عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، با تشریح روند عفو برخی از بازداشت‌شدگان حوادث پس از انتخابات، گفته است که عفو اعلامی شامل سه شهروند آمریکایی زندانی در ایران نمی‌شود.
آقای جعفری دولت‌آبادی که روز شنبه با خبرگزاری ایسنا گفت‌وگو کرده است، افزوده است که محکومانی که مورد عفو قرار گرفته‌اند شامل دو دسته می‌شوند که مجازات عده‌ای از آنها به طور کامل بخشیده شده و عده‌ای نیز شامل تخفیف مجازات شده‌اند.
با این حال وی گفته است که این عفو «مشمول محکومان قطعی دادگاه‌هاست» و از آنجا که سه کوهنورد آمریکایی هنوز محاکمه نشده‌اند، چنین عفوی مشمول حال آنها نمی‌شود.
خبرگزاری‌های ایران در ۱۳ خردادماه جاری، از موافقت رهبر جمهوری اسلامی با عفو ۸۱ نفر از محکومان حوادث پس از انتخابات خبر دادند و گرچه اعلام شد که موافقت با عفو این شمار از بازداشت‌شدگان در پی درخواست رئیس دستگاه قضایی صورت گرفته است اما نامی از عفوشدگان منتشر نشد.
شین باور، سارا شورد و جاش فتال، مردادماه ۸۸ که هنگام کوهنوردی در ارتفاعات مرزی عراق و ایران بازداشت شدند واز آن زمان در زندان به سر می‌برند. با این حال مقام‌های جمهوری اسلامی هنوز در مورد تاریخ محاکمه آنها اطلاع‌رسانی نکرده‌اند.
بازداشت این سه کوهنورد جوان همزمان با اوج گرفتن اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران صورت گرفته بود و مقام‌های جمهوری اسلامی همزمان با متهم کردن کشورهای خارجی به مشارکت در آنچه آن را «اغتشاشگری» می‌خواندند، این سه کوهنورد آمریکایی را هم به جاسوسی متهم کردند.
از جمله حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات دولت دهم، در فروردین ماه امسال در گفت‌وگو با شبکه دولتی پرس‌تی‌وی اعلام کرد که مدارک مستندی وجود دارد که نشان می‌دهد سه کوهنورد بازداشت شده آمریکایی در ایران با سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا همکاری می‌کردند و اسناد و مدارک این موضوع به زودی در اختیار رسانه‌ها قرار خواهد گرفت.
در مورد این سه شهروند آمریکایی، محمود احمدی‌نژاد در برنامه تلویزیونی، آشکارا از مذاکراتی برای مبادله آنها خبر داد، گرچه چندی پیش وزیر اطلاعات دولت دهم، خواستار آن شد که آمریکا «اقداماتی بشردوستانه» انجام دهد تا شاید کار به معاوضه این سه تن برسد.
«عفو در موضع اقتدار»
داستان عمومی و انقلاب تهران همچنین گفته است که «عفو اعلامی بر اساس اظهارات، نوشته‌ها، رفتار محکومان در طول و بعد از اجرای حکم، نوع مجازات‌ها، میزان محکومیت‌ها و رفتار محکومان در گذشته و اقداماتی که انجام دادند و ابراز ندامت از گذشته، صورت گرفته است».
وی افزوده است که «این عفو، پس از ظلم بزرگی بود که این افراد در حق نظام کردند و نظام در موضع اقتدار آنها را عفو کرد و بنای این عفو بر بازگشت و اصلاح آنهاست و امیدواریم که به انقلاب و جامعه اسلامی برگردند».
وی در تشریح روند اجرای این عفو نیز گفته است که افراد زندانی مشمول عفو، بعد از اعلام عفو بلافاصله آزاد شدند و در مورد محکومانی که احکام آنها در حال اجرا بود و به مرخصی رفته بودند، نیز بعد از تعطیلات، این عفو به زندان ابلاغ می‌شود تا اجرای حکم آنها متوقف شود».
آقای جعفری دولت‌آبادی اضافه کرده است که «افرادی که احکام آنها در شرف یا در حال اجراست نیز آثار اجرای حکم آنها متوقف و منتفی می‌شود و با صدور قرار موقفه اجرا از سوی دادسرا حکم در مورد آنها به لحاظ مورد عفو قرار گرفتن، اجرا نمی‌شود».
مقام‌های جمهوری اسلامی، از خردادماه گذشته و پس از شکل‌گیری اعتراض‌ها به نتایج اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری، هزاران شهروند معترض، از جمله صدها تن از روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی و اجتماعی را بازداشت کردند.
بسیاری از این افراد که رفته رفته با اوج‌گیری اعتراض‌ها بر شمار آنان افزوده می‌شد، در دادگاه گروهی و فردی، با احکام سنگین زندان و در برخی از موارد تبعید روبه‌رو شدند و شماری نیز با اتهام همکاری با گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی، موضوع محاربه قرار گرفته و به اعدام محکوم شدند.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، در بهمن ماه ۸۸ آرش رحمانی‌پور و محمدرضا علی‌زمانی، دو تن از افرادی که در دادگاه‌های گروهی پس از انتخابات به محاربه متهم شده بودند، را اعدام کردند اما چندی پیش دادستان تهران اذعان کرد که موارد اتهامی این افراد با حوادث پس از انتخابات در ارتباط نبوده است.
