دیوان عالی آمریکا روز چهارشنبه اول اردیبهشت حکم داد که دو میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران باید به خانواده‌های قربانیان آمریکایی بمبگذاری‌های سال ۱۹۸۳ در مقر تفنگداران دریایی ایالات متحده در بیروت و سایر حملات مرتبط با ایران، پرداخت شود.
به گزارش خبرگزاری رویترز این حکم با رای مثبت شش قاضی در مقابل رای منفی دو نفر از قضات دیوان عالی و بر خلاف درخواست تجدیدنظر بانک مرکزی ایران صادر شده است.
بانک مرکزی ایران در سال ۲۰۱۴ حکم یک دادگاه تجدیدنظر نیویورک را درباره پول‌های خود که در یک حساب سیتی بانک در نیویورک بود را به چالش گرفت. این دادگاه حکم داده بود که پول‌های یاد شده باید به شاکیان آمریکایی پرداخت شود.
وکلای بانک مرکزی ایران پارسال خواستار تجدیدنظر دیوان عالی در احکام صادره از سوی دادگاه‌های آمریکایی علیه اموال و دارایی آن شده بودند.
دی ماه پارسال گزارش شده بود دیوان عالی آمریکا برای اعلام نظر نهایی خود در مورد پرونده تقاضای غرامت دو میلیارد دلاری گروهی از قربانیان تروریسم از محل مصادره دارایی‌های بانک مرکزی ایران تردید دارد.
گره اصلی این پرونده قضایی این بود که کنگره آمریکا در سال ۲۰۱۲ با تصویب قانونی که اجازه می‌دهد از محل دارایی‌های مسدود شده ایران در آمریکا دو میلیارد و ۶۵۰ میلیون دلار به خانواده قربانیان غرامت پرداخته شود، در نحوه بررسی و رای دادگاه‌های فدرال دخالت کرده است.
چندتن از اعضای دیوان عالی آمریکا این موضوع را مطرح کردند که کنگره به شکلی غیرقانونی سعی کرده است نظر خود را به دستگاه قضایی تحمیل کرده و حکم نهایی این پرونده را دیکته کند.
دیوان در رای تازه خود که روز چهارشنبه منتشر شد گفته که مصوبه کنگره حق دادگاه‌های آمریکایی را در زمینه پذیرش طرح دعوای خانواده‌های قربانیان حملات مرتبط با ایران سلب نکرده است.
بیش از ۱۳۰۰ آمریکایی با طرح دعوا علیه جمهوری اسلامی ایران خواهان دریافت غرامت به خاطر حملات انتحاری سال ۱۹۸۳ در بیروت که منجر به کشته شدن ۲۴۱ تفنگدار شد، بمبگذاری تروریستی سال۱۹۹۶ در پایگاه الخبر عربستان که ۱۹ کشته برجای گذاشت، و سایر حملات صورت گرفته از سوی گروه‌های شبه‌نظامی مرتبط با تهران شدند.
کنگره آمریکا ظرف ۲۰ سال گذشته برای آسان کردن طرح دعوای حقوقی علیه دولت‌های حامی تروریسم بار‌ها قانون را تغییر داده بود. دادگاه‌های آمریکایی نیز همواره به نفع شاکیان رای داده‌اند. ولی جمهوری اسلامی ایران از اجرای آراء دادگاه‌های آمریکایی خودداری کرده بود و این مسئله، وکلای شاکیان را بر آن داشت تا روی اموال و دارایی‌های ایران در ایالات متحده دست بگذارند.
دمکرات‌های لیبرال و جمهوریخواهان محافظه‌کار در کنگره، و همچنین دولت باراک اوباما از خانواده‌های قربانیان در این پرونده حمایت کرده بودند.
به نظر می‌رسد رای دیوان عالی آمریکا دور تازه‌ای از تنش در رابطه ایران و ایالات متحده رقم بزند.
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی سوم دی ماه پارسال به آمریکا هشدار داد که در صورت مصادره اموال بانک مرکزی ایران برای پرداخت غرامت به قربانیان حوادث تروریستی، مسوول جبران خسارت به تهران است.
حسین جابری انصاری افزوده بود: «تلاش اخیر در دیوان عالی آمریکا برای مصادره اموال جمهوری اسلامی ایران، مرحله نهایی دعوای طرح شده از سال ۸۶ در محاکم مختلف آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران است که بر خلاف اصول مسلم حقوق بین الملل بوده و هیچ اعتبار حقوقی ندارد».
