نزديک به دو ماه پس از شروع سال تحصيلی صبح روز شنبه هشتم آبانماه وقتی که صدها استاد و دانشجوی رشته پزشکی و پيراپزشکی مثل هر روز برای حضور در کلاس های درس به دانشگاه علوم پزشکی ايران واقع در حاشيه بزرگراه همت مراجعه کردند خبری شوک آور در انتظار آنها بود: اين دانشگاه منحل شده است.
وحید دستجردی، وزير بهداشت و درمان در اقدامی که ناظران در تاريخ آموزش عالی ايران بی سابقه خوانده اند، با دستوری که صرفا در سايت اين وزارت از جمعه عصر منتشر شده بود، دانشگاه ۳۵ ساله علوم پزشکی ايران را به کلی منحل اعلام کرد.
واکنش دانشجويان ابتدا بهت بود و حيرت و سپس زمزمه های اعتراض از هر سو برخاست. دانشجويان به محوطه دانشگاه آمدند به اعتراض تا شايد کسی پاسخی در اين باره به آنها بدهد.
دانشجويان معترض: نحوه تصميم گيری و اعلام عجولانه و بدون تحقيق و در نظر گرفتن نظرات دانشجويان و اساتيد محترم دانشگاه و هيئت علمی ... از آنجا که هنوز دکتر افصحی را مسئول و رئيس دانشگاه می دانيم خواستار پاسخگويی ايشان هستيم و نه کس ديگر و رئيس دانشگاه تهران.
احساس اين دانشجويان را شايد نامه ۹۰ تن از استادان اين دانشگاه بيشتر توضيح دهد جايی که از غير اخلاقی و توهين آميز بودن اين اقدام بدون در نظرگرفتن آثار سوء روانی آن سخن می گويد.
اما موج اعتراض ها به همين جا ختم نشد. از کميسيون بهداشت و درمان مجلس که از اين خبر غافلگير شده بود تا هيئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ايران به اين اعتراض جمعی پيوستند. عليرضا مرندی، نماينده تهران و عضو کميسيون بهداشت مجلس نه تنها اين اقدام را غافلگير کننده، بلکه غيرقانونی دانست. او گفت که دولت از مجلس نظری در اين باره نخواسته و افزود که تا چند ساعت پيش از صدور اين دستور با مسئولان وزارت بهداشت از وزير تا معاونان جلسه داشته و کلامی در اين باره به او گفته نشده است.
دکتر مرندی، وزير پيشين بهداشت در دولت های ميرحسين موسوی و هاشمی رفسنجانی در عين حال تاکيد می کند که دولت با اين کار قصد مخدوش کردن دستاوردهای نظام بهداشت و درمان کشور را داشته است.
ايجاد مشکلات متعدد و غير قابل پيش بينی برای نظام آموزش پزشکی از ديگر مواردی است که سعيد پيوندی، جامعه شناس و کارشناس امور آموزش ايران بر آن تاکيد می کند:
سعيد پيوندی: يک چنين تصميمی و يک چنين ادغامی با اين تعداد دانشجو و پرسنل در سطح شهری مثل تهران يا حتی شهرهای حومه مثل کرج، يک کار فوق العاده دشواری است و همان چيزی است که مورد اعتراض هم دانشجويان اين دانشگاه قرار گرفته و هم مورد اعتراض دانشجويان دانشگاه های تهران قرار گرفته. به اين دليل که خود آنها، همانطور که مسئولان دانشگاه گفته اند، همين الان با مشکل کمبود جا و امکانات مواجه اند. چيزی که در اين وسط حيرت آور است اين است که چگونه ممکن است يک وزيری يا وزارتخانه ای چنين تصميم مهمی را در مورد اين تعداد آدم بتواند به اين سرعت بگيرد و به اين سرعت به اجرا بگذارد. بدون اينکه هيچگونه مقدماتی در گذشته فراهم شده باشد.
دو روز بعد نامه ای با امضای ۹۰ عضو هيئت علمی اين دانشگاه خطاب به محمود احمدی نژاد منتشر شد. اين اساتيد تصميم دولت برای انحلال دانشگاه شان را به دور از مشورت با صاحب نظران و ذينفعان اين امر و در تصميمی پنهان از اطلاع مسئولان و اعضای هيات علمی دانشگاه و نيز به شيوه اشغال در اولين ساعات پس از دستور وزير توصيف کرده اند.
