یانیس واروفاکیس، وزیر دارایی یونان روز دوشنبه، ۱۵ تیر از سمت خود استعفا کرد به این منظور که راه دستیابی به توافق میان آتن و کشورهای عضو واحد پولی یورو هموار شود.
وی از بانیان «کمپین نه» به سیاست‌های ریاضتی بود که در همه‌پرسی روز یکشنبه یونان با به دست آوردن ۶۱ درصد آرا به پیروزی رسید. اما تقابل او با برخی اعضای یورو منجر به استعفایش شده است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای واروفاکیس در بیانیه‌ای اعلام کرد: «مطلع شده‌ام که برخی از اعضای حوزه یورو و "شرکای" گوناگون ترجیحشان بر عدم حضور من در نشست‌هاست، ایده‌ای که نخست وزیر [یونان] را به این باور رسانده است که [عدم حضور من] می‌تواند به‌طور بالقوه برای دستیابی به یک توافق مفید باشد.»
یانیس واروفاکوس که خود را «مارکسیستی غیرمتعارف» توصیف کرده، خواسته‌های وام‌دهندگان بین‌المللی یونان را به«تروریسم» تشبیه ساخته است. رویترز می‌نویسد که نطق‌های او و سبک بیانش در مذاکرات میان آتن و اعضای یورو باعث خشم اروپایی‌ها شده است.
این گزارش به نقل از یک مقام ارشد دولت یونان می‌گوید که ائوکلید تساکالوتوس، مسئول مذاکرات یونان با وام‌دهندگان بین‌المللی در رأس فهرست چهره‌هایی است که پیش‌بینی می‌شود جایگزین یانیس واروفاکیس شود.
رویترز از آقای تساکالوتوس به عنوان یک استاد دانشگاه و اقتصاددانی با منشی آرام و معتدل نام می‌برد که پس از کنار گذاشته شدن واروفاکیس از مذاکرات در ماه آوریل نقش اصلی در مذاکرات با وام‌دهندگان را بر عهده گرفت.
دولت چپ‌گرای یونان تاکید دارد که نمی‌تواند سیاست‌های ریاضتی را در رابطه با اقتصاد خود به اجرا بگذارد.
با این حال آتن همچنان امیدوار به دستیابی به توافق با رهبران یورو و وام‌دهندگان بین‌المللی است، چنانچه نخست وزیر یونان نیز گفته که نتیجه همه‌پرسی روز یکشنبه قدرت بیشتری به آتن در مذاکرات بر سر نحوه پرداخت بدهی‌ها خواهد داد.
۶۱.۳ درصد از رای‌دهندگان یونانی در همه‌پرسی روز یکشنبه به تشدید ریاضت اقتصادی رای منفی دادند، اقدامی که احتمال خروج یونان از شمار کشورهای صاحب واحد پولی یورو و حتی خروج از اتحادیه اروپا را شدت بخشیده است.
رهبران حوزه یورو در واکنش به این همه‌پرسی روز سه‌شنبه با یکدیگر دیدار خواهند کرد.
