دفتر ملی مبارزه با فساد اوکراین و دفتر دادستانی ویژه مبارزه با فساد این کشور اعلام کردند که بازرسی از دفتر آندری یرماک، رئیس‌دفتر ریاست‌جمهوری اوکراین، را آغاز کرده‌اند.
ساعاتی پس از انتشار این خبر، ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، در پیامی ویدئویی اعلام کرد که آقای یرماک از سمت خود کناره‌گیری کرده است.
ماهیت بازرسی‌ها و وضعیت فعلی رئیس‌دفتر ولودیمیر زلنسکی هنوز مشخص نیست، اما در بیانیه دفتر ملی مبارزه با فساد که جمعه هفتم آذر منتشر شد، آمده بود که اقدامات‌شان در چارچوب تحقیقات و به‌طور قانونی در حال انجام است.
دفتر آندری یرماک هم تأیید کرده بود که به‌طور کامل با بازرسان همکاری می‌کند.
خود یرماک هم در همان زمان در تلگرام نوشت: «بازرسان با هیچ مانعی مواجه نیستند. دسترسی کامل به آپارتمان داده شده و وکلای من در محل حضور دارند و با مأموران اجرای قانون در تعامل‌اند. از طرف خودم نیز همکاری کامل ارائه می‌دهم.»
یرماک یکی از قدرتمندترین مقام‌های اوکراین محسوب می‌شود و هفتهٔ گذشته ریاست هیئت اوکراینی را در مذاکرات با ایالات متحده در ژنو دربارهٔ طرح صلح هم بر عهده داشت.
با این حال اکنون زلنسکی خود خبر داده است که یرماک استعفای خود را تقدیم کرده و او روز شنبه با جانشین احتمالی یرماک جلسه‌ای خواهد داشت.
اوکراین در هفته‌های اخیر با رسوایی فساد مالی بزرگی مواجه شده است، به‌خصوص پس از آن‌که مشخص شد بخشی از بودجهٔ اختصاص‌یافته برای زیرساخت‌های آسیب‌پذیر انرژی این کشور اختلاس شده است.
چند تن از افراد بانفوذ مرتبط با زلنسکی هم در این پرونده دخیل دانسته شده‌اند.
اتحادیه اروپا روز جمعه اعلام کرد که تحقیقات جنجالی فساد در اوکراین نشان می‌دهد که نهادهای ضد فساد این کشور در حال انجام وظیفهٔ خود هستند.
ولودیمیر فسِنکو، رئیس مرکز مطالعات سیاسی «پنتا» در کی‌یف، در گفت‌وگو با رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی گفت: «تا زمانی که هیچ ظن رسمی یا ادعای قانونی دربارهٔ نقش یرماک در پروندهٔ فساد مطرح نشده، زلنسکی احتمالاً دست به اقدامات تند، مانند برکناری کامل او، نخواهد زد.»
در همین حال، یرماک در مصاحبه‌ای با نشریهٔ آتلانتیک گفت که واگذاری قلمرو حاکمیتی در مذاکرات صلح اوکراین منتفی است.
او در این مصاحبه که روز پنجشنبه منتشر شد، گفت تا زمانی که زلنسکی رئیس‌جمهور است، هیچ‌کس نباید انتظار داشته باشد اوکراین از هیچ بخشی از قلمرو خود چشم‌پوشی کند.
آتلانتیک همچنین به‌نقل از یرماک نوشت: «امروز هیچ انسان عاقلی با امضای سندی که شامل واگذاری قلمرو باشد، موافقت نخواهد کرد.»
گیوم مرسیه، سخنگوی کمیسیون اروپا در امور گسترش اتحادیه، در پاسخ به پرسش رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی دربارهٔ تحقیقات ضد فساد گفت: «هرگونه تحقیق نشان می‌دهد که نهادهای ضد فساد در اوکراین فعال هستند و اجازهٔ فعالیت دارند. مبارزه با فساد از عناصر مرکزی بسته گسترش اتحادیه اروپا است که موضع کلی ما را در این زمینه تعیین می‌کند.»
به‌گفتهٔ مرسیه، «مبارزه با فساد برای پیوستن یک کشور به اتحادیه اروپا حیاتی است».
اوکراین اندکی پس از تهاجم تمام‌عیار روسیه در فوریه ۲۰۲۲ درخواست عضویت در اتحادیه اروپا را ارائه کرد. این کشور اکنون رسماً نامزد عضویت است، اما هنوز مذاکرات رسمی برای پیوستن به اتحادیه را آغاز نکرده است.
این رویدادها در حالی است که استیو ویتکاف، فرستادۀ ارشد کاخ سفید، قرار است برای ششمین بار راهی روسیه شود و همزمان اوکراین نگران توافق صلحی است که می‌گوید ممکن است به نفع مسکو تمام شود.