علی افشاری تحليلگر سياسی و عضو پيشين شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت، يک تشکل سياسی پرسابقه در دانشگاه های ايران، درباره علل اين پنهانکاری معتقد است:
علی افشاری: به نظر من آنها احساس کردند که اگر موضوع را با هيئت رئيسه دانشگاه مطرح کنند، يا کميسيون بهداشت مجلس، آنها موافقت نمی کنند. لذا پروژه شان را با هر هدفی که مد نظرشان هست نمی توانند به سرعت و سادگی جلو ببرند. لذا فرمول غافلگيری را استفاده کردند که وقتی تصميم جنبه به اصطلاح شوک آور داشته باشد، از اين طريق بتوانند کار را جلو ببرند و به زبان عاميانه اش «راه بنداز و جا بنداز» از اين طريق ببرند جلو. اما عامل بعدی هم اين است که اساسا دولت احمدی نژاد اعتنايی به مجلس و قوانين کشور ندارد.
اعتراض ها به شکايت هم منجر شد. با گذشت يک هفته از انحلال، دانشجويان بازهم در محوطه دانشگاه گرد آمدند و اعتراض خود را ادامه دادند.
دانشجويان همچنین به کميسيون اصل ۹۰ شکايت نامه ای تسليم کرده اند. جمعی ديگر از اين دانشجويان به همراه هيئت علمی و گروهی از دانش آموختگان اين دانشگاه در خارج از کشور بيانيه ای منتشر و تهديد به شکايت بردن به مراجع بين المللی کردند.
نمایی از ساختمان دانشگاه علوم پزشکی ایرانآرش کيا يکی از اين دانش آموختگان علوم پزشکی ايران در اين باره چنين می گويد:
آرش کيا: اعتراض های ما يک بخش اعتراض به انحلال دانشگاه علوم پزشکی ايران بود. اعتراض ديگری هم داشتيم که اساسا چرا بايد با اين زبان اين انحلال صورت بگيرد. در واقع با اين بيانيه سه بيانيه صادر شده است. بيانيه ای که اول بيانيه دانشجويان متحصن بود که خطاب به مجلس شورای اسلامی بود. بيانيه دوم بيانيه اساتيد است و خطابش به رياست جمهوری بود. ما هيچکدام از اين دو ارگان را به رسميت کامل در اين زمينه نشناختيم. چون ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه، نقش پر رنگی را در اين زمينه به هيئت امنای دانشگاه ها می دهد. با توجه به اينکه هيئت امنای دانشگاه ها هم چيز صوری شده، با توجه به اينکه بعضی از اعضای آن جزو شورای عالی انقلاب فرهنگی هستند، ما خطاب مان ملت شريف ايران و جامعه پزشکی بود. تمامی دانشگاه های ايران و دانشگاه های پزشکی جاهای مختلف عضو يک نهاد بين المللی هستند که زير مجموعه سازمان ملل متحد است. قسمت بعدی ما نامه نگاری با آن انجمن بين المللی دانشگاه های علوم پزشکی سراسر دنياست تا بخواهيم که با توجه به برنامه های توسعه ای که سازمان ملل برای تمامی اين کشورها از جمله کشورهای درحال توسعه تدارک ديده، يک برخورد بين المللی نسبت به اين قضيه نشان دهد.»
اگر چه اغلب تحليل های مخالفان اين انحلال پيرامون مسائلی مانند ناکارآمدی دولت دهم دور می زند، هستند تحليلگرانی که پشت اين ماجرا انگيزه هايی بزرگتر و از جمله تمرکز بيشتر دولت در دانشگاه معترض می بينند. سراج الدين ميردامادی از آن جمله است:
«دولت حتی پيش از بحران اخير انتخابات دهمين دوره رياست جمهوری هم به شکل متمرکز کردن مديريت دانشگاه ها به عنوان جاهايی که بيشترين مخالفت و انتقاد را از سوی حاکميت شاهد بوديم، داشته و به همین دلیل، بخش هايی از دانشگاه علامه طباطبايی با فشار و اصرار حاکميت به خارج از تهران منتقل شد.
