضی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب، حسن فیروزآبادی، رئیس ستاد مشترک، محمدعلی جعفری، فرمانده سپاه، محمد مقیسه، رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب، آیت‌الله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی، عضو مجلس خبرگان، یدالله جوانی، رئیس اداره سیاسی سپاه، روح‌الله حسینیان، نماینده مجلس، علی سعیدی، نماینده ولی فقیه در سپاه، و حسین شریعتمداری،سردبیر روزنامه کیهان.
این سازمان همچنین آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، را موظف دانسته است که دستور تحقیق و تعقیب قضایی برای این افراد را صادر کند.
هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، در این بیانیه اشاره کرده است که با وجود گذشت یک سال از آغاز سرکوب در ایران هنوز «هیچ کس برای سرکوب افراطی شهروندان ایران مسئول شناخته نشده است».
آقای قائمی همچنین افزوده است: «مسئول شناختن ناقضان حقوق بشر در عرصه بین‌المللی هشداری خواهد بود به مقامات ایران که این افراد در خارج از کشور جایی ندارند... و نمی‌توانند تا ابد از زیر بار جنایات خود شانه خالی کنند.»
به دنبال آغاز اعتراضات مردم ایران به نتیجه انتخابات که محمود احمدی‌نژاد پیروز آن اعلام شد، نیروهای امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی به‌ویژه پس از سخنرانی آیت‌الله خامنه‌ای در اولین نماز جمعه پس از انتخابات دست به سرکوب خشونت‌آمیز مردم زدند.
در نتیجه این سرکوب‌ها، به‌ویژه در ماه‌های نخست پس از انتخابات، ده‌ها نفر جان خود را از دست دادند و صدها نفر با حکم‌های تا ۱۶ سال به زندان افتادند.
کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران در این بیانیه تازه خود در مورد تعداد کشته‌شدگان در حوادث پس از انتخابات اشاره کرده است که این تعداد «بسیار بالاتر» است، اما «دولت با ارعاب خانواده‌های کشته‌شدگان نگذاشته است که نام آنها افشا شود».
