علی مطهری، نماينده تهران در مجلس شورای اسلامی ایران، از وزارت اطلاعات خواست تا همان گونه که عبدالمالک ريگی را در آسمان دستگير کرد، افرادی را که در دفتر او شنود گذاشته بودند نيز دستگير کند.
به گزارش جمعه، هشتم آذر، خبرگزاری رسمی مجلس، خانه ملت، آقای مطهری تاکيد کرده است که «بايد مشخص شود چه کسانی در دفتر من دستگاه‌های شنود و فيلمبرداری نصب کردند».
این نماينده تهران در مجلس با تعیین مهلتی ۱۰ روزه تاکيد کرده است که سوال خود از وزير اطلاعات در اين باره را پيگيری خواهد کرد.
علی مطهری که از منتقدان عملکرد دستگاه‌های امنيتی و وزارت اطلاعات ايران در سال‌های اخير است، ۲۲ تيرماه سال جاری از کار گذاشتن «دستگاه‌های مختلف استراق سمع و فيلمبرداری» در دفتر کار خود خبر داد و گفت اين اقدام از سوی «يک نهاد اطلاعاتی» صورت گرفته است.
او گفت که اين «تجهيزات» صبح روز سه‌شنبه ۱۸ تيرماه توسط «مسئول دفتر خارج از مجلس» او کشف شده است.
به گفته آقای مطهری، در تصاوير به دست آمده از اين تجهيزات، «تصوير فردی که آن را نصب می‌کند، به وضوح ديده می‌شود و تصوير دو نفر ديگر از ۹ نفر متجاوز به حريم اين ملک نيز تا حدودی واضح است».
نماينده تهران در مجلس اضافه کرد اين افراد از «يک نهاد اطلاعاتی» بوده‌اند و از وزارت اطلاعات خواست «در اسرع وقت توضيح کافی درباره اين حادثه اسفناک و اقدام غيرقانونی و خلاف قانون اساسی و منطبق بر قانون جنگل بدهد».
اين اتفاق در دوران رياست جمهوری محمود احمدی‌نژاد و رياست حيدر مصلحی بر وزارت اطلاعات رخ داد، اما علی مطهری تاکيد دارد که همچنان پيگير مسئله خواهد بود.
محمود علوی، وزير کنونی اطلاعات، در نشست يک‌شنبه سوم آذر کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس حاضر شد تا پاسخگوی سوال آقای مطهری باشد، اما اين نماينده مجلس می‌گوید که از پاسخ‌های وزير اطلاعات قانع نشده و قرار شده آقای علوی «ظرف ۱۰ روز اقداماتی را برای پيگيری پرونده شنود و قانع کردن من انجام دهد».
علی مطهری گفته است که «به طور حتم اگر در مدت ۱۰ روز وزارت اطلاعات برای قانع شدن من و دستگيری متخلفان اقدامی انجام ندهد، سؤال از علوی وزير اطلاعات به صحن علنی مجلس ارسال می‌شود».
در حالی که هنوز جزئياتی از توضيحات سيد محمود علوی، وزير اطلاعات، در پاسخ به سوال علی مطهری منتشر نشده، اين نماينده تهران در مجلس گفته است که «وزارت اطلاعات به عنوان متولی امنيت کشور بايد نسبت به اقدامات غيرقانونی برخی افراد و تجاوز به حريم شخصی من پاسخ دهد».
