اتحاديه ناشران و کتابفروشان تهران در نامه ای که به وزير ارشاد نوشته به آنچه «افزايش فشار بر ناشران و تشديد سانسور کتاب» از سوی اين وزارتخانه خوانده، اعتراض کرده است.
در اين نامه ازمحمد حسين صفار هرندی خواسته شده تا همچنين «برای معطل ماندن کتابهای ناشران در اداره کتاب» چاره جويی کند.
نامه اعتراضی اتحاديه ناشران و کتابفروشان تهران، تشکل صنفی و با سابقه ۵۰ ساله که از سال ۱۳۳۶ تاکنون به فعاليت های خود ادامه داده، در خبرنامه صنعت نشر ارگان داخلی اين اتحاديه و روزنامه همشهری منتشر شده است.
اين اتحاديه در ابتدای نامه خود ضمن انتقاد از شيوه متداول در اعمال نظارت پيش از چاپ بر کتاب، «الگوی صحيح» چنين نظارتی را بررسی محتوای کتاب پس از انتشار و در صورت شکايت خصوصی در دادگاه اعلام کرده و خواستار پاسخ گويی وزارت ارشاد اسلامی در قبال شرايط فعلی نشرکتاب شده و تاکيد کرده است: «حال که بناست شيوه متداول در يکی دو دهه اخير ادامه پيدا کند، لااقل همکاران ناشر ما بتوانند در صورتی که احساس تضييع حقی کرده باشند، از طريق ساز و کار مشکل خود را پيگيری و احقاق حق کنند.»
حسن کيائيان، رييس اتحاديه يازدهمين دوره اتحاديه ناشران و کتاب فروشان تهران در اين نامه با اشاره به نشست های مکرر اعضای هيئت مديره اتحاديه ناشران و کتابفروشان تهران با مسئولان معاونت فرهنگی و اداره کتاب در باره چگونگی نظارت بر کتاب، نوشته است: «متاسفانه در اين فاصله زمانی به نظر می رسد که تحولی در اين حوزه اتقاق نيفتاده يا اينکه اگر تغييراتی صورت گرفته انعکاسی در ميان صنف نداشته است.»
اشاره آقای کيائيان به وعده های محسن پرويز، معاون فرهنگی فعلی وزارت ارشاد است که دو سال پيش در هنگام انتصاب به اين سمت گفته بود:«اميدواريم که در آينده نزديک کتاب به جايگاه واقعی خود در سطح کشور دست پيدا کند و از اين حالت غربتی که به سر می برد خارج شود.»
مسئولان معاونت فرهنگی و همچنين اداره کتاب وزارت ارشاد اسلامی در جريان چندين ملاقات با نمايندگان اتحاديه ناشران که اخبار آن در رسانه های رسمی از جمله خبرگزاری ايسنا انتشار يافت، وعده داده بودند که مشکلاتی چون سليقه ای بودن و زمان طولانی بررسی کتاب ها را رفع خواهند کرد.
با اين حال، در نامه اخير اتحاديه ناشران و کتابفروشان يکی از دلايل اصلی پيگيری و نامه نگاری با شخص وزير ارشاد، مراجعات مکرر ناشران به اين اتحاديه و ابراز مشکلات آنان به عنوان شده است.
هفت مشکل اخذ مجوز کتاب
در اين نامه که بيش از ۴۵ روز پس از تاريخ ارسال آن برای وزير ارشاد در ۳۰ بهمن ۸۶ منتشر شده است، مشکلات فعلی ناشران برای اخذ مجوز چاپ کتاب از اين وزارتخانه به ۷ دسته تقسيم شده است.
«معطل ماندن کتاب هايی که ماه ها و بلکه بيش از يک و نيم سال پيش برای دريافت مجوز انتشار به اداره کتاب تحويل داده شده است» و«مواردی از گمشدن کتاب های تحويلی جهت دريافت مجوز، آن هم پس از هفته ها و ماه ها انتظار برای دريافت پاسخ» دو مورد از موارد مشکل ساز برای ناشران است که بنابر اين نامه در اداره کتاب وزارت ارشاد رخ داده است.
اتحاديه ناشران و کتابفروشان تهران در اين نامه به صورت مختصر بر گستردگی ابعاد سانسور کتاب در ماه های اخير تاکيد کرده و از«ابلاغ اصلاحيه های گشاده دستانه و چند باره» برای کتاب به ناشران خبر داده است.
آنچه با عنوان «اصلاحيه» در اين نامه از آن ياد شده، به گفته مطلعان امور نشر کتاب در ايران «فهرست صفحات، جملات و کلماتی است که اداره کتاب وزارت ارشاد انتشار يک کتاب را به آن مشروط می کند.»
در اين نامه تاکيد شده که اداره کتاب وزارت ارشاد در مواردی که حذفيات مورد نظر وزارت ارشاد از سوی ناشران در کتاب ها اعمال شده نيز با «عدم پاسخ سريع در مواردی به کتاب هايی که رفع ايراد شده و مجددا از سوی ناشر تحويل اداره مذکور شده» برای انتشار کتاب ها مشکل ايجاد می کند.
اين در حالی است که اتحاديه ناشران تاکيد کرده است: «انتظار اين است که ظرف يکی - دو روز با تطبيق موارد اصلاحی مجوز اين کتاب ها صادر گردد. امری که در حال حاضر هيچ ضمانتی برای آن نيست و در اين مرحله نيز ديده شده کتاب هايی ماه ها بلا جواب مانده اند.»