در زمينه دانشگاه علوم پزشکی ايران هم به نظر می رسد که با توجه به اينکه اين کار به بهانه تمرکز زدايی صورت می گيرد، عملا وقتی به خود طرح نگاه می کنيم می بينيم چيزی تمرکز زدايی نمی شود و عملا بخش هايی از دانشگاه علوم پزشکی ايران منحل و ملحق به دانشگاه تهران و يا دانشگاه شهيد بهشتی می شود و عملا چيزی از مرکز بيرون برده نمی شود، به اين نتيجه می رسيم که تلاش حاکميت برای ادغام دانشگاه ها در دانشگاه های بزرگتر است و تلاش برای تحت کنترل درآوردن دانشگاه ها و در دانشگاه علوم پزشکی به عنوان آزمايش اين کار صورت می گيرد.»
اما اين نکته ای است که برخی تحليلگران ديگر مسائل سياسی و دانشگاهی ايران چندان با آن موافق نيستند. از جمله علی افشاری:
«واقعيت اين است که انحلال دانشگاه علوم پزشکی ايران يک اتفاق خاص و پديده نادری است و اگر از نقطه نظر امنيتی بخواهيم نگاه کنيم، که مثلا می خواهند تمرکز و تجمع دانشجويان در شهر تهران را کم کنند، اين خيلی پاسخگو نخواهد بود. چون دانشجويان اين دانشگاه قرار است بروند دانشگاه تهران و کماکان در سطح شهر تهران باقی می مانند. فعلا اين تحليل چندان پاسخگوی اين قضيه نيست. ولی به لحاظ شکلی دولت احمدی نژاد تاکنون نشان داده که ويژگی اصلی رفتارش همين تصميمات خلق الساعه، يک شبه و بدون کارشناسی است که اعتنايی هم به روال قانونی قضيه و عرف ها و رويه های مرسوم هم ندارد. اگر چه از اين لحاظ هم خودش يک اتفاق جديدی است يعنی در تصميمات دولت احمدی نژاد نداشتيم که يک شبه ... البته خوب مثلا سازمان عريض و طويلی مثل سازمان برنامه و بودجه منحل شد ولی يک شبه نشد.»
با بالا گرفتن اعتراض ها، مجلس هم خانم وزير را برای ادای توضيحات فراخواند. اما اعضای کميسيون بهداشت با سه وزير پيشين و درمان در ترکيب خود و نيز کميسيون آموزش پس از چند ساعت گفت و گو با مرضيه دستجردی همه دلايل او را غير منطقی و شيوه انحلال را نيز مغاير قوانين مصوب کشور تشخيص دادند.
علت غيرقانونی خواندن اين تصميم دولت را از ديد مجلس، قاسم شعله سعدی، حقوقدان ساکن تهران و نماينده دو دوره مجلس اين گونه توضيح می دهد:
«يک نهاد عمومی که ايجاد می شود به موجب قانون ايجاد شده يا قانون اجازه تاسيس آن را به يک نهاد ديگر يا ارگانی داده. برای انحلال آن باز همان مجرای قانونی لازم است. يعنی اگر دانشگاه علوم پزشکی ايران به موجب قانونی ايجاد شده، الان وزير نمی تواند آن را منحل اعلام کند. حتی به نظر من شورای عالی انقلاب فرهنگی هم نمی تواند اين کار را کند. چون شورای عالی انقلاب فرهنگی خودش صلاحيت قانونی ندارد. به طريق اولی وزير چنين اختيار و صلاحيت قانونی ندارد که موسسه عمومی آن هم به اين ابعاد و گستردگی را منحل اعلام کند. لذا همانطور که کميسيون های مجلس هم اين نظر را ابراز کردند، اين تصميم غيرقانونی بوده و فاقد اعتبار است و بايد به حالت قبلش برگردد.»
در نهايت کميسيون های بهداشت و آموزش يک هفته به وزير بهداشت مهلت دادند تا اين دستور به گفته آنان «غيرقانونی و غير کارشناسی» را به کلی لغو کند. اما چه کسی است که از بی اعتنايی های دولت به مجلس باخبر نباشد.
بی اعتنايی و اختلاف هايی که آخرينش پس از آن داغ شد که محمود احمدی نژاد به رغم سخنان آيت الله خمينی اعلام کرد که مجلس در راس امور کشور نيست و راس قوای کشور، دولت است.