این اعدام‌ها واکنش منفی مخالفان دولت را در پی داشت، گرچه حامیان دولت از آن استقبال کردند و از جمله احمد جنتی، امام جمعه تهران و دبیر شورای نگهبان، از قوه قضائیه در این زمینه تقدیر کرد.
بیشتر بخوانید:
با این حال وی گفته است که این عفو «مشمول محکومان قطعی دادگاه‌هاست» و از آنجا که سه کوهنورد آمریکایی هنوز محاکمه نشده‌اند، چنین عفوی مشمول حال آنها نمی‌شود.
خبرگزاری‌های ایران در ۱۳ خردادماه جاری، از موافقت رهبر جمهوری اسلامی با عفو ۸۱ نفر از محکومان حوادث پس از انتخابات خبر دادند و گرچه اعلام شد که موافقت با عفو این شمار از بازداشت‌شدگان در پی درخواست رئیس دستگاه قضایی صورت گرفته است اما نامی از عفوشدگان منتشر نشد.
شین باور، سارا شورد و جاش فتال، مردادماه ۸۸ که هنگام کوهنوردی در ارتفاعات مرزی عراق و ایران بازداشت شدند واز آن زمان در زندان به سر می‌برند. با این حال مقام‌های جمهوری اسلامی هنوز در مورد تاریخ محاکمه آنها اطلاع‌رسانی نکرده‌اند.
بازداشت این سه کوهنورد جوان همزمان با اوج گرفتن اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران صورت گرفته بود و مقام‌های جمهوری اسلامی همزمان با متهم کردن کشورهای خارجی به مشارکت در آنچه آن را «اغتشاشگری» می‌خواندند، این سه کوهنورد آمریکایی را هم به جاسوسی متهم کردند.
از جمله حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات دولت دهم، در فروردین ماه امسال در گفت‌وگو با شبکه دولتی پرس‌تی‌وی اعلام کرد که مدارک مستندی وجود دارد که نشان می‌دهد سه کوهنورد بازداشت شده آمریکایی در ایران با سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا همکاری می‌کردند و اسناد و مدارک این موضوع به زودی در اختیار رسانه‌ها قرار خواهد گرفت.
در مورد این سه شهروند آمریکایی، محمود احمدی‌نژاد در برنامه تلویزیونی، آشکارا از مذاکراتی برای مبادله آنها خبر داد، گرچه چندی پیش وزیر اطلاعات دولت دهم، خواستار آن شد که آمریکا «اقداماتی بشردوستانه» انجام دهد تا شاید کار به معاوضه این سه تن برسد.
«عفو در موضع اقتدار»
داستان عمومی و انقلاب تهران همچنین گفته است که «عفو اعلامی بر اساس اظهارات، نوشته‌ها، رفتار محکومان در طول و بعد از اجرای حکم، نوع مجازات‌ها، میزان محکومیت‌ها و رفتار محکومان در گذشته و اقداماتی که انجام دادند و ابراز ندامت از گذشته، صورت گرفته است».
وی افزوده است که «این عفو، پس از ظلم بزرگی بود که این افراد در حق نظام کردند و نظام در موضع اقتدار آنها را عفو کرد و بنای این عفو بر بازگشت و اصلاح آنهاست و امیدواریم که به انقلاب و جامعه اسلامی برگردند».
وی در تشریح روند اجرای این عفو نیز گفته است که افراد زندانی مشمول عفو، بعد از اعلام عفو بلافاصله آزاد شدند و در مورد محکومانی که احکام آنها در حال اجرا بود و به مرخصی رفته بودند، نیز بعد از تعطیلات، این عفو به زندان ابلاغ می‌شود تا اجرای حکم آنها متوقف شود».
آقای جعفری دولت‌آبادی اضافه کرده است که «افرادی که احکام آنها در شرف یا در حال اجراست نیز آثار اجرای حکم آنها متوقف و منتفی می‌شود و با صدور قرار موقفه اجرا از سوی دادسرا حکم در مورد آنها به لحاظ مورد عفو قرار گرفتن، اجرا نمی‌شود».
مقام‌های جمهوری اسلامی، از خردادماه گذشته و پس از شکل‌گیری اعتراض‌ها به نتایج اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری، هزاران شهروند معترض، از جمله صدها تن از روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی و اجتماعی را بازداشت کردند.
بسیاری از این افراد که رفته رفته با اوج‌گیری اعتراض‌ها بر شمار آنان افزوده می‌شد، در دادگاه گروهی و فردی، با احکام سنگین زندان و در برخی از موارد تبعید روبه‌رو شدند و شماری نیز با اتهام همکاری با گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی، موضوع محاربه قرار گرفته و به اعدام محکوم شدند.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، در بهمن ماه ۸۸ آرش رحمانی‌پور و محمدرضا علی‌زمانی، دو تن از افرادی که در دادگاه‌های گروهی پس از انتخابات به محاربه متهم شده بودند، را اعدام کردند اما چندی پیش دادستان تهران اذعان کرد که موارد اتهامی این افراد با حوادث پس از انتخابات در ارتباط نبوده است.
این اعدام‌ها واکنش منفی مخالفان دولت را در پی داشت، گرچه حامیان دولت از آن استقبال کردند و از جمله احمد جنتی، امام جمعه تهران و دبیر شورای نگهبان، از قوه قضائیه در این زمینه تقدیر کرد.
