در حالی که سخنگوی وزارت دارايی آلمان گفته است که درباره نقض تحريم های ايران توسط بانک تجاری ایران و اروپا (EIH) تحقيق خواهد کرد، این بانک هرگونه نقض تحریم ها علیه ایران را تکذیب کرده است.
میشائیل اوفر، يکی از سخنگویان وزارت دارايی آلمان، درواکنش به انتشار اخباری در باره نقض تحریم های علیه ایران توسط بانک تجاری ایران و اروپا، مستقر در هامبورگ گفته است: «مقامات آلمان هیچ اطلاعی در خصوص تخلف بانک تجاری ايران و اروپا (EIH) در ارتباط با ايران ندارند.»
روزنامه آمريکايی « وال استريت جورنال» روز يکشنبه گزارش داده بود که بانک تجاری ايران و اروپا (EIH) که دفتر مرکزی آن در هامبورگ است، تا کنون معاملاتی به ارزش بيش از يک ميليارد دلار را از طرف شرکت های ايرانی در عرصه بين المللی انجام داده است.
این در حالی است که بانک یاد شده روز دوشنبه با انتشار بیانیه ای با رد این اتهام ها اعلام کرده است، تمامی مقررات آلمان و اتحادیه اروپا و نیز همه تحریم ها را «مو به مو» رعایت می کند و در چارچوب این مقررات عمل می کند.
همچنین میشائیل اوفر هم در این باره گفته است:«آنچه که می توانم بگويم اين است که مقامات ناظر بر اين بانک تاکنون اطلاعاتی درباره نقض مقررات در اختيار ندارند....ولی اداره فدرال نظارت بر خدمات مالی و بانک فدرال آلمان در حال تحقيق درباره ادعاهای مطرح شده هستند.»
براساس آنچه که در وب سايت بانک تجاری ایران و اروپا آمده است، این بانک در سال ۱۹۷۱ تاسيس شده است و خوزه تخصصی خود را « ارائه خدمات برای تجارت با ايران» بيان کرده است.
وزارت خزانه داری آمريکا در ماه ژوئن نام اين بانک را در فهرست سياه افراد و نهادهايی که به توسعه برنامه هسته ای و موشکی ايران کمک می کنند يا به جمهوری اسلامی کمک می کنند تا تحريم های بين المللی را دور بزند، قرار داد و تحريم هايی عليه اين بانک اعمال کرد.
اين در حالی است که وزيران امور خارجه اتحاديه اروپا قرار است درپايان ماه ژوئيه برای نهايی کردن فهرست شرکت های مورد تحريم خود ديدار کنند. اتحاديه اروپا تاکنون نام اين بانک را در فهرست سياه خود قرار نداده است.
به رغم تحريم های گسترده بين المللی عليه ايران ، در حال حاضر آلمان همچنان بزرگترين شریک تجاری جمهوری اسلامی در اروپا به شمار می‌رود.
به نوشته وال استريت جورنال اگرچه شرکت‌های بزرگی نظير زيمنس متعهد شده‌اند که ميزان معاملات خود با ايران را تا حد قابل توجهی کاهش دهند، اما آمار نشان می‌دهد در چهار ماه اوليه سال ۲۰۱۰ ميلادی، ميزان معاملات ميان دو کشور در حدود ۱.۸ ميليارد دلار بوده است که اين مقدار حدود ۲۰ درصد بيش از ميزان معاملات انجام شده ميان ايران و آلمان در چهار ماه اوليه سال ۲۰۰۹ ميلادی است.
کشورهای غربی که نگران فعاليت های اتمی ايران هستند می گويند جمهوری اسلامی در پوشش برنامه هسته ای خود برای توليد انرژی درصدد است تا به تکنولوژی لازم برای ساخت سلاح اتمی دست يابد. اين در حالی است که ايران اين اتهام رد کرده و می گويد برنامه هسته ای اين کشور صلح آميز و در چارچوب قوانين بين المللی است.
در همين زمينه شورای امنيت سازمان ملل متحد تاکنون چهار قطعنامه تحريمی عليه ايران تصويب کرده و خواهان توقف فعاليت های مربوط به غنی سازی اورانيوم شده است.