با اين حال پرسش اين است که در چنين فضای متشنجی که دولت و شخص محمود احمدی نژاد مدام در حال تحقير مجلس و مجلس نشينان اند، چقدر احتمال تن دادن وزارت بهداشت به درخواست کميسيون های مربوط وجود دارد؟
علی افشاری: بايد ببينيم که در اصل فرمان اصلی از کجا صادر شده و کسانی که اين فرمان را صادر کردند، در کجای سلسله مراتب قدرت قرار دارند. اگر از مراکز بالا باشند، بالطبع مجلس کاری نمی تواند بکند. ولی اگر چنين نباشد مجلس با اهرم هايی که دارد می تواند دولت را وادار کند يعنی مجموعه وزارت بهداشت را که عقب نشينی کنند از اين تصميم.
قاسم شعله سعدی نيز در اين باره می گويد:
«مجلس تاکنون موارد زيادی بوده که با دولت مخالفت داشته اما به دليل حمايت آقای خامنه ای از شخص احمدی نژاد و دولت، عموما مجلس کوتاه آمده. در اين مورد هم شمول همان است. اگر اين انحلال مورد حمايت آقای خامنه ای قرار گرفته باشد، مجلس کاری نخواهد کرد. اصلا نمی تواند کاری کند. اگر برای مجلس محرز باشد که آقای خامنه ای نظری ندارند، می توانند اين قضيه پيش برود تا به استيضاح وزيرکشيده شود و به خصوص که سال آينده انتخابات مجلس است. از اين زاويه ديد است که من احتمال می دهم قضيه يک مقدار جدی تر مورد بررسی و تصميم گيری مجلس قرار بگيرد.»
با پايان يافتن مهلت يک هفته ای مجلس اما به نظر نمی رسد که دولت اين بار نيز بخواهد حرف مجلسيان را به گوش گيرد.
وزارت بهداشت سرانجام با انتشار بيانيه ای اين انحلال را «در راستای تحقق اهداف سند چشم انداز نظام مقدس» اعلام کرد و خانم دستجردی روز بعد از آن بر قطعيت انحلال پای فشرد تا مجلس و معترضان حساب کار خويش کنند.
همه اينها در حالی است که دانشجويان و استادان اين دانشگاه همچنان معترض و به دنبال پاسخی قانع کننده برای پرسش های خويش اند.
وحید دستجردی، وزير بهداشت و درمان در اقدامی که ناظران در تاريخ آموزش عالی ايران بی سابقه خوانده اند، با دستوری که صرفا در سايت اين وزارت از جمعه عصر منتشر شده بود، دانشگاه ۳۵ ساله علوم پزشکی ايران را به کلی منحل اعلام کرد.
واکنش دانشجويان ابتدا بهت بود و حيرت و سپس زمزمه های اعتراض از هر سو برخاست. دانشجويان به محوطه دانشگاه آمدند به اعتراض تا شايد کسی پاسخی در اين باره به آنها بدهد.
دانشجويان معترض: نحوه تصميم گيری و اعلام عجولانه و بدون تحقيق و در نظر گرفتن نظرات دانشجويان و اساتيد محترم دانشگاه و هيئت علمی ... از آنجا که هنوز دکتر افصحی را مسئول و رئيس دانشگاه می دانيم خواستار پاسخگويی ايشان هستيم و نه کس ديگر و رئيس دانشگاه تهران.
احساس اين دانشجويان را شايد نامه ۹۰ تن از استادان اين دانشگاه بيشتر توضيح دهد جايی که از غير اخلاقی و توهين آميز بودن اين اقدام بدون در نظرگرفتن آثار سوء روانی آن سخن می گويد.
اما موج اعتراض ها به همين جا ختم نشد. از کميسيون بهداشت و درمان مجلس که از اين خبر غافلگير شده بود تا هيئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ايران به اين اعتراض جمعی پيوستند. عليرضا مرندی، نماينده تهران و عضو کميسيون بهداشت مجلس نه تنها اين اقدام را غافلگير کننده، بلکه غيرقانونی دانست. او گفت که دولت از مجلس نظری در اين باره نخواسته و افزود که تا چند ساعت پيش از صدور اين دستور با مسئولان وزارت بهداشت از وزير تا معاونان جلسه داشته و کلامی در اين باره به او گفته نشده است.
