در پی درخواست‌های الیاس نادران، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی برای بررسی جعلی نبودن مدارک دانشگاهی محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهور، بررسی این موضوع در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم موسوی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اعلام این خبر، از الیاس نادران خواست تا در این مورد «یک مقدار کوتاه بیاید»، زیرا محمدرضا رحیمی «دومین شخص مملکت در حوزه اجرایی است» و «در این برهه از زمان پرداختن به این نوع مسائل به صلاح نیست.»
کاظم موسوی افزود: «نادران حتی درباره مدرک فوق لیسانس رحیمی نیز حرف داشت و به آن نیز ایراد می‌گرفت. اعتقاد دارم دکتر نادران باید یک مقدار کوتاه بیاید. در عین حال این اعتقاد نیز به آن معنا نیست که کمیسیون آموزش و تحقیقات و مجلس پیگیر موضوع نیست. به هر حال قانون‌گریزی هم خوب نیست.»
به گفته کاظم موسوی، برای بررسی اعتبار مدارک تحصیلی معاون اول محمود احمدی‌نژاد، روز یکشنبه ۲۶ دی‌ماه جلسه‌ای در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، با حضور الیاس نادران و کامران دانشجو، وزیر علوم، برگزار شد.
کاظم موسوی در تشریح این جلسه گفت: «آنچه که نادران مطرح کرد این بود که در جلسه هیئت دولت تصویب شده‌است که مدرک رحیمی جعلی نیست. وزیر علوم نیز در پاسخ به نادران متذکر شد که هیئت دولت نمی‌تواند صلاحیت علمی کسی را تأیید کند. وزیر علوم تأکید کرد که صلاحیت علمی یک فرد به دانشگاه داخلی یا خارجی که در آن تحصیل کرده‌است بستگی دارد.»
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس افزود: «دکتر دانشجو وزیر علوم عنوان کرد که تعیین وضعیت و بررسی اعتبار مدارک تحصیلی از وظایف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است و مربوط به هیئت دولت نمی‌شود.»
کاظم موسوی اضافه کرد: «در جلسه ۲۶ دی ماه کمیسیون آموزش و تحقیقات قرار بر این شد که طی دو هفته آینده مدارک دکتر رحیمی از طریق دانشگاه‌های مختلفی که در خارج از کشور در آنها تحصیل کرده‌است بررسی شود. فکر می‌کنم دکتر رحیمی از دو دانشگاه مدرک دارد که یکی داخلی است و دیگری خارجی.»
وی افزود: «قرار شد اگر مدارک تحصیلی دکتر رحیمی وفق مراد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بود که دیگر موضوع حل شده در نظر گرفته شود اما در صورتی که متناقض با مقررات مدنظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باشد پیگیری کار ادامه پیدا کند.»
محمدرضا رحیمی که از تابستان سال ۱۳۸۸ معاون اولی محمود احمدی‌نژاد را برعهده دارد از سوی برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به فساد اقتصادی و «سرحلقه بودن باند فساد اقتصادی فاطمی» نیز متهم شده‌است.
محمدرضا رحیمی که ریاست ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در دولت را بر عهده دارد، «متخلف بودن» اتهام‌زنندگان را دلیل این اتهام‌زنی‌ها دانسته و «اتهام‌زنی به خود را «دشمنی با نظام» دانست.
محمود احمدی‌نژاد، محمدرضا رحیمی را فردی «بسیار پاک و انقلابی» معرفی کرده و اتهام‌های وارده به وی را یک «حرکت سیاسی» توصیف کرده که به گفته وی، با «بی‌تقوایی» همراه بوده‌است.
هشتم دی‌ماه ۱۰۴ نماینده مجلس با رأی خود با انجام تحقیق و تفحص درخصوص اتهام «فساد مالی محمدرضا رحیمی» مخالفت کردند و ۹۴ تن از نمایندگان به این تحقیقات رأی مثبت دادند.
پیش از این در آبان‌ماه ۱۳۸۷، علی کردان، وزیر کشور اسبق دولت محمود احمدی‌نژاد در مورد اعتبار مدرک دانشگاه‌اش از سوی مجلس شورای اسلامی استیضاح شده و از کار برکنار شد.
در آبان ماه سال گذشته به دنبال انتشار اخباری مبنی بر جعلی بودن مدرک دکترای علی کردان در سایت‌های خبری، مجلس شورای اسلامی وی را استیضاح و از پست وزارت کشور برکنار کرد.
محمود احمدی‌نژاد، در مراسم سالگرد فوت علی کردان، از جلسه استیضاح وی در مجلس به عنوان «جلسه کذایی تاریخی» نام برد و گفت: «حرف‌هایی که نمایندگان مطرح کردند فاقد ارزش حقوقی بود.»