« احضار برخی ناشران و پس گرفتن مجوز انتشار کتاب هايی که تمامی مراحل دريافت مجوز را طی نموده اند و حتی يک يا چند نوبت نيز منتشر شده اند» از ديگر مواردی است که از آن به عنوان رويه های مشکل آفرين در وزارت ارشاد برای نشر کتاب ياد شده است.
در اين نامه همچنين تاکيد شده که پس از طی همه اين مراحل معاونت فرهنگی وزارت ارشاد اسلامی با«عدم اعلام وصول برخی کتاب هايی که مراحل دريافت مجوز کتاب و فرآيند چاپ و صحافی را طی کردند» در توزيع کتاب های چاپ شده مانع ايجاد می کند.
اتحاديه ناشران و کتابفروشان تهران در نامه خود به آقای صفار هرندی از «عدم پاسخگويی به مراجعات يا مکاتبات ناشران» با وزارت ارشاد اسلامی تا حد«بی توجهی به منزلت صنفی و کرامت انسانی ناشر و پديد آورندگان کتاب ها» ياد کرده و با اشاره به«لطمات مادی ومعنوی وارده از اين مشکلات ارسال چنين نامه و طرح مشکلات ناشران را وظيفه قانونی هيئت مديره» اين اتحاديه عنوان کرده است.
در اين نامه همچنين از وزير ارشاد اسلامی خواسته شده تا«با تعيين هيئت سه يا پنج نفره با اختيارات تام زير نظر مستقيم وزير» امکان شکايت ناشران خسارت ديده را«بدون هراس از هيچ گونه تبعات منفی» فراهم کند و «به سرعت به داد آنها رسيدگی کرده و احقاق حق شود.»
حمايت وزير از سانسور
نامه اعتراض اتحاديه ناشران و کتابفروشان تهران به وزير ارشاد اسلامی در حالی انتشار يافت که از آغاز وزارت محمد حسين صفار هرندی بر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وی بارها بر اعمال سانسور پيش از چاپ کتاب ها تاکيد کرده است.
آقای صفارهرندی که سابقه عضويت در سپاه پاسداران را دارد، از اوايل دهه هفتاد و به دنبال طرح نظريه تهاجم فرهنگی از سوی آيت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به همراه گروهی ديگر از همفکارانش به روزنامه کيهان منتقل شد.
وی در کيهان به سردبيری رسيد و به گفته خودش«مشغول رصد تهاجم فرهنگی» بود و با روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد به وزارت ارشاد اسلامی رسيد.
آقای صفار هرندی در آبان ۸۵ در نمايشگاه بين المللی قران تهران رسما حمايت خود از تشديد سانسور کتاب و ساير محصولات فرهنگی را اعلام کرد و گفت:«هر فعاليتی در حوزه فرهنگ و هنر راکه با ارزش های انقلاب و نظام تعارضی داشته باشد متوقف می کنيم. حتی اگر دارای مجوز باشد، مجوز آن را باطل می کنيم.»
وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنين در همان سخنرانی تاکيد کرد:«از همکارانم می خواهم که با تمام قوا مراقب توليدات حوزه های مختلف باشند چرا که وظيفه دارند جلو آن چيزی که دل خانواده های شهدا و اهل ايمان و متعهد جامعه را به درد می آورد بگيرند، حتی اگر مجبور باشيم خسارت عملکرد بد پيشينيان را بپردازيم اين کار را بايد انجام دهيم.»
محسن پرويز، معاون فرهنگی وزارت ارشاد اسلامی، که صدور مجوز کتاب تحت نظر وی انجام می شود کمتر از ۲ ماه قبل در سخنانی که از سوی خبرگزاری ايسنا انتشار يافت، گروهی از نويسندگان کشور را به «تاريک نويسی» متهم کرد و گفت:«روندی که پيش از انقلاب آغاز شده و در قبل از انقلاب ريشه دارد، اين است که گروهی از روشنفکران ما که می توانستند دست به قلم گيرند، با الهام از نويسندگان سياه قلم و سياه بين مينوشتند که جز ياس و نااميدی چيز ديگری ندارد و اين روند امروز هم ادامه دارد.»
طی دو سال و نيم گذشته و بر اساس گزارش های منتشر شده، مجوز انتشار هزاران کتاب که در دوره ۸ ساله رياست جمهوری محمد خاتمی به چاپ رسيد، باطل شده و در مواردی نويسندگان و ناشران و حتی مديران وقت اين وزارتخانه به دليل صدور مجوز انتشار آنان به محاکمه کشيده شدند که در اين ميان محاکمه«يعقوب يادعلی» داستان نويس، «مجيد صيادی» يکی از مديران کل و«خسرو طالب زاده» رييس اداره کتاب وزارت ارشاد در دوره خاتمی، و محاکمه جعفر همايی مدير نشر نی و عمادالدين باقی روزنامه نگار و نويسنده بيش از ساير موارد بازتاب رسانه ای به همراه داشته است.
از تيرماه ۸۶ تاکنون اخباری از جمع آوری کتاب هايی که وزارت ارشاد سال ها پس از انتشار عمومی، آنها را«نامناسب» تشخيص داده از کتابخانه های عمومی سراسر کشور انتشار يافته است.آقای صفار هرندی نيز اوايل اسفند ماه گذشته اين اخبار را تاييد کرد.
غير از اتحاديه ناشران و کتابفروشان و موارد اعتراض فردی نويسندگان به افزايش سانسور کتاب در ايران، کانون نويسندگان ايران نيز طی ماه های گذشته به شدت گرفتن سانسور کتاب اعتراض کرده است.
کانون مدافعان حقوق بشر در ايران نيز گزارش سال قبل خود اعلام کرد«با شروع فعاليت دولت جديد به رياست جمهوری احمدی نژاد دامنه سانسور گسترده تر شده است.»