دکتر مرندی، وزير پيشين بهداشت در دولت های ميرحسين موسوی و هاشمی رفسنجانی در عين حال تاکيد می کند که دولت با اين کار قصد مخدوش کردن دستاوردهای نظام بهداشت و درمان کشور را داشته است.
ايجاد مشکلات متعدد و غير قابل پيش بينی برای نظام آموزش پزشکی از ديگر مواردی است که سعيد پيوندی، جامعه شناس و کارشناس امور آموزش ايران بر آن تاکيد می کند:
سعيد پيوندی: يک چنين تصميمی و يک چنين ادغامی با اين تعداد دانشجو و پرسنل در سطح شهری مثل تهران يا حتی شهرهای حومه مثل کرج، يک کار فوق العاده دشواری است و همان چيزی است که مورد اعتراض هم دانشجويان اين دانشگاه قرار گرفته و هم مورد اعتراض دانشجويان دانشگاه های تهران قرار گرفته. به اين دليل که خود آنها، همانطور که مسئولان دانشگاه گفته اند، همين الان با مشکل کمبود جا و امکانات مواجه اند. چيزی که در اين وسط حيرت آور است اين است که چگونه ممکن است يک وزيری يا وزارتخانه ای چنين تصميم مهمی را در مورد اين تعداد آدم بتواند به اين سرعت بگيرد و به اين سرعت به اجرا بگذارد. بدون اينکه هيچگونه مقدماتی در گذشته فراهم شده باشد.
دو روز بعد نامه ای با امضای ۹۰ عضو هيئت علمی اين دانشگاه خطاب به محمود احمدی نژاد منتشر شد. اين اساتيد تصميم دولت برای انحلال دانشگاه شان را به دور از مشورت با صاحب نظران و ذينفعان اين امر و در تصميمی پنهان از اطلاع مسئولان و اعضای هيات علمی دانشگاه و نيز به شيوه اشغال در اولين ساعات پس از دستور وزير توصيف کرده اند.
علی افشاری تحليلگر سياسی و عضو پيشين شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت، يک تشکل سياسی پرسابقه در دانشگاه های ايران، درباره علل اين پنهانکاری معتقد است:
علی افشاری: به نظر من آنها احساس کردند که اگر موضوع را با هيئت رئيسه دانشگاه مطرح کنند، يا کميسيون بهداشت مجلس، آنها موافقت نمی کنند. لذا پروژه شان را با هر هدفی که مد نظرشان هست نمی توانند به سرعت و سادگی جلو ببرند. لذا فرمول غافلگيری را استفاده کردند که وقتی تصميم جنبه به اصطلاح شوک آور داشته باشد، از اين طريق بتوانند کار را جلو ببرند و به زبان عاميانه اش «راه بنداز و جا بنداز» از اين طريق ببرند جلو. اما عامل بعدی هم اين است که اساسا دولت احمدی نژاد اعتنايی به مجلس و قوانين کشور ندارد.
اعتراض ها به شکايت هم منجر شد. با گذشت يک هفته از انحلال، دانشجويان بازهم در محوطه دانشگاه گرد آمدند و اعتراض خود را ادامه دادند.
دانشجويان همچنین به کميسيون اصل ۹۰ شکايت نامه ای تسليم کرده اند. جمعی ديگر از اين دانشجويان به همراه هيئت علمی و گروهی از دانش آموختگان اين دانشگاه در خارج از کشور بيانيه ای منتشر و تهديد به شکايت بردن به مراجع بين المللی کردند.