به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم موسوی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اعلام این خبر، از الیاس نادران خواست تا در این مورد «یک مقدار کوتاه بیاید»، زیرا محمدرضا رحیمی «دومین شخص مملکت در حوزه اجرایی است» و «در این برهه از زمان پرداختن به این نوع مسائل به صلاح نیست.»
کاظم موسوی افزود: «نادران حتی درباره مدرک فوق لیسانس رحیمی نیز حرف داشت و به آن نیز ایراد می‌گرفت. اعتقاد دارم دکتر نادران باید یک مقدار کوتاه بیاید. در عین حال این اعتقاد نیز به آن معنا نیست که کمیسیون آموزش و تحقیقات و مجلس پیگیر موضوع نیست. به هر حال قانون‌گریزی هم خوب نیست.»
به گفته کاظم موسوی، برای بررسی اعتبار مدارک تحصیلی معاون اول محمود احمدی‌نژاد، روز یکشنبه ۲۶ دی‌ماه جلسه‌ای در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، با حضور الیاس نادران و کامران دانشجو، وزیر علوم، برگزار شد.
کاظم موسوی در تشریح این جلسه گفت: «آنچه که نادران مطرح کرد این بود که در جلسه هیئت دولت تصویب شده‌است که مدرک رحیمی جعلی نیست. وزیر علوم نیز در پاسخ به نادران متذکر شد که هیئت دولت نمی‌تواند صلاحیت علمی کسی را تأیید کند. وزیر علوم تأکید کرد که صلاحیت علمی یک فرد به دانشگاه داخلی یا خارجی که در آن تحصیل کرده‌است بستگی دارد.»
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس افزود: «دکتر دانشجو وزیر علوم عنوان کرد که تعیین وضعیت و بررسی اعتبار مدارک تحصیلی از وظایف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است و مربوط به هیئت دولت نمی‌شود.»
کاظم موسوی اضافه کرد: «در جلسه ۲۶ دی ماه کمیسیون آموزش و تحقیقات قرار بر این شد که طی دو هفته آینده مدارک دکتر رحیمی از طریق دانشگاه‌های مختلفی که در خارج از کشور در آنها تحصیل کرده‌است بررسی شود. فکر می‌کنم دکتر رحیمی از دو دانشگاه مدرک دارد که یکی داخلی است و دیگری خارجی.»
الیاس نادران در این مورد یک مقدار کوتاه بیاید، زیرا محمدرضا رحیمی دومین شخص مملکت در حوزه اجرایی است ...
عضو کمیسیون تحقیقات مجلس
وی افزود: «قرار شد اگر مدارک تحصیلی دکتر رحیمی وفق مراد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بود که دیگر موضوع حل شده در نظر گرفته شود اما در صورتی که متناقض با مقررات مدنظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باشد پیگیری کار ادامه پیدا کند.»
محمدرضا رحیمی که از تابستان سال ۱۳۸۸ معاون اولی محمود احمدی‌نژاد را برعهده دارد از سوی برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به فساد اقتصادی و «سرحلقه بودن باند فساد اقتصادی فاطمی» نیز متهم شده‌است.
محمدرضا رحیمی که ریاست ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در دولت را بر عهده دارد، «متخلف بودن» اتهام‌زنندگان را دلیل این اتهام‌زنی‌ها دانسته و «اتهام‌زنی به خود را «دشمنی با نظام» دانست.
محمود احمدی‌نژاد، محمدرضا رحیمی را فردی «بسیار پاک و انقلابی» معرفی کرده و اتهام‌های وارده به وی را یک «حرکت سیاسی» توصیف کرده که به گفته وی، با «بی‌تقوایی» همراه بوده‌است.
هشتم دی‌ماه ۱۰۴ نماینده مجلس با رأی خود با انجام تحقیق و تفحص درخصوص اتهام «فساد مالی محمدرضا رحیمی» مخالفت کردند و ۹۴ تن از نمایندگان به این تحقیقات رأی مثبت دادند.
پیش از این در آبان‌ماه ۱۳۸۷، علی کردان، وزیر کشور اسبق دولت محمود احمدی‌نژاد در مورد اعتبار مدرک دانشگاه‌اش از سوی مجلس شورای اسلامی استیضاح شده و از کار برکنار شد.
در آبان ماه سال گذشته به دنبال انتشار اخباری مبنی بر جعلی بودن مدرک دکترای علی کردان در سایت‌های خبری، مجلس شورای اسلامی وی را استیضاح و از پست وزارت کشور برکنار کرد.
محمود احمدی‌نژاد، در مراسم سالگرد فوت علی کردان، از جلسه استیضاح وی در مجلس به عنوان «جلسه کذایی تاریخی» نام برد و گفت: «حرف‌هایی که نمایندگان مطرح کردند فاقد ارزش حقوقی بود.»
