دبیر انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر روز ۱۴ دی ماه در گفت‌وگو با وبسایت تجارت‌نیوز، با حمایت از لغو معافیت مالیاتی شکر پیش‌بینی کرد که تا پایان امسال و با احتساب ۹ درصد مالیات، قیمت هر کیلو شکر «حدود هزار تومان گران شود».
بهمن دانایی گفت که «وزارت بهداشت از تصمیم دولت برای حذف معافیت مالیاتی شکر، حمایت می‌کند» چرا که شکر «برای مردم زیان‌بار است» و مصرف کمتر آن، «در کنترل دیابت و امثالهم اثرگذار است».
آیا ادعای او درست است؟ و بهای شکر به دلیل حفظ سلامتی مردم و کاهش ابتلا به بیماری‌هایی همچون دیابت، افزایش یافته است؟
آمارهای رسمی منتشر شده از سوی دولت ایران نشان می‌دهد که گرانی مواد غذایی اصلی، تنها به شکر محدود نیست بلکه هر روز رکوردهای تازه‌ای از گرانی، به ثبت می‌رسد؛ نتیجه آن، فهرست بلندبالایی از اقلام اصلی خوراکی است که از سفره ایرانیان حذف می‌شود. از این رو، ادعای دبیر انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر ایران مبنی بر اینکه «افزایش قیمت شکر برای حفظ سلامت مردم است»، ادعایی «گمراه کننده» است.
در یکی از جدیدترین گزارش‌ها در این خصوص، مرکز آمار ایران در آبان ماه گذشته اعلام کرده که بهای مواد غذایی اصلی در کشور طی یک‌سال گذشته نسبت به دوره مشابه قبلی، به طور میانگین ۶۱ درصد افزایش یافته است. این رقم، رکورد جدیدی در تورم اقلام خوراکی محسوب می‌شود.
قیمت هر کیلوگرم مرغ و گوشت قرمز در یک‌سال گذشته به ترتیب دو برابر و ۳۰ درصد افزایش یافته و به طور کلی، از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ مصرف گوشت ایرانیان حدود ۴۰ درصد کاهش یافته است.
به طور مشخص درباره شکر، براساس جدیدترین آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره تغییر بهای کالاهای اساسی، قیمت شکر در آبان ماه سال جاری نسبت به این ماه در سال گذشته ۷۶.۱ درصد افزایش یافته است.
بسیاری از رسانه‌های جمهوری اسلامی، این گزارش را با عنوان‌هایی همچون «شکر رکورد گرانی را شکست»، منتشر کرده‌اند.
در همین خصوص، دبیر اتحادیه بنکداران در اوایل آذرماه گذشته در گفتگو با وبسایت تجارت‌نیوز گفت که «افزایش قیمت قند و شکر باعث شده که این کالاها روی دست کارخانه‌ها بماند».
قاسمعلی حسنی با بیان اینکه «قند و شکر در کارخانه‌ها فراوان است»، افزود که «در بازار تقاضای چندانی برای خرید این دو قلم وجود ندارد» و «کسی به آن نگاه هم نمی‌کند».
او در تیرماه گذشته نیز گفته بود که قیمت مصوب دولتی برای شکر، از ابتدای سال جاری «بیش از ۹۰ درصد افزایش یافته است».
کاوه زرگران، عضو هیئت نمایندگان و رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی تهران نیز می‌گوید که در فاصلهٔ سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ مصرف قند و شکر توسط خانوارهای ایرانی ۳۳ درصد کاهش یافته است.
به این ترتیب، شکر نیز به فهرست اقلامی اضافه شده که آرام آرام از سفره خانوارهای ایرانی رخت می‌بندد.
مقام‌های جمهوری اسلامی اما اغلب با فرار از زیر بار مسوولیت، دیگر نهادها را مسوول رسیدگی به افزایش بی‌رویه مواد غذایی، معرفی می‌کنند.
در تازه‌ترین موارد از اینگونه اظهارنظرها، محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور، روز ۱۷ آبان مدعی شد که «گرانی‌های اخیر پشت پرده‌هایی دارد» و «پشت پرده‌های گرانی‌ها را دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی باید دنبال کنند».
از این رو، سخنان بهمن دانایی، دبیر انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر ایران مبنی بر اینکه «افزایش قیمت شکر برای حفظ سلامت مردم است»، ادعایی «گمراه کننده» است. دلیل گرانی شکر، نگرانی دولت از وضعیت سلامت مردم نیست؛ چنین استدلالی زمانی پذیرفتنی است که بهای دیگر کالاهای اساسی و مواد غذایی مردم، افزایش نیافته باشد. آمارهای رسمی، حاکی از تورم و گرانی فزاینده‌ای در جمهوری اسلامی است که شکر نیز جزیی از آنها است.