آرش کيا: اعتراض های ما يک بخش اعتراض به انحلال دانشگاه علوم پزشکی ايران بود. اعتراض ديگری هم داشتيم که اساسا چرا بايد با اين زبان اين انحلال صورت بگيرد. در واقع با اين بيانيه سه بيانيه صادر شده است. بيانيه ای که اول بيانيه دانشجويان متحصن بود که خطاب به مجلس شورای اسلامی بود. بيانيه دوم بيانيه اساتيد است و خطابش به رياست جمهوری بود. ما هيچکدام از اين دو ارگان را به رسميت کامل در اين زمينه نشناختيم. چون ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه، نقش پر رنگی را در اين زمينه به هيئت امنای دانشگاه ها می دهد. با توجه به اينکه هيئت امنای دانشگاه ها هم چيز صوری شده، با توجه به اينکه بعضی از اعضای آن جزو شورای عالی انقلاب فرهنگی هستند، ما خطاب مان ملت شريف ايران و جامعه پزشکی بود. تمامی دانشگاه های ايران و دانشگاه های پزشکی جاهای مختلف عضو يک نهاد بين المللی هستند که زير مجموعه سازمان ملل متحد است. قسمت بعدی ما نامه نگاری با آن انجمن بين المللی دانشگاه های علوم پزشکی سراسر دنياست تا بخواهيم که با توجه به برنامه های توسعه ای که سازمان ملل برای تمامی اين کشورها از جمله کشورهای درحال توسعه تدارک ديده، يک برخورد بين المللی نسبت به اين قضيه نشان دهد.»
اگر چه اغلب تحليل های مخالفان اين انحلال پيرامون مسائلی مانند ناکارآمدی دولت دهم دور می زند، هستند تحليلگرانی که پشت اين ماجرا انگيزه هايی بزرگتر و از جمله تمرکز بيشتر دولت در دانشگاه معترض می بينند. سراج الدين ميردامادی از آن جمله است:
«دولت حتی پيش از بحران اخير انتخابات دهمين دوره رياست جمهوری هم به شکل متمرکز کردن مديريت دانشگاه ها به عنوان جاهايی که بيشترين مخالفت و انتقاد را از سوی حاکميت شاهد بوديم، داشته و به همین دلیل، بخش هايی از دانشگاه علامه طباطبايی با فشار و اصرار حاکميت به خارج از تهران منتقل شد.
در زمينه دانشگاه علوم پزشکی ايران هم به نظر می رسد که با توجه به اينکه اين کار به بهانه تمرکز زدايی صورت می گيرد، عملا وقتی به خود طرح نگاه می کنيم می بينيم چيزی تمرکز زدايی نمی شود و عملا بخش هايی از دانشگاه علوم پزشکی ايران منحل و ملحق به دانشگاه تهران و يا دانشگاه شهيد بهشتی می شود و عملا چيزی از مرکز بيرون برده نمی شود، به اين نتيجه می رسيم که تلاش حاکميت برای ادغام دانشگاه ها در دانشگاه های بزرگتر است و تلاش برای تحت کنترل درآوردن دانشگاه ها و در دانشگاه علوم پزشکی به عنوان آزمايش اين کار صورت می گيرد.»
اما اين نکته ای است که برخی تحليلگران ديگر مسائل سياسی و دانشگاهی ايران چندان با آن موافق نيستند. از جمله علی افشاری:
«واقعيت اين است که انحلال دانشگاه علوم پزشکی ايران يک اتفاق خاص و پديده نادری است و اگر از نقطه نظر امنيتی بخواهيم نگاه کنيم، که مثلا می خواهند تمرکز و تجمع دانشجويان در شهر تهران را کم کنند، اين خيلی پاسخگو نخواهد بود. چون دانشجويان اين دانشگاه قرار است بروند دانشگاه تهران و کماکان در سطح شهر تهران باقی می مانند. فعلا اين تحليل چندان پاسخگوی اين قضيه نيست. ولی به لحاظ شکلی دولت احمدی نژاد تاکنون نشان داده که ويژگی اصلی رفتارش همين تصميمات خلق الساعه، يک شبه و بدون کارشناسی است که اعتنايی هم به روال قانونی قضيه و عرف ها و رويه های مرسوم هم ندارد. اگر چه از اين لحاظ هم خودش يک اتفاق جديدی است يعنی در تصميمات دولت احمدی نژاد نداشتيم که يک شبه ... البته خوب مثلا سازمان عريض و طويلی مثل سازمان برنامه و بودجه منحل شد ولی يک شبه نشد.»
با بالا گرفتن اعتراض ها، مجلس هم خانم وزير را برای ادای توضيحات فراخواند. اما اعضای کميسيون بهداشت با سه وزير پيشين و درمان در ترکيب خود و نيز کميسيون آموزش پس از چند ساعت گفت و گو با مرضيه دستجردی همه دلايل او را غير منطقی و شيوه انحلال را نيز مغاير قوانين مصوب کشور تشخيص دادند.
