تفاهم‌نامه ۱۴ بندی میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده، علاوه بر توقف جنگ و بازگشایی تنگه هرمز، مجموعه‌ای از تعهدات سیاسی، امنیتی، اقتصادی و هسته‌ای را در بر می‌گیرد که قرار است ظرف ۶۰ روز به یک توافق نهایی تبدیل شود. در این سند، از لغو تحریم‌ها و آزادسازی دارایی‌های ایران گرفته تا نظارت آژانس بر اورانیوم غنی‌شده و حتی تصویب توافق نهایی در شورای امنیت سازمان ملل مطرح شده است. اما این پرسش وجود دارد که از منظر حقوق بین‌الملل، این تفاهم‌نامه تا چه اندازه الزام‌آور است و آیا سازوکارهای پیش‌بینی‌شده در آن قابلیت اجرا و تضمین حقوقی دارند یا نه؟ در گفت‌وگو با سعید محمودی، استاد حقوق بین‌الملل، این ابعاد حقوقی را بررسی می‌کنیم.