برخورد با آنچه فروشندگان فیلترشکن و وی پی ان های غیرمجاز نامیده شده در دستور کار قوه قضاییه جمهوری اسلامی قرار گرفته است. تصمیمی که یک پای آن وزارت ارتباطات است و از قرار معلوم دستگاه های دیگری هم در اجرای آن دخیل خواهند بود. دستگاه هایی که نامی از آن ها برده نشده است. قوه قضاییه قرار است پرونده افراد یا شرکت هایی را که متخلف تشخیص می دهد بر اساس ماده ۷۵۳ قانون مجازات اسلامی درباره انتشارتولید، توزیع، در دسترس قرار دادن و معامله نرم افزارهای غیرقانونی، بررسی کند. وزارت ارتباطات هم مسئول از دسترس خارج کردن این نرم افزارها است و وظیفه دارد تولید کنندگان و توزیع کنندگان را به قوه قضاییه معرفی کند. محمد ضرغامی از ممدو بابایی کارشناس امنیت سایبری پرسیده این نوع برخورد آیا فیلترینگ اینترنت در ایران را وارد دوران تازه تری می کند؟