علت غيرقانونی خواندن اين تصميم دولت را از ديد مجلس، قاسم شعله سعدی، حقوقدان ساکن تهران و نماينده دو دوره مجلس اين گونه توضيح می دهد:
«يک نهاد عمومی که ايجاد می شود به موجب قانون ايجاد شده يا قانون اجازه تاسيس آن را به يک نهاد ديگر يا ارگانی داده. برای انحلال آن باز همان مجرای قانونی لازم است. يعنی اگر دانشگاه علوم پزشکی ايران به موجب قانونی ايجاد شده، الان وزير نمی تواند آن را منحل اعلام کند. حتی به نظر من شورای عالی انقلاب فرهنگی هم نمی تواند اين کار را کند. چون شورای عالی انقلاب فرهنگی خودش صلاحيت قانونی ندارد. به طريق اولی وزير چنين اختيار و صلاحيت قانونی ندارد که موسسه عمومی آن هم به اين ابعاد و گستردگی را منحل اعلام کند. لذا همانطور که کميسيون های مجلس هم اين نظر را ابراز کردند، اين تصميم غيرقانونی بوده و فاقد اعتبار است و بايد به حالت قبلش برگردد.»
در نهايت کميسيون های بهداشت و آموزش يک هفته به وزير بهداشت مهلت دادند تا اين دستور به گفته آنان «غيرقانونی و غير کارشناسی» را به کلی لغو کند. اما چه کسی است که از بی اعتنايی های دولت به مجلس باخبر نباشد.
بی اعتنايی و اختلاف هايی که آخرينش پس از آن داغ شد که محمود احمدی نژاد به رغم سخنان آيت الله خمينی اعلام کرد که مجلس در راس امور کشور نيست و راس قوای کشور، دولت است.
با اين حال پرسش اين است که در چنين فضای متشنجی که دولت و شخص محمود احمدی نژاد مدام در حال تحقير مجلس و مجلس نشينان اند، چقدر احتمال تن دادن وزارت بهداشت به درخواست کميسيون های مربوط وجود دارد؟
علی افشاری: بايد ببينيم که در اصل فرمان اصلی از کجا صادر شده و کسانی که اين فرمان را صادر کردند، در کجای سلسله مراتب قدرت قرار دارند. اگر از مراکز بالا باشند، بالطبع مجلس کاری نمی تواند بکند. ولی اگر چنين نباشد مجلس با اهرم هايی که دارد می تواند دولت را وادار کند يعنی مجموعه وزارت بهداشت را که عقب نشينی کنند از اين تصميم.
قاسم شعله سعدی نيز در اين باره می گويد:
«مجلس تاکنون موارد زيادی بوده که با دولت مخالفت داشته اما به دليل حمايت آقای خامنه ای از شخص احمدی نژاد و دولت، عموما مجلس کوتاه آمده. در اين مورد هم شمول همان است. اگر اين انحلال مورد حمايت آقای خامنه ای قرار گرفته باشد، مجلس کاری نخواهد کرد. اصلا نمی تواند کاری کند. اگر برای مجلس محرز باشد که آقای خامنه ای نظری ندارند، می توانند اين قضيه پيش برود تا به استيضاح وزيرکشيده شود و به خصوص که سال آينده انتخابات مجلس است. از اين زاويه ديد است که من احتمال می دهم قضيه يک مقدار جدی تر مورد بررسی و تصميم گيری مجلس قرار بگيرد.»
با پايان يافتن مهلت يک هفته ای مجلس اما به نظر نمی رسد که دولت اين بار نيز بخواهد حرف مجلسيان را به گوش گيرد.
وزارت بهداشت سرانجام با انتشار بيانيه ای اين انحلال را «در راستای تحقق اهداف سند چشم انداز نظام مقدس» اعلام کرد و خانم دستجردی روز بعد از آن بر قطعيت انحلال پای فشرد تا مجلس و معترضان حساب کار خويش کنند.
همه اينها در حالی است که دانشجويان و استادان اين دانشگاه همچنان معترض و به دنبال پاسخی قانع کننده برای پرسش های خويش اند.
