علاوه بر انتقادهای سیاسی که درباره مسدود کردن تلگرام مطرح شده، برخی حقوقدانان نیز به قرار قضایی صادر شده از سوی شعبه یک دادسرا در تهران ایرادات حقوقی گرفته‌اند. به اعتقاد این گروه از حقوقدانان، یک بازپرس با مسئولیت و حیطه حقوقی مُعَین در استان تهران، نمی‌تواند طی قراری، برای کل کشور تصمیمی بگیرد.