جانشین فرمانده نیروی انتظامی روز ۲۰ مهرماه در نشستی با وابستگان نظامی و افسران رابط پلیس کشور‌های خارجی گفت که «حقوق شهروندی، خط قرمز نیروی انتظامی است».
به گزارش خبرگزاری «صدا و سیما»، سردار قاسم رضایی افزود که «نیروی انتظامی خودش را از مردم، برای مردم و در خدمت مردم می‌داند و هر کس بخواهد حقوق شهروندی را نادیده بگیرد، نیروی انتظامی وارد عمل خواهد شد».
آیا ادعای او درست است؟ و نیروی انتظامی، حافظ حقوق شهروندی مردم ایران است؟ عملکرد این نیرو بویژه در مواجه با اعتراض‌های مسالمت‌آمیز مردم که جزو حقوق شهروندی به شمار می‌رود، چگونه است؟
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، فاز نخست سرکوب اعتراض‌ها در ایران است؛ به طوری که از سال ۱۳۷۱ تاکنون، دست‌کم هشت اعتراض مردمی در نقاط مختلف کشور توسط یگان‌های مختلف نیروی انتظامی سرکوب شده‌اند. در جریان هر کدام از این سرکوب‌ها، شمار زیادی از شهروندان، جان خود را از دست دادند و یا بازداشت و به زندان محکوم شدند. بسیاری از مقام‌های نیروی انتظامی به دلیل دست داشتن در نقض گسترده حقوق بشر مردم ایران، تحت تحریم‌های بین‌‌المللی قرار گرفته‌اند.
از این رو، سخنان قاسم رضایی، جانشین فرمانده نیروی انتظامی مبنی بر اینکه «حقوق شهروندی، خط قرمز نیروی انتظامی است»، ادعایی نادرست است؛ این نهاد، خود، یکی از اصلی‌ترین بخش‌ها در دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی به شمار می‌رود.
اعتراض‌های معروف به کوچه «طلاب مشهد» در سال ۱۳۷۱، قزوین در سال ۱۳۷۳، کوی دانشگاه تهران در سال‌های ۱۳۷۸ و ۱۳۸۲، جنبش سبز در سال ۱۳۸۸، دی‌ماه ۱۳۹۶، تابستان سال ۱۳۹۷ و آبان سال ۱۳۹۸ هشت اعتراض بزرگی هستند که توسط بخش‌های مختلف دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی بویژه نیروی انتظامی به شکل خشونت‌باری سرکوب شدند. به عنوان نمونه، خبرگزاری «رویترز» به نقل از چهار منبع در جمهوری اسلامی اعلام کرد که شمار کشته‌شدگان آبان ۱۳۹۸ حدود ۱۵۰۰ تن بوده است.
نقض گسترده حقوق بشر و حقوق شهروندی مردم ایران توسط نیروی انتظامی، آنچنان موضوع آشکاری برای افکار عمومی و جامعه جهانی است که شمار زیادی از مسئولان کشوری و استانی این نیرو مشمول تحریم‌های حقوق بشری قرار گرفته‌اند. به عنوان نمونه، حسین اشتری، فرمانده ناجا، سردار حیدر عباس‌زاده، فرمانده نیروی انتظامی استان خوزستان و سرهنگ رضا پاپی، فرمانده نیروی انتظامی ماهشهر از جمله این افراد هستند که به اتهام نقض حقوق بشر و سرکوب اعتراضات آبان ۱۳۹۸ در فهرست تحریم وزارت خارجه آمریکا قرار دارند.
در فروردین ماه سال ۱۳۹۰ نیز اتحادیه اروپا، ۳۲ مقام و مسئول ايرانی را به دليل نقض حقوق بشر در اين کشور تحریم کرد که در میان آنها نام شماری از مقام‌های وقت و پیشین نیروی انتظامی از جمله اسماعيل احمدی‌مقدم، عزيزالله رجب‌زاده، حسين ساجدی‌نيا و احمدرضا رادان دیده می‌شود.
در کنار همه اینها، نیروی انتظامی در شرایط عادی و روزمره خود نیز بارها به آشکارترین شکل ممکن، حقوق شهروندی مردم ایران را نقض کرده است. مثلاً، در آبان‌ماه سال ۱۳۹۹ تصاویری از شکنجه و ضرب و جرح منجر به مرگ یک شهروند مشهدی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. این شهروند توسط یک مأمور نیروی انتظامی بازداشت و با دست‌بند به تیرکی بسته شد و در مقابل سایر شهروندان، به طور مکرر با شوکر و اسپری فلفل مورد شکنجه قرار گرفت و درگذشت.
از سوی دیگر، همواره ابتدایی‌ترین حقوق شهروندی در جمهوری اسلامی به شکل‌های مختلفی نقض می‌شوند به طوری که این موضوع گاه در رسانه‌های حکومتی نیز بازتاب پیدا می‌کند. از جمله، خبرگزاری «ایسنا»، در مردادماه سال ۱۳۹۷ فهرست برخی از حقوق شهروندی ایرانیان را برشمرد که علیرغم تصریح در قانون اساسی جمهوری اسلامی، اما در واقعیت، نقض می‌شوند. «حق دسترسی به اطلاعات»، «حق دسترسی به فضای مجازی»، «حق برخورداری از دادخواهی عادلانه»، «حق اقتصاد شفاف و رقابتی»، «حق رفاه و تأمین اجتماعی»، «حق آموزش و پژوهش»، «حق محیط‌زیست سالم و توسعه پایدار» و «حق صلح، امنیت و اقتدار ملی» از جمله این حقوق شهروندی به شمار می‌روند.
در نمونه‌ای جدیدتر از این دست، مردادماه گذشته شماری از وکلا و فعالان مدنی در دفتر «انجمن حمایت از حقوق شهروندی» در تهران توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند و برخی از آنها همچنان در زندان به سر می‌برند. این افراد قصد داشتند تا ضمن استفاده از یکی از ابتدایی‌ترین حقوق شهروندی خود، از مسئولان جمهوری اسلامی بویژه علی خامنه‌ای به دلیل بی‌تدبیری در مدیریت بحران کرونا، به دادگاه شکایت کنند.
اینها تنها شماری از موارد آشکار نقض حقوق شهروندی در جمهوری اسلامی است که برخلاف سخنان سردار قاسم رضایی، نیروی انتظامی نه تنها هیچ واکنشی نسبت به آنها نشان نمی‌دهد بلکه گاه خود بخش مهمی از عوامل اجرایی آن است.
از این رو، سخنان جانشین فرمانده نیروی انتظامی مبنی بر اینکه «حقوق شهروندی، خط قرمز نیروی انتظامی است»، ادعایی کاملاً نادرست است؛ این نیرو نه تنها در مقابل سرکوب سیستماتیک بدیهی‌ترین حقوق شهروندی مردم ایران، واکنشی نشان نمی‌دهد بلکه خود، از جمله اصلی‌ترین نهادهای ناقض حقوق بشر و شهروندی ایرانیان است؛ سرکوبی که خانواده‌های بسیاری را داغدار کرده است.
