دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا، یک روز پیش از دیدار با احمد الشرع، رهبر جدید سوریه، در عربستان سعودی وعدهٔ لغو تحریم‌های سوریه را داد.
اتحادیه اروپا و بریتانیا نیز برخی تحریم‌ها را کاهش داده‌اند و در صورت اقدام کامل واشینگتن، ممکن است دیگر کشورها نیز به این روند بپیوندند.
انتشار این خبر در شامگاه ۲۳ اردیبهشت موجی از شادمانی را در داخل سوریه به دنبال داشت و بسیاری فعالان اقتصادی نیز آن را گامی مهم در جهت بازسازی اقتصاد و بازگشت به جامعه جهانی توصیف کردند.
برخی تجار و سرمایه‌گذاران از کشورهای منطقه، به‌ویژه ترکیه و کشورهای خلیج فارس، نیز ابراز تمایل کردند که با لغو تحریم‌های آمریکا در پروژه‌های بازسازی و سرمایه‌گذاری در سوریه مشارکت کنند.
داده‌های رسمی سوریه حاکی از آن است که تولید ناخالص داخلی این کشور بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۲ بیش از نصف شده و اقتصاد این کشور بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۴ حدود ۸۳ درصد کوچک شده است.
آن‌چه در ادامه می‌آید، فهرستی از تحریم‌های آمریکا علیه سوریه طی سالیان است و در ادامه نیز می‌توانید گزارشی را بخوانید از وضعیت فعلی اقتصاد سوریه و تأثیر جنگ ۱۴سالۀ داخلی که جمهوری اسلامی ایران نیز نقش پررنگی در آن داشت و نهایتاً با سقوط اسد در آذر ۱۴۰۳ پایان یافت.
تحریم‌های ایالات متحده علیه سوریه
۱. تحریم‌های اولیه (۱۹۷۹ تا ۲۰۰۳)
- ۱۹۷۹: آمریکا سوریه را در فهرست کشورهای حامی تروریسم قرار داد.
- نتیجه: ممنوعیت فروش سلاح، کمک‌های خارجی و صادرات کالاهای دارای کاربرد دوگانۀ غیرنظامی و نظامی
- ۱۹۸۶: محدودیت‌های بیشتر در صادرات و مبادلات مالی اعمال شد.
۲. قانون پاسخگو کردن سوریه، سال ۲۰۰۴
دولت جورج بوش، به‌دلیل حمایت سوریه از گروه‌های «تروریستی» مانند حزب‌الله لبنان و گروه افراطی حماس در نوار غزه، حضور نظامی در لبنان (تا پیش از خروج در سال ۲۰۰۵) و به‌دلیل نگرانی در مورد تولید سلاح‌های کشتار جمعی این تحریم‌ها را علیه سوریه وضع کرد:
- ممنوعیت صادرات آمریکا (به جز غذا و دارو)
- مسدودسازی دارایی افرادی مشخص
- ممنوعیت سرمایه‌گذاری شرکت‌های آمریکایی در سوریه
۳. تحریم‌های پس از آغاز جنگ داخلی (دوران اوباما)
در واکنش به سرکوب گستردۀ معترضان توسط رژیم اسد، باراک اوباما در سال ۲۰۱۱ سه دستور اجرایی امضا کرد:
- مسدودسازی دارایی‌ها و ممنوعیت سفر برای بشار اسد و مقام‌های نظامی و امنیتی سوریه
- ممنوعیت واردات نفت سوریه توسط آمریکا
- ممنوعیت هرگونه سرمایه‌گذاری در بخش انرژی سوریه توسط شهروندان و شرکت‌های آمریکایی
۴. تحریم‌های بانکی و مالی
- ممنوعیت کامل انجام تراکنش‌های دلاری با سوریه برای بانک‌های آمریکایی
- قطع روابط بانکی با بانک‌های سوریه
- بانک مرکزی سوریه در فهرست سیاه قرار گرفت
- محدودیت گسترده در دسترسی به نظام مالی جهانی برای کلیه نهادهای سوری
۵. قانون سزار برای حفاظت از غیرنظامیان سوری، سال ۲۰۲۰
این از قوی‌ترین قوانین تحریمی علیه سوریه بود که نهادهای دولتی این کشور و هر فرد یا شرکت خارجی که در حمایت از ارتش، بخش انرژی، ساخت‌وساز یا خطوط هوایی سوریه فعالیت داشت را هدف گرفت.
ویژگی مهم این تحریم قابلیت اعمال آن بر افراد و شرکت‌های غیرآمریکایی از جمله روسی، ایرانی و لبنانی بود و هدف آن جلوگیری از بازسازی سوریه بدون راه‌حل سیاسی و مجازات عاملان جنایات جنگی و نقض حقوق بشر
۶. تحریم‌های بخش‌محور
- نفت و گاز – ممنوعیت کامل سرمایه‌گذاری و صادرات
- تجهیزات نظامی و دوگانه – ممنوعیت کامل
- هوانوردی و حمل‌ونقل – تحریم شرکت هواپیمایی سوریه و خطوط تابعه
- ساخت‌وساز و املاک – تحت پوشش قانون سزار
۷. تحریم افراد و نهادها
صدها فرد و نهاد سوری و غیرسوری در فهرست تحریم‌های وزارت خزانه‌داری:
- اعضای خانوادۀ اسد
- فرماندهان ارتش و اطلاعات سوریه
- بازرگانان نزدیک به حکومت
- شبکه‌های وابسته به جمهوری اسلامی ایران و حزب‌الله لبنان در سوریه
وضع فعلی اقتصاد سوریه
برآورد بانک جهانی نشان می‌دهد که ارزش اقتصاد سوریه اکنون حدود ۲۱ میلیارد دلار است، تقریباً برابر با اقتصاد کشورهایی مانند آلبانی و ارمنستان که جمعیتی بسیار کمتر از سوریه دارند.
