وزارت خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به اعتراض‌های گسترده بین‌المللی علیه اعدام محسن شکاری، معترض ۲۳ ساله، مدعی شد که روش‌هایی که برای سرکوب اعتراضات در ایران به کار می‌‌رود «متناسب و استاندارد» است.
وزارت خارجه جمهوری اسلامی در بیانیه کوتاهی در حساب توئیتر خود، بار دیگر اعتراضات جاری در ایران را «اغتشاشات» توصیف کرد و نوشت که حکومت «در مقابله با اغتشاشات، نهایت خویشتنداری را به خرج داده» است.
در این بیانیه، دولت‌های غربی متهم شده‌اند که «حتی معترضان مسالمت‌جو را نیز بدنام و با خشونت سرکوب می‌کنند»، اما حکومت ایران «از روش‌های متناسب و استاندارد ضداغتشاش بهره گرفته» و «همین امر برای روند قضایی نیز صادق است».
این ادعای جمهوری اسلامی در حالی است که حتی پیش از سرکوب اعتراضات جاری در ایران، حقوقدانان، کارشناسان سازمان ملل و سازمان‌های حقوق بشری مستقل روندهای قضایی در جمهوری اسلامی را به ویژه در مورد معترضان بازداشت‌شده، غیرقانونی و خلاف موازین و هنجارهای حقوقی و همچنین تعهدات بین‌المللی خود جمهوری اسلامی دانسته‌اند.
با این حال، وزارت خارجه جمهوری اسلامی تاکید کرد که «امنیت عمومی، خط قرمز» این حکومت است.
در بیانیه این وزارتخانه، بار دیگر معترضان ایرانی به «حمله مسلحانه و تخریبگری» و دولت‌های غربی که از نقض حقوق بشر به ویژه حقوق معترضان در ایران انتقاد می‌کنند به «ریاکاری» و «میزبانی، پشتیبانی و تشویق تروریست‌ها» متهم شده‌اند.
مشخص نیست وزارت خارجه اتهام «حمله مسلحانه» را از کجا آورده و در این باره نیز هیچ شاهد و مدرکی ارائه نکرده است.
در همین حال این اولین بار نیست که جمهوری اسلامی، گزارش‌ها و انتقادها درباره نقض حقوق بشر در ایران را رد می‌کند.
پیشتر ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی قطعنامه تصویب شده در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد را نیز رد و اعلام کرده که با کمیته‌ای که این شورا برای تحقیقات درباره سرکوب اعتراضات تشکیل خواهد داد، همکاری نخواهد کرد.
پیش از اجرای اولین حکم اعدام مرتبط با اعتراضات جاری در ایران، دولت‌های غربی، سازمان ملل و سازمان‌های حقوق بشری نسبت به اعدام‌های احتمالی هشدار داده بودند و اکنون اعدام محسن شکاری، فشارهای بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی را افزایش خواهد داد.
وزارت خارجه فرانسه روز پنج‌شنبه اعلام کرد اتحادیه اروپا در حال توافق برای اعمال بسته جدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی است.
همزمان وزارت خارجه آلمان سفیر جمهوری اسلامی ایران در برلین را احضار کرد.
با این حال، احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران، از قوه قضاییه برای اجرای حکم اعدام معترضان تشکر کرد و ابراهیم رئیسی نیز روز جمعه گفت که «محاکمه و مجازات اغتشاشگران» ادامه خواهد داشت.
بر اساس گزارش‌ها، اکنون ده‌ها معترض بازداشت‌شده به دلیل متهم شدن به اتهام سیاسی «محاربه» بدون آن که موارد اتهامی آنها با تعریف محاربه مطابقت داشته باشد با خطر اعدام روبه‌رو هستند.
