به نظر می‌رسد دیوان عالی آمریکا برای اعلام نظر نهایی خود در مورد پرونده تقاضای غرامت دو میلیارد دلاری گروهی از قربانیان تروریسم از محل مصادره دارایی‌های بانک مرکزی ایران تردید دارد.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، روز چهارشنبه ۲۳ دی اعضای دیوان عالی آمریکا استدلال‌های هر دو طرف، یعنی بانک مرکزی ایران و خانواده‌های قربانیان تروریسم که اکثریت آن‌ها در حمله به پایگاه تفنگداران دریایی آمریکا در سال ۱۹۸۳ در لبنان کشته شدند، را شنیدند.
گره اصلی این پرونده قضایی این است که کنگره آمریکا در سال ۲۰۱۲ با تصویب قانونی که اجازه می‌دهد از محل دارایی‌های مسدود شده ایران در آمریکا به خانواده قربانیان غرامت بپردازد، در نحوه بررسی و رای دادگاه‌های فدرال دخالت کرده است.
چندتن از اعضای دیوان عالی آمریکا این موضوع را مطرح کردند که کنگره به شکلی غیرقانونی سعی کرده است نظر خود را به دستگاه قضایی تحمیل کرده و حکم نهایی این پرونده را دیکته کند.
جان رابرتز از اعضای دیوان عالی آمریکا تاکید کرد که «تصمیم گیری در مورد این پرونده در حوزه اختیارات دیوان عالی است».
از سوی دیگر، قاضی استفن بریر گفته است کنگره و رییس جمهوری که این قانون را امضاء کرده است، در مورد مسائل سیاست خارجی اختیارات وسیعی دارند.
بررسی این پرونده در دوران حساسی از روابط ایران و آمریکا در جریان است. دو کشور در تیرماه امسال در چارچوب گروه پنج به علاوه یک به توافقی بر سر حل و فصل برنامه هسته‌ای ایران دست یافتند که در ازای توقف فعالیت‌های اتمی تهران، از تحریم‌های بین‌المللی علیه آن کاسته خواهد شد.
جفری لکمن، وکیل بانک مرکزی ایران، در جلسه دادگاه عالی گفته که درست است کنگره قدرت زیادی دارد ولی نمی‌توانید فقط در مورد یک پرونده دست به اقدام بزنید.
به گفته وی، اگر قضات علیه بانک مرکزی ایران رای صادر کنند، پیامی که می‌فرستند این خواهد بود، «اگر می‌خواهید برنده ادعای خود باشید، وکیل نگیرید، یک لابی‌گر استخدام کنید».
ولی تئودور اولسن، مقام بلندپایه پیشین در وزارت دادگستری دوره جرج بوش، خواستار آن شده است که قضات دادگاه عالی سرانجام به «سفر دور و دراز حقوقی» خانواده‌های قربانیان برای گرفتن غرامت از ایران پایان دهند.
به گفته وی، قانونگذاران آمریکایی وقتی که در سال ۲۰۱۲ این قانون را تصویب کردند کار درستی انجام دادند.
بیش از ۱۳۰۰ نفر از خانواده‌های تفنگداران دریایی آمریکا در جریان بمبگذاری‌های انتحاری در بیروت، مجتمع الخبر در عربستان سعودی و سایر حملاتی که از سوی گروه‌های مورد حمایت ایران انجام شده است، خواستار دریافت غرامت از جمهوری اسلامی هستند.