ايران با رد اين قطعنامه ها فعاليت های مربوط به غنی سازی اورانيوم را توسعه داده است.
میشائیل اوفر، يکی از سخنگویان وزارت دارايی آلمان، درواکنش به انتشار اخباری در باره نقض تحریم های علیه ایران توسط بانک تجاری ایران و اروپا، مستقر در هامبورگ گفته است: «مقامات آلمان هیچ اطلاعی در خصوص تخلف بانک تجاری ايران و اروپا (EIH) در ارتباط با ايران ندارند.»
روزنامه آمريکايی « وال استريت جورنال» روز يکشنبه گزارش داده بود که بانک تجاری ايران و اروپا (EIH) که دفتر مرکزی آن در هامبورگ است، تا کنون معاملاتی به ارزش بيش از يک ميليارد دلار را از طرف شرکت های ايرانی در عرصه بين المللی انجام داده است.
این در حالی است که بانک یاد شده روز دوشنبه با انتشار بیانیه ای با رد این اتهام ها اعلام کرده است، تمامی مقررات آلمان و اتحادیه اروپا و نیز همه تحریم ها را «مو به مو» رعایت می کند و در چارچوب این مقررات عمل می کند.
همچنین میشائیل اوفر هم در این باره گفته است:«آنچه که می توانم بگويم اين است که مقامات ناظر بر اين بانک تاکنون اطلاعاتی درباره نقض مقررات در اختيار ندارند....ولی اداره فدرال نظارت بر خدمات مالی و بانک فدرال آلمان در حال تحقيق درباره ادعاهای مطرح شده هستند.»
براساس آنچه که در وب سايت بانک تجاری ایران و اروپا آمده است، این بانک در سال ۱۹۷۱ تاسيس شده است و خوزه تخصصی خود را « ارائه خدمات برای تجارت با ايران» بيان کرده است.
وزارت خزانه داری آمريکا در ماه ژوئن نام اين بانک را در فهرست سياه افراد و نهادهايی که به توسعه برنامه هسته ای و موشکی ايران کمک می کنند يا به جمهوری اسلامی کمک می کنند تا تحريم های بين المللی را دور بزند، قرار داد و تحريم هايی عليه اين بانک اعمال کرد.
اين در حالی است که وزيران امور خارجه اتحاديه اروپا قرار است درپايان ماه ژوئيه برای نهايی کردن فهرست شرکت های مورد تحريم خود ديدار کنند. اتحاديه اروپا تاکنون نام اين بانک را در فهرست سياه خود قرار نداده است.
به رغم تحريم های گسترده بين المللی عليه ايران ، در حال حاضر آلمان همچنان بزرگترين شریک تجاری جمهوری اسلامی در اروپا به شمار می‌رود.
به نوشته وال استريت جورنال اگرچه شرکت‌های بزرگی نظير زيمنس متعهد شده‌اند که ميزان معاملات خود با ايران را تا حد قابل توجهی کاهش دهند، اما آمار نشان می‌دهد در چهار ماه اوليه سال ۲۰۱۰ ميلادی، ميزان معاملات ميان دو کشور در حدود ۱.۸ ميليارد دلار بوده است که اين مقدار حدود ۲۰ درصد بيش از ميزان معاملات انجام شده ميان ايران و آلمان در چهار ماه اوليه سال ۲۰۰۹ ميلادی است.
کشورهای غربی که نگران فعاليت های اتمی ايران هستند می گويند جمهوری اسلامی در پوشش برنامه هسته ای خود برای توليد انرژی درصدد است تا به تکنولوژی لازم برای ساخت سلاح اتمی دست يابد. اين در حالی است که ايران اين اتهام رد کرده و می گويد برنامه هسته ای اين کشور صلح آميز و در چارچوب قوانين بين المللی است.
در همين زمينه شورای امنيت سازمان ملل متحد تاکنون چهار قطعنامه تحريمی عليه ايران تصويب کرده و خواهان توقف فعاليت های مربوط به غنی سازی اورانيوم شده است.
ايران با رد اين قطعنامه ها فعاليت های مربوط به غنی سازی اورانيوم را توسعه داده است.
