سازمان عفو بینالملل همزمان با گذشت شش ماه از سرکوب خونین اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴ در ایران اعلام کرد با توجه به اینکه در ایران «هیچ چشماندازی برای تحقق عدالت وجود ندارد»، دادخواهی قربانیان این سرکوب باید از مسیرهای عدالت کیفری بینالمللی «بهعنوان اولویتی فوری و غیرقابل مذاکره» دنبال شود.
دیانا الطحاوی، معاون مدیر منطقهای خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بینالملل، در بیانیهای که این سازمان روز چهارشنبه ۱۷ تیرمنتشر کرد، گفت: «با گذشت شش ماه از زمانی که نیروهای امنیتی ایران طی دو روز، هزاران زن، مرد و کودک را بهطور غیرقانونی در سراسر کشور کشتند، ناتوانی جامعه جهانی در برداشتن گامهای مؤثر برای پیگیری عدالت بینالمللی غیرقابل توجیه است.»
الطحاوی افزود: «این بیعملی به تداوم چرخهٔ سرکوب مرگبار کمک میکند؛ چرخهای که در آن بازماندگان و خانوادههای قربانیان از عدالت محروم میشوند و زمینه برای وقوع جنایتهای بیشتر فراهم میشود.»
این مقام عفو بینالملل همچنین بار دیگر هشدار داد که تلاشهای دیپلماتیک برای دستیابی به توافقی میان آمریکا و ایران نباید باعث نادیده گرفتن نقض گستردهٔ حقوق بشر در ایران شود.
بهگفتۀ الطحاوی، مقامهای جمهوری اسلامی تاکنون هیچ هزینهای بابت استفادهٔ گسترده و غیرقانونی از نیروی مرگبار علیه معترضان نپرداختهاند و همین مصونیت از مجازات، آنها را در تهدید به سرکوبهای خونین بیشتر جسورتر کرده است.
بهگفتهٔ سازمان عفو بینالملل، «با توجه به اینکه در ایران، بهدلیل بحران ساختاری مصونیت از مجازات، هیچ چشماندازی برای تحقق عدالت وجود ندارد، باید مسیرهای عدالت کیفری بینالمللی بهعنوان اولویتی فوری و غیرقابل مذاکره دنبال شود».
سازمان عفو بینالملل در بیانیهاش بار دیگر از جامعه جهانی و کشورهای عضو سازمان ملل خواسته است بحران حقوق بشر و مصونیت از مجازات در ایران را در صدر دستور کار خود قرار دهند، از ایجاد یک سازوکار مستقل بینالمللی برای تحقق عدالت در مورد ایران حمایت کنند و از شورای امنیت سازمان ملل بخواهند وضعیت ایران را به دیوان کیفری بینالمللی ارجاع دهد.
ماه گذشته، رئیس سازمان عفو بینالملل نیز نسبت به تداوم سرکوب داخلی در ایران ابراز نگرانی کرده و هشدار داده بود توافقی که صرفاً بهطور موقت جنگ را متوقف کند اما حقوق بشر را نادیده بگیرد، خطر آن را دارد که به پوششی برای تداوم مصونیت از مجازات، اشغالگری و سرکوب تبدیل شود.
عفو بینالملل میگوید توافق ایران و آمریکا، موسوم به «تفاهمنامهٔ اسلامآباد»، تنها در صورتی میتواند به صلحی پایدار منجر شود که حفاظت از حقوق بشر، پاسخگویی عاملان نقض حقوق بینالملل، جبران خسارت قربانیان و تضمین عدم تکرار این نقضها نیز در کانون توجه قرار گیرد.
اعتراضات سراسری ایران از ۷ دی ۱۴۰۴ در پی سقوط شدید ارزش ریال، افزایش تورم، بحران معیشتی و نارضایتی گسترده از عملکرد حکومت آغاز شد و بهسرعت به شهرهای مختلف گسترش یافت. معترضان علاوه بر مطالبات اقتصادی، خواستار آزادی، کرامت انسانی، دموکراسی و پایان نظام جمهوری اسلامی شدند.
حکومت ایران برای سرکوب این اعتراضات از نیروی مرگبار در «مقیاسی بیسابقه» استفاده کرد و این سرکوب همزمان با قطع گستردهٔ اینترنت و در فضایی از مصونیت کامل عاملان انجام شد.
شورای عالی امنیت ملی ایران روز اول بهمن ۱۴۰۴ اعلام کرد که در جریان این اعتراضات ۳۱۱۷ نفر کشته شدهاند. در مقابل، مای ساتو، گزارشگر ویژهٔ سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، روز ۲۷ دی ۱۴۰۴ گفته بود که بیش از پنج هزار نفر در جریان سرکوب اعتراضات به دست نیروهای امنیتی کشته شدهاند.
عفو بینالملل همچنین میگوید پس از پایان اعتراضات، مقامهای جمهوری اسلامی با بازداشتهای گسترده، ناپدیدسازی قهری، ممنوعیت تجمعات، فشار بر خانوادهٔ قربانیان و اعدام معترضان و مخالفان، تلاش کردهاند هرگونه صدای اعتراض را خاموش کنند.
این سازمان همچنین اعلام کرده است پس از حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در ۹ اسفند ۱۴۰۴، سرکوب مخالفان با استناد به «شرایط جنگی» شدت بیشتری گرفته و دستکم ۴۴ نفر در پروندههایی با انگیزهٔ سیاسی اعدام شدهاند و افراد بیشتری نیز در معرض خطر اعدام قرار دارند.
مای ساتو، گزارشگر ویژهٔ سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، دهم تیرماه امسال، با اشاره به اینکه «وضعیت حقوقبشر در ایران قبل از جنگ، بهویژه از زمان اعتراضات سراسری، بحرانی بود»، گفت: «هر تفاهمنامه و توافق نهایی که به وضعیت حقوق بشر نپردازد، خطر بازگشت به وضعیت قبل یا بدتر شدن اوضاع را از طریق عدم پاسخگویی مستمر بههمراه دارد».