داده‌های رسمی سوریه حاکی از آن است که تولید ناخالص داخلی این کشور بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۲ بیش از نصف شده و اقتصاد کشور بین ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۴ حدود ۸۳ درصد کوچک شده است.
سوریه در سال ۲۰۱۸ به‌عنوان یک کشور کم‌درآمد طبقه‌بندی شد و بر اساس آمار سازمان ملل، بیش از ۹۰ درصد از جمعیت ۲۵ میلیونی آن زیر خط فقر زندگی می‌کنند.
وضعیت پول ملی
از سال ۲۰۱۹، بحران لبنان و ارتباطات اقتصادی نزدیک آن با سوریه، بحران ارزی دمشق را تشدید کرد. دولت برای حفظ ارز خارجی، نرخ‌های مختلفی برای معاملات مختلف تعریف کرد.
۲۵ اردیبهشت نرخ رسمی دلار حدود ۱۱ هزار لیره اعلام شد، درحالی‌که هنگام سقوط اسد هر یک دلار تا ۲۲ هزار لیره نیز معامله می‌شد. این نرخ در سال ۲۰۱۱ حدود ۴۷ لیره بود.
بدهی‌های سوریه
دولت اعلام کرده بین ۲۰ تا ۲۳ میلیارد دلار بدهی دارد، عمدتاً در قالب وام‌های دوجانبه. اما تخمین زده می‌شود این رقم تا ۵۰ میلیارد دلار افزایش یابد، به‌ویژه اگر مطالبات ایران و روسیه نیز در نظر گرفته شود.
برخی کارشناسان حقوقی بین‌المللی معتقدند این بدهی‌ها ممکن است به‌عنوان «بدهی‌های نامشروع جنگی» لغو شوند، چرا که بدون رضایت مردم سوریه و صرفاً برای اهداف نظامی حکومت اسد ایجاد شده‌اند.
ذخایر بانک مرکزی
ذخایر ارزی بانک مرکزی تنها حدود ۲۰۰ میلیون دلار تخمین زده می‌شود، درحالی‌که این رقم پیش از جنگ در سال ۲۰۱۱ حدود ۱۸.۵ میلیارد دلار بود.
همچنین سوریه حدود ۲۶ تُن طلا در اختیار دارد که ارزش آن بیش از ۲.۶ میلیارد دلار است. دولت جدید امیدوار است ۴۰۰ میلیون دلار از دارایی‌های مسدودشدۀ کشور را برای اصلاحات اقتصادی آزاد کند.
برخی از این دارایی‌ها در سوئیس (حدود ۹۹ میلیون فرانک سوئیس) و بریتانیا (حدود ۱۶۳ میلیون پوند) نگهداری می‌شوند.
تأثیر جنگ و تحریم بر تجارت و اقتصاد
درآمدهای نفتی و گردشگری که در ۲۰۱۰ حدود ۱۸.۴ میلیارد دلار صادرات برای سوریه به همراه داشت، در سال ۲۰۲۱ به ۱.۸ میلیارد دلار سقوط کرد.
دولت برای جبران این کمبود، به فروش قاچاق مواد مخدر – به‌ویژه کاپتاگون – و سوخت روی آورد. بانک جهانی ارزش بازار این مواد را تا ۵.۶ میلیارد دلار برآورد کرده است.
چالش‌های انرژی
سوریه در سال ۲۰۱۰ روزانه ۳۸۰ هزار بشکه نفت صادر می‌کرد، اما پس از جنگ، این منبع درآمد تقریباً از بین رفت. میادین نفتی به دست گروه‌های مختلف از جمله داعش و نیروهای کُرد افتاد و تحریم‌ها صادرات قانونی را دشوار کرد.
سوریه اکنون وابسته به واردات انرژی عمدتاً از ایران و روسیه است. با این حال، ارسال سوخت ایران از آذرماه پارسال و در پی سقوط بشار اسد متوقف شده است.
کشاورزی و بحران غذا
خشکسالی و جنگ کشاورزی سوریه را فلج کرده‌اند. تولید گندم در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ به حدود یک‌چهارم تولید قبل از جنگ سقوط کرد. سوریه سالانه حدود یک میلیون تُن غلات از روسیه وارد می‌کرد.
این روند با تغییر دولت متوقف شد ولی از ماه گذشته دوباره آغاز شده است. اوکراین نیز برای تأمین گندم اعلام آمادگی کرده، اما مشخص نیست سوریه چگونه هزینۀ آن را پرداخت خواهد کرد.
پس از سال‌ها جنگ و فروپاشی اقتصادی، سوریه اکنون در مرحله‌ای بحرانی قرار دارد. با احتمال لغو تحریم‌های آمریکا و باز شدن راه برای مشارکت‌های بین‌المللی، امکان احیای اقتصاد وجود دارد؛ اما این مسیر نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، حمایت مالی و ثبات سیاسی خواهد بود.
