وزارت کشور ایران از سازمان مردم نهاد جمعیت امام علی که به تازگی پس از برخورد امنیتی با اعضای آن با حکم قضایی منحل شده است، خواسته تا برای جلوگیری از«مشکلات احتمالی» برای افراد تحت تکفل این سازمان مردم نهاد، اسامی آن ها را به این وزارتخانه بدهد. جمعیت امام علی در بیانیه ای ضمن قبول مشروط این درخواست از وزارت کشور خواسته که در «نقش ناجی به صحنه جرم برنگردد». محمد ضرغامی با امید قاسمی کارشناس برنامه ریزی و جامعه شناسی شهری در آلمان نگاهی به ناگفته های این دورویکرد داشته است.